اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية امس الثلاثاء وتفاعلا مع الرسالة المفتوحة التي وجهها لهم الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس الحزب والتي دعاهم من خلالها الى العدول عن القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يوم 20 مارس 2013 والقاضي بتجميد نشاطه السياسي تضامنا مع رئيس حزب العريضة الشعبية الذي اعلن في 18 مارس 2013 قراره التجميد المؤقت لنشاطه السياسي الى حين صدور قرار المحكمة الادارية فيما يخص قضية المنشقين عن العريضة الشعبية ، وحيث ان لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما صوتت بالاغلبية لفائدة قرار يسقط عضوية النائب المنشق في الدستور الجديد يعلنون الاتي: 1- تجديد تضامنهم المطلق واللامتناهي مع الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب العريضة الشعبية وتكثيف جهودهم من أجل عودته للنشاط السياسي في أسرع وقت استجابة لطلب كافة انصار العريضة الشعبية من داخل البلاد وخارجها ، ولحاجة البلاد لزعيم وطني يوحد جميع التونسيين من خلال برنامج عملي وواقعي يحقق اهداف ثورة 17 ديسمبر ويصالحهم مع هويتهم العربية الاسلامية ويضمن لهم الانضمام الى مصاف الدول المتقدمة.
2- رفع تجميد النشاط السياسي للمكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية استجابة لدعوة رئيس الحزب وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مارس 2013.
3- تجديد التزام الحزب بان يتمتع جميع التونسيين دون استثناء بالصحة المجانية وان يتحصل 500 الف عاطل عن العمل على منحة شهرية تقدر ب 200د مقابل يومي عمل لفائدة المجموعة الوطنية وان يتنقل المسنون الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر في وسائل النقل العمومية بصفة مجانية وغيرها من بنود العريضة الشعبية وذلك في صورة حصول الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب العريضة الشعبية على تفويض واضح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحزب العريضة على اغلبية نيابية واضحة في الانتخابات التشريعية المقبلة ان شاء الله .
4- العزم على مواصلة النضال سلميا من اجل كسر الحصار السياسي والاعلامي الظالم الذي يتعرض له الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس الحزب بصفة خاصة وقيادات الحزب وانصار العريضة الشعبية بكامل مناطق الجمهورية.
5- دعوة كافة انصار العريضة الشعبية في جميع الولايات الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام مقر التلفزة التونسية وذلك يوم السبت 30 مارس 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على اقصاء ممثلي العريضة الشعبية من المشاركة في البرامج الحوارية السياسية التي تبثها التلفزة التونسية بقناتيها.