دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة في هذا المرفق، وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع إضراب القضاء التونسيين احتجاجا على مشروع قانون إنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي باعتباره مشروع يبقي الباب مفتوحا أمام تدخلات الحكومة في القضاء. وقالت المنظمة إنّ تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة. وأكّدت هيومن رايتس ووتش أنّ التونسية السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وأضافت المنظمة أنّ وزارة العدل واصلت بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهمن داعية للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء.