استأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة 5 أفريل 2013، أشغاله بشأن مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وذلك بحضور وزير العدل نذير بن عمّو وعدد من أعضاء في الحكومة، ويشار أن حضور النواب لم يستوف النصاب القانوني حيث لم يحضر سوى 74نائبا ونائبة مع انطلاق الجلسة العامّة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من استئناف أشغالها. وفي هذا الإطار قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي إنّ النواب الذين لم يلتحقوا بأشغال الجلسة في الوقت المحدد لها والنواب المتغيبون لن يتمكنوا من أخذ الكلمة إلاّ في ختام الجلسة العامّة وذلك بعد التأكّد من تغيّبهم أثناء المناداة لأخذ الكلمة. من جانب آخر، شدّد أغلب النواب المتدخلين منذ انطلاق الجلسة العامة على ضرورة إلغاء فصول القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وتحديدا الفصول المتعلقة بصلاحيات وزير العدل التي تخوّل له التدخّل في الشأن القضائي على عدّة مستويات على غرار التسميات والنقل والترقيات والإعفاءات، وإحالتها لمهام الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي. ولاحظت النائب فريدة العبيدي في مداخلتها أنّ العديد من الدول الديمقراطية تعتمد في تركيبات كل هذه الهيئات القضائية على تركيبات مختلطة ويشارك في هذه التركيبات بعدّة دول المواطن الذي تختاره جمعيات المجتمع المدني والمحامين والأساتذة وحتى نواب المجالس التشريعية. واعتبرت فريدة العبيدي أنّ مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يراعي بدقة المعايير الدولية. من جهته، شدّد النائب عبد الرزاق الخلولي على ضرورة تكريس استقلالية القضاء باعتباره حق يطالب به كلّ مواطن تونسي، لذلك على الدولة أن تلتزم بضمان هذا الحقّ المكفول في جميع العهود والمواثيق الدولية، مشيرا أنّ مسألة استقلال القضاء هي مسألة ضمير ولتحقيقه يجب أن تتحد كل السلطات مع السلطة القضائية للتأكيد على أن هذه السلطة جزء لا يتجزأ من الدولة. وأقرت النائبة سامية عبّو بوجود استياء لدى القضاة التونسيين وذلك نتيجة التخوفات من تدخل السلطة التنفيذية في هذه الهيئة خاصّة على مستوى اختيار التركيبة. وطالبت عبّو بحذف أو تعويض عضوية نواب المجلس التأسيسي داخلي هيئة القضاء العدلي باعتبار أنّه للنواب ما يكفيهم من مهام على حدّ قولها. من جهته قال أحمد السافي إنّه على المشرع أن يؤسس لهيئة مستقلة بشكل تام تكون سلطة حقيقية وتجاوز الماضي الأليم الذي يتجسد في قانون 1967المتعلق بالقضاء، معتبرا في ذات السياق أنّ الاقتصار على قانون الهيئة دون الرجوع لقانون 1967لتعديله يعدّ أمرا خاطئا. ورأى السافي أنّ المرحلة الانتقالية تتطلب أن يكون الشأن القضائي شأنا قطاعيا حتى يحقق القضاء وظيفته في تحقيق العدالة والاضطلاع بواجباته التاريخية، ولذلك يجب حجب كلّ ما يعطل سير القضاء. واعتبر أحمد السافي أنّ المرحلة الانتقالية تفترض أن يسيّر القطاع المعنيون به، مذكرا من يتحدث عن التجارب المقارنة في الدول الديمقراطية أن تلك التجارب تؤسس لمؤسسات دائمة ولا تؤسس لمؤسسات وقتية كما هو الحال في تونس. وأكّد السافي أنّ مراقبة النواب يحدّ من سلطات القضاء وهذا الأمر قد عانى منه الكثير، مجددا طلبه بحجب صلاحيات وزير العدل في قانون سنة 1967 وإحالتها للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإعطائها الاستقلالية الفعلية. من جانبها شدّدت النائبة نجلاء بوريال على أنّه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء إذا ما تم الإبقاء على إمكانية تدخل وزير العدل في النقلة والتعيينات والعقوبات المضمنة في قانون سنة 1967. وقالت بوريال إنّه "من المفروض حذف هذه الفصول من قانون 67 المتعلقة بتدخل وزير العدل في الشأن القضائي لأن أي تدخل سيخلق بؤر توتر تونس في غنى عنها". واقترحت نجلاء بوريال إضافة هذه الفقرة بقانون الهيئة الجديد "يتم نقل صلاحيات وزير العدل المتعلقة بالتسمية والنقلة والترقية والتأديب والإعفاء إلى الهيئة وذلك بمجرد مباشرة الهيئة لمهامها ".
