مياه معدنية معلّبة في ظاهرها ماركات تونسية معروفة وفي حقيقتها لم تكن الا قوارير من تلك التي نلقي بها الى حاويات الفضلات والتي يتم جمعها ثم تعمد المجموعة الى اعادة ملئها. تونس الشروق: ربرتاج وصور سميرة الخياري كشو
وقد أكدت تحاليل معهد التغذية انها ليست مياه حنفية وبالتالي غير صالحة للشراء يعاد تعليبها في مجموعات الستة قوارير وتوزيعها على باعة نصف الجملة والعطريات.
هذه هي تفاصيل القضية التي نجحت الوحدات الامنية امس في كشف ملابساتها كاملة وايقاف ثلاثة اشخاص على ذمة القضية متلبسين بحيازة كمية من البضاعة وترويجها وحجز عدد من الطوابع وآلتين كبيرتي الحجم اعدتا لتغليف المياه المدلسّة . قضية كبيرة في حجم ما قد تخلفه من خسائر صحّية والصيف على الابواب خاصة وان نشاط المجموعة انطلق قبل حوالي الشهرين ويقومون يوميا بانتاج ما يقارب المائة صندوق .
مذاق الماء وحريف وراء فتح تحقيق
انطلقت وقائع القضية عندما اتصل عدد من الحرفاء بالرقم المجاني لاحدى شركات المياه المعدنية المعروفة واعلموهم بكون كمية الماء التي اقتنوها من السوق بها طعم غير عادي وان نوعية مياههم اصبحت غير جيّدة في الفترة الاخيرة .
وبناء على هذه الشكاوى انتابت الشكوك مسؤولي المصنع الذين قاموا بجولات في الاسواق وتقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية لوكالة الجمهورية طالبا فتح تحقيق لمعرفة مصدر المياه المروّجة التي يشتكي منها بعض الحرفاء . فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي تعهدت بالبحث والتحري في القضية بعد ان اكد احد الحرفاء انه اشترى المياه المعلبّة من الجهة وفعلا وبعد تحريات دقيقة لتحديد هوية موزعي المياه بالمنطقة تم تحديد الشبهة في شاحنة تقوم بنقل وتوزيع المياه المعدنية المعلبة بالمنطقة .
نصب كمين
اعوان الامن تولوا مراقبة موزعي المياه بالجملة بالمياه وسماع عدد من الباعة الذين اكد بعضهم انهم تفطنوا الى ان بعض المياه كانت غير صالحة وانهم وقعوا ضحية عملية تحيل وقد اتلف بعضهم الكميات التي تم اشتراؤها واخرون فرطوا فيها بالبيع ... اعوان الشرطة العدلية بالسيجومي تمكنوا من ايقاف ثلاثة انفار كانوا على متن شاحنة توزيع المياه المعلبة المدلسة وحجز كميات من المياه باسماء شركات مختلفة قبل ان تجد طريقها للتوزيع .
حجز الآلات بمجاز الباب
وتمكنت الوحدات الامنية من تحديد مكان وجود الآلات التي تقوم من خلالها المجموعة بتعليب المياه وهي آلة اولى مسطحة وثانية من الحجم الكبير مخصصة للتغليف والتعليب .
اعتراف
واعترف المتهمون والموقوفون على ذمة القضية انهم اقتنوا يوم 11مارس هذه الالات باعتبار خبرة احدهم في مجال عمل التعليب واستوجب الامر 4 ايام لتركيب الالات قبل ان ينطلقوا في عملهم المشبوه يوم 20 مارس بمعدّل بين 80 ومائة «ستيكا» التي تحتوي على 6 قوارير . كما حجزت السلط الامنية عددا من الطوابع المضمنّة لتواريخ صلوحية كانت معدّة للاستعمال . وكانت المجموعة توزع بضاعتها داخل محلات الاحياء الشعبية من السيجومي وحي الزهور وسيدي حسين مبدئيا بحسب اولى الابحاث .
القوارير من المزابل
واعترفت المجموعة اثناء التحري معها عن مصدر القوارير قبل تعليبها فاعترفوا انهم يقتنونها من الباعة بسعر الكيلوغرام للكمية وهي القوارير التي يقع اتلافها ويلقي بها المواطنون الى المزابل ويعاد جمعها من جدد.. ويقع ملؤها بمياه قال المتهمون انها مياه حنفية . لكن التحاليل التي قامت بها السلط من خلال عينات تم اخذها وعرضها على التحاليل بمخابر معهد التغذية اكدت انها ليست مياه حنفية التي تخضع الى مواصفات معينة وانها مياه ابار غير مكّررة . والى حد هذه الساعة تم تحديد هوية 17 متضررا من عمليات البيع المغشوشة وتم التنسيق مع وزارة الصحة العمومية لمعرفة ان وجدت حالات تسمم في الفترة الاخيرة خاصة من متساكني الجهة الغربية للعاصمة حيث تم توزيع النصيب الاكبر من البضاعة المغشوشة.
كيف تتعرف الى عملية الغشّ
في عملية توضيحية لكيفية اكتشاف عملية الغش في المياه اكد رئيس فرقة الشرطة العدلية أن « ستيكا» المياه التي بها 6 قوارير وجب ان لا تكون متساوية التوقيت وانه اذا ما كتب على القارورة الاولى نفس التاريخ والساعة والدقيقة فان توقيت الثواني يكون متتالي بين قارورة واخرى . وان البضاعة المحجوزة كانت بها العلب والقوارير تحمل تواريخ جد مختلفة في «ستيكا» واحدة وهذا عمليا وقانونا لا يمكن ان يؤدي الا الى اكتشاف ان القوارير مجمّعة من جهات مختلفة ومعلبّة من جديد . وتعتبر هذه القضية من اغرب القضايا التي تم تسجيلها قد تكون الاولى من نوعها في عمليات الغش حيث يتم استعمال قوارير غير صالحة للشرب وملؤها بالمياه الغير صالحة للشرب وبيعها للعموم وخاصة داخل احياء شعبية يكون الرضع والمرضى وخاصة مرضى الكلى من حرفائها . النيابة العمومية اذنت بايقاف الثلاثي على ذمة الابحاث وما تزال عمليات حجز وجمع المياه المغشوشة من السوق متواصلة .
