أفاد رياض بن فضل (المنسق العام للقطب) أن مشاورات الالتحاق بالجبهة الشعبية قطعت أشواطا وبلغت مراحل متقدمة. واستدرك قائلا خلال الندوة التي نظمها حزب القطب أمس بالعاصمة «ليست مطالب بأتم معنى الكلمة ولكنها مشاورات ونقاشات حول سياسة التحالفات فتوحيد كل القوى الديمقراطية لا يجب أن يطمس البعد الاقتصادي والاجتماعي للحزب وفي القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تم حسم نقاط الخلاف وتوجت ببناء ائتلاف مدني سياسي من أجل الانقاذ .
ومن المسائل التي مازالت محور نقاش مسألة التحالفات الانتخابية والتي ندعو في حزب القطب الى ضرورة حسمها في اسرع وقت ومن النقاط الأخرى ضرورة هيكلة الجبهة الشعبية كتحالف انتخابي وسياسي وأن يكون لها تواجد محلي وجهوي وتضافر الجهود من اجل تفادي أخطاء الماضي والابتعاد عن البيروقراطية الفوقية .» وأكد أنهم في حزب القطب غير مستعدين لمعايشة تجربة أخرى تتعلق بهيكل بيروقراطي فوقي كما اعتبر أن التباين بالأساس تباينا تنظيميا وأنهم مازلوا في نقاش مع رفاقهم بالجبهة في كيفية بناء التحالفات الانتخابية.
درس
وعرج المنسق العام للقطب على التجربة «الفاشلة» التي عايشها مع ثلة من رفاقه من اليساريين قبل نشأة حزب القطب في 3 نوفمبر 2012 عندما دخلوا في علاقة استراتيجية مع أعضاء حركة التجديد والمسار من أجل بناء حزب يساري ديمقراطي يضع قضايا العدالة الاجتماعية ومنوال التنمية في قلب تحركها السياسي والاجتماعي . وأضاف «كنا نعتقد أن ثورة الكرامة ستكون سندا لنا من أجل بناء هياكل تنظيمية أفقية جديدة ولكن للأسف وصلنا الى طريق مسدود وعجزنا عن تحقيق حلمنا ، واليوم بعد تأسيس القطب الذي كرسنا وجوده اداريا واجتماعيا وتنظيما نطمح الى تحقيق أوسع تحالف والاندماج في حراك يساري لأن تونس تحتاج الى يسار قوي لضمان استمرارية الانتقال الديمقراطي .
كما أشار الى أن حزب القطب له طموح للارتقاء بأهداف الثورة التونسية وخاصة الفكرية الثقافية وأن روح هذه الثورة يجب أن تتكرس في الهياكل التنظيمية لأحزاب اليسار. وتطرق أيضا الى بعض الصعوبات الأخرى التي حالت دون تحقيق الاندماج قائلا «خلافنا الجوهري مع أصدقائنا في حركة التجديد يرتبط بالانتماء الى حركة نداء تونس فقرار الالتحاق بالاتحاد من أجل تونس تم اتخاذه دون نقاشات في هياكل حزب المسار وفرض علينا لكننا رفضناه».
وتعرض قياديو حزب القطب خلال الندوة الى ما يشعرون به من استياء بسبب ضعف آداء الترويكا والمجلس التأسيسي وتعثر المسار الديمقراطي وما يمكن أن يسببه من يأس وعزوف التونسيين عن الانتخابات ، وتمت الاشارة الى أنه انطلاقا من قراءة موضوعية للمشهد السياسي لاحظوا قطيعة بين الطبقة السياسية والرأي العام وأنهم حرصوا على ايجاد سبل لاعادة ثقة المواطنين في النخب السياسية ينطلق من الاهتمام بالشأن العام والالتصاق بهموم الناس في علاقة بمطالبهم الآنية خاصة وأن البعد الأساسي للثورة اجتماعي وتم انتقاد الخطاب السياسي للنهضة الذي انحصر في مسألة الهوية وهي أرادت من خلاله خدمة مشروع أسلمة المجتمع وفق المنهج الوهابي.
ويطالب «القطب» المجلس التأسيسي بضرورة ادراج الأحكام دستوريا لضمان مدنية الدولة وديمقراطيتها وفصل الفضاء الديني عن السياسي واحداث منظومة قانونية تضمن أبسط حقوق المواطنة لكل تونسي وتونسية تحت عنوان عقد الكرامة.