تمّ مؤخرا تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية سيدي علي بن عون بحضور السيد والي الجهة وعدد من المسؤولين برئاسة السيد فتحي عوني. عدد اعضاء النيابة الخصوصية ثمانية حسب ما جاء في الرائد الرسمي لكن منهم من استقال قبل ان يبدأ العمل ليبقى خمسة اعضاء سيتولون ادارة البلدية.
هذه النيابة الخصوصية امامها تحديات كبيرة خاصة وان عديد المشاريع ما زالت عالقة ولم ينفض عنها الغبار الى جانب ضعف الموارد المالية أو انعدامها زد على ذلك الحالة البيئية المتردية والمزرية ومشكلة التطهير التي أصبحت تمثل هاجسا لمتساكني الجهة الشرقية للبلدة عند مدخلها الشمالي.
متساكنو البلدية وفي حديثنا مع عدد منهم يتطلعون الى الارتقاء بالعمل البلدي الى مرتبة افضل مما هو عليه الان لتفادي النقائص العديدة على مختلف الاصعدة سواء ما ذكر وزد عليه حالة الطرقات المتردية فضلا عن انعدام المرافق الاساسية الكفيلة بتوفير العيش الكريم لمتساكني البلدة.
«الشروق» التقت رئيس النيابة الخصوصية السيد فتحي عوني الذي اكد ان البلدية هي ملك الجميع واننا منفتحون على كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب قصد النهوض بهذه المنطقة وايجاد حلول عاجلة للمشاريع المعطلة للاسراع في انجازها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين ولنتعاون من اجل المصلحة العامة، واننا حريصون على متابعة مشاريع المخطط البلدي من تعبيد وتنوير وترصيف وازالة العوائق التي تعطل انطلاق الاشغال بالملعب البلدي الذي رصدت لفائدته (500 أ.د) ونسعى الى ان توفر الدولة اعتمادات اضافية قصد تحسين الارضية وبناء مدارج وحجرات ملابس.
وأضاف بان من حق المواطن ان ينعم بوسط سليم يطيب فيه العيش وهذا لا تحققه البلدية وحدها بل بتضافر الجهود يتحقق المنشود فالمواطن لا بد ان يعي بان مساهمته فعالة في الحفاظ على سلامة البيئة والالتزام بعدم رمي الفضلات الا في الاماكن التي خصصتها البلدية للقضاء على المصبات العشوائية والمشاركة في حملات النظافة التي تقام دوريا بالبلدة. ويختم قوله بان هذه النيابة الخصوصية التي تم تنصيبها تمد يدها لكل الغيورين من ابناء البلدة لخدمة الجهة لا غير.