أصبت بخيبة أمل كبيرة لما علمت بأن مشروع ميزانية جامعة كرة اليد الذي بني على أساس برنامج طموح يهدف الى تثبيت المسار نحو العالمية، لم يتم قبوله من قبل الادارة العامة للرياضة لأسباب تتعلق بالميزانية العامة للدولة والتي لا تعتبر الرياضة من الأولويات لتخرج كرة اليد من النقاشات مع الوزارة بزيادة طفيفة تقدر ب10٪ مقارنة بميزانية 2012. وقد قبلت الجامعة بالأمر الواقع، بل طلب المدير الفني من جملة المدربين الوطنيين مراجعة برنامج نشاط منتخباتهم بالنسبة للسنة الجارية وهو ما يسمى باللجوء الى الحلول السهلة وعدم «تكسير الراس» في حين كان من المفروض اعداد خطة موازية تحسبا لتداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وقد علمنا أن الوزارة أعدت فعلا مشروع ميزانية اضافية قد يتم رصدها مع نهاية شهر جوان الى عدد من الجامعات ذات الأولوية ومن بينها جامعة كرة اليد، وعليه فالمطلوب من الادارة الفنية للجامعة التحلي برباطة الجأش وعدم بث شعور الاحباط واليأس لدى منظوريها والسعي الى ضمان تطبيق برامجها المرسومة مهما كانت الظروف الراهنة لأن اي خلل في سير اعداد النخبة وخاصة منها المنتخبات الشابة ستدفع كرة اليد ثمنه باهظا في قادم الأيام.
