شهدت المندوبية الجهوية للتربية بباجة وعلى امتداد شهر أفريل المنقضي تحركات واحتجاجات متواصلة تجسدت من خلال الاعتصامات المتلاحقة بمقر المندوبية وذلك للمطالبة بتنفيذ قرارات الترسيم فضلا عن عديد المطالب الأخرى ومن ذلك سن قانون خاص بهم. تمثلت أهم مطالب المعتصمين من إداريي السلك المشترك لوزارة التربية طيلة فترة الإضرابات في تنفيذ قرارات الترسيم في أقرب الآجال كما طالبوا بتفعيل اتفاقية 15 ديسمبر 2011 المتعلقة بوضعيات العملة وعمال الحضائر وإصدار قرار أساسي خاص بإداريي وزارة التربية وتابع المضربون من أعوان السلك المشترك بوزارة التربية اعتصاماتهم في مختلف ولايات الجمهورية بإستثناء ولاية باجة حيث تقرر فك الإعتصام بناء على ما جاء في مكالمة هاتفية صدرت عن الإتحاد العام الجهوي للشغل جاء فيها تأكيد على عدم تراجع الوزارة في تفعيل محضر اتفاق 15 ديسمبر المتعلق بمجموع للمطالب غير أن هذه المكالمة سرعان ما انكشفت عدم مصداقيتها فتم استئناف الإعتصام من جديد.
وقام الإتحاد الجهوي للشغل بعقد اجتماع بإداريي التربية في الجهة مع ممثلين عن الإتحاد تمّ الإتفاق بمقتضاه على فك الإعتصام وعودة سير العمل إلى طبيعته. ولمزيد تهدئة الأوضاع وتسويتها تم الإجتماع مؤخرا بالأعوان والإداريين بمندوبية التربية مع السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية وذلك بمقر الإتحاد لتوضيح أبعاد وأهداف الإتفاق الذي توصل إليه الإتحاد مع الوزارة فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم حيث أكد على سعي الإتحاد المتواصل للتفاوض مع الوزارة وتحقيق تفاعل الحكومة للتعجيل بتسوية وضعيات عمال وأعوان السلك الإداري بوزارة التربية ودعا إلى مواصلة العمل وفك الإعتصام كما وقع تداول بعض الأخبار صلب الإتحاد الجهوي للشغل إثر اجتماع الأمين العام المساعد بإداريي وزارة التربية مفادها أن الوزارة ستصدر مذكرة لتحديد المنتفعين من العملة القائمين بعمل إداري كما سيتم إعداد القوائم بين كل من النقابة الأساسية لموظفي التربية والنقابة الجهوية لعملة التربية والمندوب الجهوي.