عقد المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الخميس 28 مارس 2013 ندوة على هامش فعاليات الدورة الثانية عشر للمنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد في تونس من 26 إلى 30 مارس، وقد جاءت هذه الندوة للوقوف على أبرز ما يجب أن يكفله الدستور التونسي الجديد من حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية وحريات أساسية ومبادئ عامّة، ورأى المشاركون في هذا الملتقى أنّ الدستور التونسي الجديد حقّق تجاوزا كبيرا لدستور 1959. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في افتتاح هذه الندوة إنّ المجلس منصت أشدّ الإصغاء لتطلعات التونسيين والتونسيات حتى يكون الدستور القادم "ديمقراطي سياسي – ناجع اقتصاديا – وخاصّة عادل اجتماعيا. وأكّد بن جعفر التزمه كرئيس مجلس بعدم ادخار أي جهد حتى يتم إدراج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان في الدستور التونسي ، إلى جانب الإقرار بعلوية المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان التي صادقت عليها تونس، وتمتيع جميع الأفراد بهذه الحقوق دون تمييز وضمان المساواة الحقيقية والفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة. وأوضح رئيس المجلس أنّ ضمان تطبيق هذه الحقوق يتطلب إدراج ضمانات إجرائية وآليات خاصة من ضمان استقلالية القضاء وإجراءات تقاضي مبسطة وإنشاء محكمة دستورية مستقلة تمكن الأفراد المنتهكة حقوقهم من التقاضي أمام العدالة الدستورية. من جهة أخرى بيّن مصطفى بن جعفر أنّ الحقوق الثقافية لا يمكن أن تجد أرضية مناسبة لها إلاّ في مناخ اجتماعي واقتصادي مزدهر لأنّ كلّ الحقوق مترابطة ولأنّ الحقوقية الثقافية هي شرط لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الأخرى وشرط للتأسيس الديمقراطي على حدّ قوله. من ناحية أخرى قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي التونسي عزام محجوب أثناء مشاركته في هذه الندوة إنّ الثورة التونسية كانت ثورة اجتماعية واقتصادية لذلك يجب أن ينعكس ذلك في مضامين الدستور التونسي الجديد. وأضاف عزام محجوب بأنّ الدولة لها مسؤولية في رفع الحواجز التي تتسبب في إعاقة اجتماعية والتمييز بين المواطنين على أساس الوسط السكاني سواء كان ريفي أو حضري وأيضا على المستوى الاجتماعي. وأكّد محجوب على ضرورة التنصيص على الدولة الاجتماعية في الدستور الجديد معتبرا انّ جميع دول العالم بما فيها البلدان الرأسمالية تقر باجتماعية الدولة رغم تخوفاتها من النزعة الاشتراكية للدولة، ويجب أن تقوم هذه الدولة على الكرامة التي تقوم بدورها على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وشدّد عزام محجوب على أهمية إدراج الحق في العمل في الدستور ويتمثل هذا الحق حسب محجوب في ظروف العمل وشروطه والحماية الاجتماعية وفي التمثيل النقابي، بالإضافة غلى مدى أهمية التنصيص على الحوار الاجتماعي الذي سيكون مكسبا تونسيا ما إن تم التنصيص عليه، وذلك في إشارة إلى أهمية مسألتي الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي. من جانبه تعرّض النقابي شفيق صرصار وهو أحد المساهمين في مشروع الدستور الذي قدّمه الاتحاد العام التونسي للشغل للمجلس الوطني التأسيسي إلى الجانب القانوني في التنصيص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث أشار صرصار أنّ المطالب الاجتماعية والاقتصادية كانت المنطلق في انتفاضة الحوض المنجمي بالرديف سنة 2008، وأيضا كانت انطلاقة الثورة التونسية في 14جانفي 2011. وبيّن شفيق صرصار أنّ المطالب السياسية حجبت جزئيا المطالب الاقتصادية والاجتماعية نظرا لوجود خلافات بين الدستور بشأن المسائل السياسية على غرار طبيعة النظام السياسي والمرجعية السياسية. من جهته قال صرصار إنّ الدستور التونسي الجديد الذي هو في طور الكتابة تجاوز بشكل كبير دستور 1959الذي كان التصور الأساسي فيه تصور ليبرالي.
