عقد المجلس الوطني التأسيسي امس لقاء حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الدستور الجديد وذلك في سياق مواكبته للمنتدى الاجتماعي العالمي بحضور المولدي الجندوبي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ونبيل شعث من منظمة التحرير الفلسطينية وسفير فلسطين وبعض الضيوف من مختلف الدول المشاركة في المنتدى. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي «رأينا من الضروري ان يساهم المجلس التأسيسي في هذه التظاهرة من خلال هذه الندوة ,واريد التاكيد على التزام نواب المجلس التأسيسي ومثابرتهم لادراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة في مجال حقوق الانسان في الدستور التونسي وايلاء الاولوية للمعاهدات الدولية» واشار بن جعفر الى ضرورة ضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وانشاء محكمة دستورية مستقلة, واضاف ان الدستور ستتم قراءته الاولى في 8 جويلية,والانتخابات ستكون بين 15 اكتوبر و 15 ديسمبر 2013 حسب الرزنامة التي تمت المصادقة عليها.
اما الاستاذ عزام محجوب فقال حسمت بعض الامور في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في الدستور لكن مازالت بعض الامور غير محسومة, واضاف انه لابد من الاقرار بانه غابت علينا ان الثورة التونسية لها بعد اجتماعي مقترن بالبعد السياسي ,و اشار الى ان قيم الكرامة والحرية والعدالة تمزج بين الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما اعتبر ان هناك تنصيصا على هذه الحقوق بشكل جيد مقارنة مع الدستور القديم ولكن يمكن ان تكون بشكل اكثر وضوحا . واضاف عزام محجوب انه لاكرامة ولا حرية دون عيش كريم واعتبر انه اذا اتفقنا على كونية الحقوق والمرجعيات الدولية فلابد ان نعي ان المنظومة الكونية لحقوق الانسان متكاملة ولها شمولية و الان هناك وفاق لدى الخبراء فلا يمكن ان نقدم حقوقا على حقوق اخرى
كما شدد على ان روح الثورة اقتصادية واجتماعية ولابد ان يتم عكسها في الدستور، واعتبر انه من الضروري التنصيص على الدولة الاجتماعية في الدستور وعدم الخوف من هذا المفهوم
اما استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار فقال ان المطالب السياسية في عهد الاستبداد حجبت جزئيا المطالب الاقتصادية والاجتماعية, واضاف انه يجب الاقرار بان مشروع الدستور تجاوز دستور 1959 كما اعتبر ان مشروع الدستور الحالي فيه منحى اجتماعي لكن فيه بعض النقص ,ولم ينص بشكل صريح على الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وشدد شفيق صرصار على انه لا يكفي الاعتراف بالحقوق بل يجب ضمانها ,كما يتعين احاطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضمانات دستورية.