يعيش التونسيون خلال هذه الأيام على وقع تتالي جرائم الاغتصاب بشكل غير مسبوق ويكاد يكون ممنهجا... وتتحدث المصادر الآن على أن عمليات الاغتصاب التي تتواتر متهمة فيها عمليات العفو التي تمت مؤخرا وشملت آلاف المساجين مما جعل بعض الهيئات تطالب ولأول مرة بضرورة فتح تحقيق يشمل العفو ومن شمله... فقد ثبت أن الكثير من عمليات الاغتصاب والقتل والجرائم الخطيرة التي تمت كان أصحابها من المتمتعين بعفو رئيس الجمهورية وهو ما يطرح أسئلة كثيرة أهمها ما هي التحريات والاجراءات والتحقيقات التي تسبق تمتيع «المجرم» بالعفو ولماذا لا يتم اتخاذ اجراءات خاصة بما بعد العفو تمكن من المراقبة اضافة الى توفير الاحاطة والتأهيل النفسي له بعد سنوات السجن.
للأسف أن قرارات العفو الرئاسي عن المساجين صارت تثير في التونسيين الخوف والذعر، الخوف من تواصل تفشي الجرائم والذعر من بطش الخارجين من السجن دون تأهيل ودون احاطة ودون مراقبة.
من غير المنطقي ان تساهم قرارات العفو عن المساجين في ارتفاع نسبة الجريمة في تونس وأن تتحوّل قرارات العفو الى نقمة على المواطنين الآمنيين... مراجعة شروط وآليات واجراءات العفو عن المساجين قد تتحوّل الى مطلب شعبي اذا ما تواصل ارتكاب الجرائم من طرف المساجين المفرج عنهم خاصة وأننا صرنا أمام جرائم شنيعة وفظيعة هزت كيان الناس وكل المجتمع...
