أعلن أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن التزام نواب الشعب بإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان في الدستور التونسي، وذلك خلال ندوة عقدها المجلس التأسيسي على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي حول موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد. وقد حضر هذه الندوة نواب من العائلة الفكرية اليمينية منهم قرابة 20 نائبا من حركة «النهضة» و«حركة وفاء» و«المؤتمر» في حين تغيبت العائلة اليسارية وحتى القلة التي حضرت غادرت القاعة بتعلة ما أسمته «خطابات خشبية». وأضاف بن جعفر أن المجلس التأسيسي يلتزم بالإقرار بعلوية المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان التي صادقت عليها تونس على النصوص التشريعية، بالإضافة إلى ضمان تمتع جميع الأفراد بلا تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان المساواة الحقيقية والفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أكد على ضرورة اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا يمكن التقاضي في شأنها وضمان حق التقاضي لفائدة ضحايا انتهاكاتها، وادراج ضمانات اجرائية لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال آليات تمكن من التطبيق الفعلي لها وذلك من خلال ضمان استقلالية القضاء واجراءات تقاضي مبسطة وانشاء محكمة دستورية مستقلة تمكن الأفراد المنتهكة حقوقهم من التقاضي أمام العدالة الدستورية. لابد من إعادة صياغة التوطئة وأكد أستاذ القانون الاقتصادي بتونس عزام محجوب أن روح الثورة التونسية اجتماعية واقتصادية بالأساس، لذلك رأى ضرورة أن يتم عكسها بالدستور وخاصة في باب التوطئة، إلا أنه في المقابل اعتبر أن التوطئة إلى حد الآن لم تعكس بالقدر الكافي روح الثورة ودعا إلى ضرورة اعادة صياغة التوطئة حتى تعبر بكل وضوح عن الوفاء للثورة ولمبادئها وقيمها النبيلة. من جهته قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار إن مشروع الدستور الحالي تطور بالمقارنة مع مسودة الدستور الأولى حيث تم اقحام حقوق جديدة لم يتم ادراجها بالمسودة الأولى ولا حتى بدستور 1959. وأضاف أن مشروع الدستور الحالي فيه تكريس للمنحى الاجتماعي، إلا أن هذا الإقرار فيه جانب من النقص، حيث أن مشروع الدستور لم ينص صراحة على الطابع الاجتماعي والديمقراطية فضلا عن غياب مجموعة من الحقوق على غرار الحق في مسكن لائق وحق الشباب في الانتداب الأول. حق الاضراب بلا تجزئة أو شروط وقد طالب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي بضرورة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور فضلا عن حق الاضراب بلا تجزئة وبلا شروط، مشيرا إلى أن الفصل 27 من مسودة الدستور وضع شروطا في حق الاضراب تتمثل في «ما لم يمس من الأمن العام»، معتبرا ان الحق لا يتجزأ وأن هناك تراتيب أخرى يتم العمل بها. كما أكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة نضاله حرص في كل الاضرابات على حماية المرفق العام وأرواح المواطنين وأملاكهم.