نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتصاب اتهم فيها أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و22 سنة مثل ثلاثة منهم بحالة ايقاف فيما أحيل رابعهم بحالة فرار بعد ان وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تحويل وجهة شخص سنه دون 18 عاما باستعمال الحيلة والتهديد ومواقعة أنثى دون رضاها طبق أحكام الفصول 237 و227 من المجلة الجنائية. وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر جويلية 2011 حيث تقدم شخص بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيها أن ابنته البالغة من العمر 14 عاما تعرضت لعملية اغتصاب من قبل أربعة شبان تداولوا عليها غصبا. فباشر أعوان الإدارة الفرعية لوقاية الأحداث تحرياتهم حول هذه الواقعة وبسماع المتضررة ذكرت أنها كانت مساء يوم 2 جويلية 2011 رفقة صديقها وصديقه سالكين طريق الشنوة بجهة دوار هيشر لما اعترض سبيلهم شخصان استل أحدهما سكينا وضعها على رقبتها وأمسك بها من يدها وجرها وأمام رفضها ومقاومتها له صفعها مرتين فتدخل مرافقها وتشابك معه ثم واصل جرها إلى منطقة جبلية واعتدى عليها ثم اتصل بقريب له وطلب منه الحضور فلبى طلبه وقام أيضا بمواقعتها غصبا كما التحق صديقها وصديقه بالاثنين الآخرين وقاما بمواقعتها أيضا وقالت أنهم تركوا سبيلها في حدود السابعة والنصف من صبيحة اليوم الموالي. وبانطلاق الأبحاث تم ايقاف ثلاثة شبان في حين تحصن رابعهم بالفرار وبسماع صديقها صرح أن علاقة صداقة تربطه بالمتضررة ونفى أن يكون حول وجهتها باستعمال التهديد والعنف أو اغتصابها وذكر أنه التقاها يوم الواقعة ورافقته في جولة بطريق الشنوة وكان برفقته صديق له وقد فوجئوا بشابين يخرجان من ضيعة فلاحية وكان كل منهما مسلحا بسكين فمسكه أحدهما من ثيابه وصفعه ثم أرغم الفتاة على مرافقته واعتدى عليها وبمواجهته بأقوال الشاكية من أنه اعتدى عليها قال أنه ربط معها علاقة جنسية قبل الواقعة بيومين وكان ذلك برضاها التام حسب أقواله كما أنكر بقية المتهمين ما نسب إليهم، وبإحالة ملف هذه القضية على القضاء تمسك المتهمون بتصريحاتهم السابقة وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.
