ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل انتظمت بقاعة الاجتماعات ندوة إطارات نقابات التّعليم بباجة لتدارس مشاغل القطاع وقد أشرف عليها السيّد حفيّظ حفيّظ الأمين العامّ المساعد للإتحاد العامّ التونسي للشغل. وقد عرفت هذه الندوة ولأوّل مرّة حضور جميع نقابات التعليم السّبع وهي التعليم الأساسي والثانوي والقيّمين وموظّفي التربية وأعوان المخابر والإداريين والعملة وقد تزامن انعقادها مع تصاعد أنباء عن وجود تراجعات من قبل وزارة التربية لتنفيذ الاتّفاقيات المبرمة مع النقابات العامّة للتعليم واستعداد القطاع لعقد هيئته الإدارية خلال شهر أفريل.
وأشار السيّد الطيّب البلاقي عضوالنّقابة الجهوية للقيّمين إلى تكرّر ظاهرة تأخّر صرف الرواتب من قبل المندوبية الجهوية للتربية مطالبا بتفسير مقنع لذلك مضيفا أنّ تراكم المشاكل صلب مندوبية التربية يؤكّد عدم قدرة المندوب على التدخّل النّاجع لإعادة الأمور إلى نصابها . ثمّ تناول السيّد محمد علي المرواني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي موضوع سدّ الشّغورات الحاصلة بالمندوبية الجهوية للتربية على رأس عدّة مصالح والذي طالت مدّته بعد قرار تحويل الإدارات الجهوية إلى مندوبيات وإعادة هيكلتها..
كما أبدى السيّد بشير الطبّوبي الكاتب العامّ للنقابة الأساسية لعملة التربية بباجة استغرابه من تجميد المناظرة الأخيرة لانتداب عملة بعد الاحتجاجات الصّادرة عن عملة الحضائر داعيا سلطة الإشراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بخصوص تفعيل الاتّفاقيات المبرمة كما تساءل السيّد الأزهر السّالمي عضونقابة التعليم الأساسي بنفزة عن تأخّر صدور النّظام الأساسي المعدّل للتعليم الابتدائي أمّا السيّد حلمي السلاّمي عضوالنّقابة الأساسية لموظّفي التّربية فرأى ضرورة وضع مقاييس شفّافة في تعيين رؤساء المصالح والمديرين المساعدين بالمندوبية دون أن يبدي اعتراضا على مسألة الترقيات التي هي من حقّ كلّ موظّف .
وأثنى السيّد مراد الورهاني عضونقابة التعليم الثانوي على مبادرة لمّ شمل نقابات التعليم ضمن إطار هذه الندوة وأشار إلى تهرّأ للبنية الأساسية للمؤسّسات التربوية بالجهة وتفشّي ظاهرة العنف المدرسي وتعاطي المخدرات وتردّي الخدمات الإدارية بالمندوبية.
رفض وتهديد بالتّصعيد
كما أثار قرار سلطة الإشراف نقلة مركز التّجميع والتّوزيع الخاصّ باختبارات شهادة الباكالوريا من باجة إلى الكاف رفضا مطلقا من قبل جميع النّقابات الجهوية التي أجمعت على أنّ المركز يعتبر من أقدم المراكز وأكثرها كفاءة وهومشهود له بذلك ورأوا أنّه من الضّروريّ عقد هيئة إدارية جهوية لضبط خطّة تحرّك عاجلة تهدف إلى اتخاذ قرارات تصعيديّة لمنع تنفيذه .
اما السيّد عبد الحميد الشّريف فقد أفاد بأنّه هاتف السيّد والي باجة لاستفساره عن صحّة الخبر فأجابه بأنّ هنالك اتّفاقا حاصلا بين الاتحاد العامّ التونسي للشغل ومدير ديوان وزير التربية حول نقل المركز فطلب منه موافاته بنسخة من محضر الاتّفاق ولكن إلى حدّ السّاعة لم يتّصل بأيّ شيء. أمّا السيّد محمّد بن يحي الكاتب العامّ الجهوي فأشار إلى وجود أشخاص مأجورين يقومون بإحداث الفوضى والاعتصامات وقطع الطّرق وهوما من شأنه تعطيل مسيرة التنمية بالجهة التي يشارك فيها الاتحاد ويعمل على دفعها باتّجاه جلب مستثمرين ودفاعه على تحقيق أقطاب تنموية كبرى على غرار مشروع « جنان باجة « . وقد طالب السيّد حفيّظ حفيّظ الأمين العامّ المساعد للإتحاد العامّ التونسي للشغل المكلّف بالوظيفة العمومية في ختام الندوة كلّ النقابيين إلى التوحّد.