دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطنى التأسيسى الى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه. واشارت هيومن رايتس ووتش فى بلاغ على موقعها الالكترونى الى ان المجلس التأسيسى سينظر فى مشروع قانون لانشاء الهيئة الوقتية للقضاء فى غضون هذا الاسبوع لتعوض المجلس الاعلى للقضاء الذى قالت انه فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية.
وقال ايريك غولدستين نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى هيومن رايتس ووتش حسب نص البلاغ ان تونسفى امس الحاجة الى قضاء مستقل بعد ان كانت السلطات السياسية تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة منذ سنوات مضيفا فى هذا الصدد ان المجلس الوطنى التاسيسى تتوفر لديه فرصة للقطع مع التدخل فى المحاكم بتبنى نص قانونى قوى يتعلق بهيئة القضاء.