تونس (وات) - أفاد الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أن مبادرة حزبه بالتعاون مع حزب العمل التونسي والقطب الديمقراطي الحداثي نحو عقد مؤتمر توحيدي مشترك، مردها الوعي بضرورة التأسيس لحزب سياسي ذي توجه ديمقراطي واجتماعي قادر على "تقديم البديل المناسب وتجاوز اختلال موازين القوى الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة صلب المشهد السياسي". وبين أحمد ابراهيم خلال ندوة صحفية عقدتها الأحزاب المعنية، صباح الخميس بفضاء التياترو بالعاصمة، أن هذه المبادرة هي "التقاء بين أحزاب ومستقلين تجمعهم مبادئ وثوابت متقاربة" ستعمل وفق تمش تشاركي ومنفتح من أجل بناء حزب جديد قادر على التأليف بين حساسيات متنوعة ليجعل منها عنصر قوة وإثراء و"تفسح المجال للتداول السلمي والديمقراطي على السلطة". وحول مسألة التحاق حركة التجديد بمبادرة الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري, أوضح عضو القطب الديمقراطي الحداثي رياض بن فضل أن "الخلاف إداري بحت"، مشيرا إلى رغبة التقدمي في "توحيد القوى السياسية ضمن هيكله القانوني الخاص" في حين أن المساعي الأولى كانت باتجاه "بناء هيكل حزبي على أرضية قانونية جديدة". ووصف عبد الجليل البدوي الناطق الرسمي لحزب العمل التونسي، مبادرة التقدمي بالخطوة الايجابية "ضمن مسار توحيد القوى الديمقراطية"، معربا عن الأمل في التوصل في المستقبل القريب للاندماج بين المبادرتين لبناء "حزب قوي ديمقراطي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة". أما في ما يتعلق بموقف الحزب الاشتراكي اليساري الذي اعتبر الإمضاء على بيان لعقد مؤتمر توحيدي باسم القطب "انقلابا للأقلية على الأغلبية"، أكد بن فضل وجود "تباينات وسوء تفاهم بين الطرفين حول طريقة الاندماج". وأضاف أن الاجتماع الداخلي للقطب الذي عقد الأربعاء مكن من اتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز هذا الخلاف ومن بينها الاتفاق على عقد لقاءات في بداية الأسبوع القادم مع الحزب الاشتراكي اليساري بهدف دفع حركة التوحيد المنشودة. كما طالب مكونات المجتمع المدني والمستقلين والنقابيين بالضغط على الطرفين (الوسط واليسار) للسير في عملية توحيدية "ينتظرها جزء كبير من الشارع التونسي". ومن جهته لاحظ الفاضل موسى عضو المجلس التأسيسي عن القطب، أن توحد عديد التيارات السياسية المختلفة داخل التأسيسي في الكتلة الديمقراطية "المعارضة" جعل منها "قوة منافسة هي الثانية بعد كتلة النهضة", معربا عن الأمل في أن تتجسد هذه الوحدة خارج المجلس "حتى لا تواجه القوى الديمقراطية خيبة الأمل التي عاشتها في انتخابات 23 اكتوبر 2011"، على حد قوله. وقال عضو المكتب السياسي لحركة التجديد سمير الطيب إن هذه المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف والأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة والنقابيين وكل من يتوافق مع توجهات هذا المسار التوحيدي، مؤكدا وجود مشاورات حول التحاق عديد الأطراف من بين المستقيلين من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
