تونس الصباح: أصبحت المياه المعدنية تحتل حيزًا كبيرًا في ميزانية التونسي بعد أن اكتسحت ماركاتها المختلفة نقاط البيع وكبرى المحلات التجارية. ولم تعد مقتصرة على الموسرين والمرضى والرياضيين، بل أصبحت قبلة مختلف الشرائح الاجتماعية.. فما هي خصائص المياه المعدنية المعلبة؟ وما هو الفرق بين القوارير البلورية والقوارير البلاستيكية؟ وماذا عن اختيار وترويج العديد من المطاعم الفاخرة والنزل لماركة معيّنة دون سواها؟ وما هو الفرق بين المياه المعدنية ومياه الحنفية؟ تنقسم المياه المعلبة ببلادنا إلى صنفين وقع ضبط كل منهما في مواصفتين، وهي المياه المعدنية الطبيعية وتخضع للمواصفات التونسية 33،09 وتمتاز إلى جانب نقاوتها من الناحية البكتيريولوجية عند استخراجها من باطن الأرض بواسطة عين طبيعية أو حفرية بخصائص وفوائد طبية يتم تحديدها بواسطة دراسة طبية، ومياه معلبة وتشتمل ثلاة أنواع (ماء منبع طبيعي وماء منبع وماء طاولة) وتخضع للمواصفة التونسية 83،09. واعتبر السيد فرج دواس المدير العام لديوان المياه المعدنية أن الاستهلاك السنوي للمياه المعلبة قدر ب483 مليون لتر في سنة 2008 وأكثر من 500 مليون لتر في السنة الجارية، في حين لم يتجاوز 54 مليون لتر سنة 1987. وسجّل معدل الاستهلاك الفردي السنوي قفزة هامة إذ مرّ من 4 لترات ليصل إلى 60 لترًا في نفس الفترة ويقدّر معدل الاستهلاك في 2009 ب65 لترًا للفرد الواحد. ويوجد حاليًا ما يناهز 18 وحدة لإنتاج وتعليب المياه المعدنية. ويفسر النسق التصاعدي لإنتاج واستهلاك المياه المعدنية المعلبة بسبب ارتفاع وتحسّن القدرة الشرائية للتونسي وتوفر المنتوج في السوق وانتشاره بكميات هامة في المحلات التجارية. كما أن عملية الشراء لم تعد تقتصر على اقتناء قارورة واحدة بل أصبحت الكميات تباع مجمّعة. أما عن مدى الاستهلاك لشهر الأضحى المبارك وتوفير الكميات اللازمة خاصة مع ما لوحظ في شهر رمضان من نقص وغياب لبعض الماركات من المياه المعدنية من السوق، فقد أفاد مدير الديوان أنه في رمضان الفارط، ونظرًا لشدة الحرارة، كان الظرف استثنائيًا لارتفاع وتيرة الاستهلاك وإقبال العديد من العائلات على تخزين كميات كبيرة تفوق حاجتهم قبل عيد الفطر مما تسبب في نقص بعض الماركات. وسرعان ما عادت المياه إلى مجاريها، إلا أنه في الفترة الحالية، لا داعي للحيرة لأن جميع المنتوجات على اختلاف أصنافها متوفرة في السوق ولن يلاحظ أي نقص في الأيام القادمة. التغليف يمثل 40% من كلفة الإنتاج وعن تراجع استهلاك القوارير البلورية مقابل ارتفاع الطلب على القوارير البلاستيكية، فذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع كلفة القوارير البلورية حيث أن التغليف يمثل 40% من كلفة الإنتاج، ثقل وزنها مقابل خفة وزن القوارير الأخرى وسهولة التنقل بها. أما من الناحية الصحية فكلاهما مطابق للمواصفات وحتى بالنسبة إلى البلاستيك المصنوعة منه القوارير، فهو صحي وحاصل على شهادة في حفظ الصحة والسلامة من طرف وزارة الصحة ولا يسبب التلوث بما أنه يقع تجميعه ورسكلته من طرف شركات مختصة، حال الانتهاء من استعماله. وعن مكونات المياه المعلبة، من «كالسيوم» و«مانيزيوم» وخصائص كل منهما، فالفارق بينهما ضئيل وهي في الإجمال متشابهة والمستهلك مطالب دائمًا بتغيير أنواع المياه المعدنية التي يستعملها حتى يحصل جسمه على كافة الأملاح المعدنية المتواجدة بنسب متقاربة في كل الأصناف. وعن إقبال النزل والمطاعم وبعض المقاهي الفاخرة على أنواع دون غيرها، فذلك وفقًا لمدير الديوان ليس مرتبطًا بالجودة بل بأغراض تجارية بما أنهم يتمتعون بأسعار تفاضلية. إتلاف 30 ألف قارورة وسحب الرخصة وعن مراقبة المياه المعدنية المعلبة وضمان الجودة كعنصر لتدعيم القدرة التنافسية للمنتوج وللاقتصاد ككل، يقوم ديوان المياه المعدنية بمهمة الإشراف ومراقبة قطاع التعليب من خلال مخبر مختص ومجهز بأحدث التقنيات، ووفق مقاييس وشروط ومواصفات مضبوطة ومعترف بها بشكل يضمن جودة عالية للخدمات التي يسديها. ويعتبر الحصول على الاعتماد أنجع وسيلة لإبراز القدرات في مجال مراقبة القطاع والعمل على احترام التراتيب القانونية المعمول بها. وبالإضافة إلى المراقبة الدورية هناك مراقبة فجئية، واعتبر مدير الديوان أن عمليات الإتلاف للكميات المخلة بشروط حفظ الصحة عادة ما تقع داخل وحدات الإنتاج، ويتم التفطن إليها قبل أن يتم توزيعها وترويجها في أقصى الحالات يتم سنويًا إتلاف ما يتم إنتاجه في ثلاث وحدات إنتاج لمدة يوم أو يومين (وهو ما يوازي قرابة ال30 ألف قارورة) لأسباب تتعلق بعدم احترام شروط النظافة وليس الجودة في الصنع. وكل مخالف يتم إيقافه فوريًا عن الإنتاج وتحجز الكمية المنصوص عليها وتتم إعادة التحاليل والتثبت من بقية العيّنات ولا يزاول نشاطه إلا بعد أن يتسلم رخصة جديدة في الغرض. وعن مدة الصلوحية للمياه المعدنية، فقد حددت على المستوى الوطني بعام واحد مقارنة بعامين على المستوى العالمي وذلك حرصًا من الهياكل المختصة على الحفاظ على صحة المواطن وسلامته. لا مبرر علميًا للعزوف عن مياه الحنفية وعن عزوف البعض عن استهلاك ماء الحنفية، فقد اعتبر محدثنا أن هذه النوعية من المياه صحية وسليمة ومراقبة من طرف هياكل متعددة وتجنب استهلاكها من طرف البعض لا مبرر علميًا له. وختم السيد فرج دواس حديثه باعتبار أن قطاع المياه المعدنية المعلبة مازال يتطلب المزيد من الاستثمار فيه لأن معدل الاستهلاك الوطني للمياه المعدنية بعيد وإلى يومنا هذا عن معدل الاستهلاك العالمي 120 لترًا بالنسبة إلى الفرد الواحد في السنة وما بين 85 و90 لترًا بالنسبة إلى دول الخليج، رغم أنه لا يتجاوز 15 لترًا في عدة دول عربية أخرى ولترين (2ل) بالنسبة إلى الدول الإفريقية.
