تظاهر ما يقارب خمسين مواطنا امام المجلس الوطني التأسيسي في وقفة احتجاجية رمزية رموا خلالها قطعا نقدية من فئة «خمسة مليمات (دورو)» على اسوار المجلس محتجين على الزيادة في منحة النواب, كما حملوا في ايديهم مجموعة من الاوراق النقدية المزيفة. ورفع المتظاهرون عديد الشعارات مثل «حل التأسيسي واجب» و«حق البطال واجب» و«يسقط حزب الاخوان» و«قتالين اولادنا, سراقين بلادنا» و«الشعب التونسي حر حر لا امريكا ولا قطر».
وتمت الدعوة الى هذه الوقفة الاحتجاجية في المواقع الاجتماعية على خلفية مناقشة قانون ينظم العمل داخل المجلس التأسيسي وفيه فصل يخول لرئيس المجلس التأسيسي منح المنح او الترفيع منها.
ووزع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا جاء فيه «سبق للرفيق المنجي الرحوي النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان تصدى منذ ديسمبر 2012 لقرار الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للنواب ووسط الاحتجاجات التي ابداها الراي العام على هذا القرار الذي ابطلته المحكمة الادارية» كما اشار البيان الى ان «ادانته للتشويه والوقاحة التي تعامل بها معه نواب ونائبات من حركة النهضة لا لشيء الا لكونه فضح الطمع ونوايا سوء التصرف في المال العام في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازمة خانقة وتحاصر الحركات الاحتجاجية المشروعة بدعوى المطلبية المشطة».
كما طالب النواب بالاسراع في انجاز مهمته الاساسية التي انتخب من اجلها والكف عن نزعات التمطيط المتعمد.