اتفق أغلب نواب المجلس الوطني التأسيسي على أن القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي يتم مناقشته حاليا أحدث نقلة ايجابية مقارنة مع المشروع السابق، إلا أن هناك نقاطا خلافية مازالت عالقة على غرار تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وتركيبة الهيئة. ودعا في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس، النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش إلى ضرورة التوصل إلى توافق حتى لا يتم تضييع الفرصة مجددا، مشيرا إلى ضرورة أن تضم تركيبة الهيئة قضاة فقط حتى لا يخضع سلك القضاء للتجاذبات السياسية، في حين أكدت النائبة عن كتلة النهضة فريدة العبيدي على ضرورة أن تكون تركيبة الهيئة مختلطة، واعتبرت في ذات السياق مسألة تحييد وزارات السيادة بدعة تونسية لم توجد في أعرق الديمقراطيات في العالم مشيرة إلى أن الشعب التونسي يستحق هذا التنازل. وساند موقف كتلة «النهضة» في ما يتعلق بالتركيبة المختلطة للهيئة كتلة الحرية والكرامة حيث اعتبر النائب عبد الرزاق الخلولي أن هذا المشروع متوازن ومتكامل، وأن التركيبة الواردة في المشروع ليست بدعة بل معتمدة في عديد التجارب الأخرى. من جانبها أكدت النائبة سامية عبو أن هذا المشروع في مستوى ما بعد 14 جانفي لأنه في نظرها مشروع يضمن نوعا ما استقلال القضاء. مشيرة إلى أن الهيئة لا يمكن أن تكون مستقلة ماليا وإداريا الا اذا تمتعت بالشخصية المعنوية التي هي الآن محور خلاف بين النواب. أما النائب عن «حزب العمال» أحمد السافي فقد تساءل قائلا: « لماذا في كل يوم تخشى السلطة السياسية من استقلال القضاء، فمن كانوا غير ماسكين بالسلطة ظلوا كثيرا ينادون باستقلال القضاء ولما أصبحوا ماسكين بها تخلوا عنها». وأضاف السافي أن هناك خلطا في صفوف النواب بين تحديد طبيعة واستقلالية الهيئة الوقتية والمجلس الأعلى للقضاء القادم وأن أكبر دليل على ذلك هو استدلالهم بأمثلة من الدساتير الدائمة ومجالس عليا دائمة وليست وقتية والحال أنه أكد على ضرورة التفريق بينهما ذلك أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تفترض التعامل مع مرفق العدالة على أساس أنه شأن داخلي يجب تمكينه من جميع الآليات والضمانات الحقيقية التي تكرس استقلاليته وتجعله قادرا على الاضطلاع بدوره في ضمان الحريات والأموال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر الإلاهي قال من جانبه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار القانون التأسيسي لسنة 2011 والذي ينص على كلمتين مفاتيح وهي «بالتشاور» مع القضاة في حين يرى محمد الطاهر الإلاهي أنه لم تتم المشاورة الفعلية مع القضاة، أما الكلمة الثانية فهي «للاشراف» على القضاء العدلي وقد أكد أن مفهوم هذه الكلمة لم يتم احترامها في وظيفة هذه الهيئة التي هي في نظره وحسب الفصول المعروضة في المشروع مجرد لجنة للترقية والنقل والتأديب لا أكثر وهي بذلك مولودة مشوهة ولا قيمة كبيرة لها على حد تعبيره. وأضاف أنه كان من الأجدر تمكين الهيئة من التعهد الذاتي بملفات الفساد وببعض الملفات التي يمكن أن تكون موضوع تأديب ولا تقتصر مهمتها على النظر فقط في الملفات التي تتلقاها من وزير العدل بل الى جانب ذلك تمكينها من وظيفة التفقد. كما شدد على تمكين الهيئة من الاستقلالية المالية والإدارية وحتى الشخصية المعنوية لكنه أكد على أن استقلالية القاضي هي في الحقيقة سلوك وثقافة وكذلك أخلاق وأخلاقيات المهنة.
