علمت «الشروق» أن منظمة الدفاع عن المستهلك ستعقد يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي مجلسا وطنيا لتناول موضوع التفكيك الجمركي. وسيتمّ خلال الاجتماع النظر في مستويات كثيرة تهم التفكيك الجمركي وذلك بالاضافة الى التحاور مع إطارات وزارة التجارة لتحديد مسؤولية كل طرف وتوزيع الأدوار في ما بينهم. وعلمت «الشروق» من جهة أخرى أن موضوع التفكيك الجمركي لن يكون محور اجتماع المجلس الوطني فحسب بل ستتواصل اللقاءات مع أطراف عديدة أخرى تجمع جميع الأطراف المعنية من منظمة كممثّل للمجتمع المدني وإدارة ممثّلة في وزارة التجارة ومهنيّين في شكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. واعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك أن التفكيك الجمركي يحتاج الى وقفة صارمة من الإدارة لتراقب وتفرض على التاجر تطبيق ما تنص عليه اتفاقية التفكيك الجمركي الذي يحمل تخفيضات في أسعار السلع والبضائع تبعا للاعفاءات التي يتمتّع بها المورّدون. كما اعتبرت أنه رغم مرور 8 سنوات على تطبيق الاتفاقية أن التفكيك الجمركي مازال في حاجة الى مزيد التوعية والتحسيس والمتابعة والمراقبة لينتفع المواطن من التخفيضات التي نصّت عليها الاتفاقية.