مع انتهاء الألعاب الأولمبية لندن 2012 بدأت مرحلة أولمبية جديدة تمتد من 2013 الى 2016 موعد ألعاب ريو البرازيلية. وقد بادرت الإدارة العامة للرياضة بالضغط على الجامعات الوطنية الرياضية لمدها بمخطاتها الرباعية، مما سيمكن الوزارة من التسلّح بكافة المؤيدات للدفاع عن حظوظ الرياضة أمام وزارة المالية ومحاولة اقناعها قصد الترفيع في النسبة المخصصة للرياضة من ميزانية الدولة والتي ظلت زهيدة مقارنة بما ترصده الدولة من اعتمادات الى كافة القطاعات الأخرى.. وقد شرعت مختلف إدارات الوزارة في عقد جلسات عمل مع الجامعات قصد النظر في مشاريعها المستقبلية وميزانياتها التقديرية بهدف تجديد مساهمة الوزارة في تنفيذها بدءا بميزانية 2013.
أملنا ان تقطع هذه الجلسات مع الماضي حيث كانت مجرد لقاءات شكلية لا جدوى منها ولا تأثير لها على حجم المنحة المخصصة من قبل الوزارة الى الجامعات، غالبا ما تنتهي بإقرار نفس منحة السنة السابقة مع إضافة 5٪ دون الأخذ بعين الاعتبار ما حققته الجامعة المعنية من نتائج في الموسم المنقضي ولا بطموحاتها بالنسبة الى الموسم الموالي، والى درجة أن أصبح الأمر عبارة عن تقسيم «تورته» على كافة المدعوين وكأنك في وليمة أو في حفل زفاف، قليلا قليلا لكل فرد حتى لا يغضب أحد ذلك هو المبدأ المعتمد من قبل الوزارة.. لكل جامعة نصيب مهما كان عدد الأندية المنخرطة فيها... مهما كان عدد مجازيها.. جامعات دون فحوى... ترصد لها ميزانية من خزينة الدولة وتحرم أخرى ناشطة وفاعلة وناجحة من تدعيم مسارها.. حان الوقت لوضع حد لهذه السياسة التي لا تغني عن جوع... حان الوقت لتجسيم حقيقي لطريقة عقود البرامج وعقود الأهداف التي سمعنا عنها الكثير طوال العقدين الماضيين والتي استعملت لمجرد الخطاب والدعاية.. حان الوقت للقطع مع سياسة ذرّ الرماد على الأعين.. لابدّ أن تحدّد منحة الوزارة الى الجامعات وفق برامج وأهداف وأولويات وطنية لا، على أساس العلاقات بين الأشخاص اي بين أصحاب القرار في الوزارة وبعض المسؤولين «الواصلين» في الجامعات واستعمال لفائدة المصلحة الخاصة وإهدار للمال العام.. وصلتنا بوادر تغيير حقيقي ونيّة وضع تقاليد جديدة في التعامل مع الجامعات نأمل ان نسمع عن تجسيمها قولا وفعلا... نأمل ان ترفّع الوزارة ولو بنسبة 100٪ ان اقتضى الأمر في ميزانية الجامعات الجديرة بذلك كما لا نرى مانعا في تخفيض حجم الاعتمادات التي ترصد لفائدة جامعات قائمة على معدل 15 ناديا و300 مجاز.
نأمل ان تحدد قيمة الميزانيات لا فحسب على أساس الرزنامة الدولية للجامعة وإنما خاصة على أساس البرنامج التنموي لها..
وخلاصة القول إنه من غير المقبول ان تتواصل في تونس ما بعد الثورة جلسات هي بمثابة المضيعة للوقت تكون قراراتها جاهزة مسبقا، نريد جلسات حوارية حقيقية ينبثق عنها مشروع مخطط سنوي مدعوم بكافة المؤيدات والحجج الدامغة والتي تجعل وزير الرياضة في موقف قوة أمام وزير المال وبقية أعضاء الحكومة ذوي العلاقة من أجل التوصل الى الترفيع بصفة جذرية في ميزانية الدولة المخصصة للرياضة.