أحيل شابان مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة من أجل تعقبهما ارتكاب جرائم مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والتهديد بالسلاح والاعتداء عليها بفعل الفاحشة دون رضاها والسرقة الموصوفة. وقد مثل المظون فيهما بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة وهما من مواليد 1980 و1983 وأصيلا احدى معتمديات قفصة. وتفيد وقائع هذه القضية أن أحد المظنون فيهما أقام جلسة خمرية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 سبتمبر 2003 ثم التقى المظنون فيه الثاني الذي كان غائبا عنه واحتفاء بقدومه خطرت لهما فكرة استضافة نفسيهما بمنزل جارتهما المطلقة والتي تعيش بمفردها فاستحسنا الفكرة وتحولا في الحين الى التطبيق. وفي حدود منتصف الليل وبينما كانت المتضررة نائمة الى جانب ابنها سمعت حركة مسترابة قرب الباب الرئيسي وباستجلائها للأمر شاهدت شخصين تعرّفت حينها على أحدهما باعتباره من الأجوار وباستفساره عن سبب قدومه وتهديده برفع الأمر الى أعوان الأمن تراجع مع صديقه وغادرا المنزل. وهمّت المتضررة بالتوجّه الى مركز الحرس لاعلامهم بالواقعة إلا أنه ومن سوء حظها اعترضها المظنون فيهما وقام أحدهما بغلق فمها كي لا تصرخ وقام الثاني بتهديدها بسكين كان يحملها معه وطالباها بتسليمهما مبلغ 20 دينارا غير أنها اعتذرت لعدم توفره لديها عندها أكدا لها أنهما سوف ينالان منها لقاء ذلك. وعمدا الى جرّ المتضررة الى منزل قريب بصدد البناء حيث تناوبا على الاتصال بها دون رغبتها وقاما بمواقعتها ثم فاحشاها تحت تهديد السلاح. وعلى اثر ذلك توجّه أحد المظنون فيهما الى منزل المتضرّرة وقام بتفتيشه الى أن عثر على قطع من المصوغ الراجع لها بالملكية فاستولى عليه مع صديقه ثم أعادا مواقعة الضحية دون رضاها وفي الأثناء مرّ أحد الأجوار بمسرح الواقعة وأحسّ بوجود المظنون فيهما والمتضررة في وضعية مسترابة، وبتدخّله استغاثت وطلبت منه انقاذها من عملية الاغتصاب. على اثر ذلك توجهت المتضررة الى أعوان الأمن وأعلمتهم بالحادثة التي تعرضت إليها وبعد عرض المتضررة على الطبيب تمّ اعلام السيد وكيل الجمهورية بابتدائية قفصة الذي أذن بفتح بحث في الغرض وإحالة ملف القضية الى السيد قاضي التحقيق الأول الذي ختم الأبحاث قبل احالة المظنون فيهما على المحاكمة. وقد تدخل محامي الدفاع وطلب التأخير للاطلاع وتجهيز وسائل الدفاع وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحكمة فقرّرت تأخير القضية للنظر فيها لجلسة لاحقة.
