دعم تركيبة هيئة القضاء من القضاة فقط, اعادة النظر في الاعفاءات التي قام بها وزير العدل السابق نور الدين البحيري, حجب صلاحيات وزير العدل وضمان استقلال القضاء, أهم ما طالب به نواب المجلس التأسيسي امس اثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات. انهى نواب المجلس التأسيسي النقاش العام لمشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات, ومن المنتظر ان ينطلق النقاش فصلا فصلا بداية الاسبوع القادم, وطرح النواب جملة من الاشكالات في مشروع القانون امس حيث قال النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش ان «استقلال القضاء اساس العدل» واعتبر ان كل التدابير غير ناجعة اذا لم يتم اصلاح القضاء وجعله سلطة مستقلة, كما شدد على ان له خشية كبيرة من ادماج غير القضاة في الهيئة العليا المستقلة للقضاء, وأضاف انه يجب الابقاء على تركيبة الهيئة المنحصرة في قضاة فقط, واعتبر ان قرارات الاعفاء التي اتخذها وزير العدل السابق فيها انحراف فهو عزل دون ان يدافع القضاة عن انفسهم وشدد على انه يجب على الهيئة اعادة النظر في هذه الملفات.
اما عبد الرزاق الخلولي نائب المجلس التأسيسي عن كتلة الحرية والكرامة فقال ان استقلالية القضاء حق لكل مواطن وهو مكفول بالمواثيق الدولية ,في حين شددت النائبة المستقيلة من حزب المؤتمر سامية عبو على ضرورة التنصيص على الشخصية المعنوية للهيئة, في حين اشار كمال السعداوي النائب عن نفس الكتلة ان دولا عديدة ليس فيها هيئة عليا للقضاء وهي دول عادلة مثل بريطانيا ,وهناك دول تكون فيها تركيبة الهيئة مناصفة, واشار الى ان تركيبة الهيئة يجب ان تكون من القضاة وغيرهم, في حين قال احمد السافي نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الشعبية ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون اطارا لتأسيس الهيئة المستقلة, واعتبر انه على مشروع قانون الهيئة المستقلة للقضاء تجاوز الماضي, وشدد على ان المجلس الاعلى للقضاء شان اجتماعي وهو الان شأن مرفقي, اما في ما يتعلق بالتجارب المقارنة قال السافي ان هذه التجارب اسست الهيئات في سياق دائم وليس في سياق انتقالي ,كما شدد على ضرورة حجب صلاحيات وزير العدل واعطاء الهيئة الاستقلالية الفعلية.
اما رابح الخرايفي نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقال مخاطبا وزير العدل «أرجو ان تقطعوا مع السير الارتجالي للقضاء» اما عن التركيبة قال انه يجب ان تكون من القضاة وليس من قضاة ونواب في التأسيسي, وحتى وان اصر المجلس على ان تكون مختلطة يجب ان تتكون من اهل الاختصاص فقط ,كما اشار الى ضرورة مراجعة الاعفاءات التي قام بها وزير العدل السابق نور الدين البحيري .اما نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فقال ان الفلسفة وراء مشروع القانون هذه هي ان تكون للسلطة القضائية درجة معينة من الاستقلالية, واضاف «نريد قضاء مستقلا حتى يكون كل مظلوم مطمئنا على ان حقوقه لن يتم هضمها» كما قال ان في حاثة اغتيال رفيقه شكري بلعيد وجهت رسائل الى حاكم التحقيق للاستماع الى بعض الافراد ولم يقم بذلك, واعتبر ان تونس مازالت في المنظومة القضائية السابقة التي تستعمل السلطة القضائية لبسط الاستبداد,
واستنكر ان يكون رموز الفساد يتجولون ومن يطالبون ببعض الحقوق الاجتماعية يقبعون في السجون, كما استنكر قيام وزير العدل السابق بمحاصرة وزير الداخلية وقيامه ب700 نقلة عبر المجلس الاعلى للقضاء الذي احياه من عدم، في حين قال عبد العزيز القطي نائب المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس ان «قاضي التحقيق في قضية شكري بلعيد خائف» واعتبر ان القاضي سيبقى مرعوبا من وزير يمكن ان يقاضيه ويبتزه ما دام صاحب سلطة عليه.