أشار مصدر بوزارة التجارة ان ملف التفكيك الجمركي هو من أهم الملفات التي تتدارسها حاليا مصالح الوزارة انطلاقا من القانون الذي ينص على ان التخفيضات الجبائية وغير الجبائية التي تمنحها الدولة لابد ان يعكسها التاجر او المصنّع على مستوى سعر البيع النهائي الذي يتوجه للمستهلك في هذا الاطار شمل البحث الى حد الآن 081 مؤسسة وبالنسبة للحالات التي تم فيها اكتشاف كون السعر المعتمد من التاجر لا يتناسب مع حجم المقادير المقرر من التفكيك الجمركي تولى التجار تصحيحها ومازالت تباعا تصدر هذه المؤسسات تنشر للعموم الاسعار الجديدة الناجحة عن عمليات التخفيض في شكل جداول بيانيةتعتمد مستقبلا من قبل تجار التفصيل. وعلمت «الشروق» ان عملية البحث ستتسارع في الأسابيع القادمة مع العلم ان كل الاجراءات مخولة من وزارة التجارة حتى يتمتع المستهلك بالتخفيضاتوان اقتضى الامر اللجوء الى المحاضر العدلية واقرار العقوبات اللازمة في صورة حدوث تجاوزات. وقد تأكد ل»الشروق» ان كل المصالح المعنية هي على أهبة الاستعداد والتحفز لإيقاف كل المخالفين وردعهم بشتى الطرق. وقد لاحظت «الشروق» ان عدة مؤسسات عمدت في الفترة الماضية الى جانب نشر البلاغات الصحفية الى تعليق قائمات بالاسعار الجديدة داخل فضاءاتها حتى يكون المستهلك على بينة من كل حقوقه الناجمة عن عملية التفكيك الجمركي. وأشار المصدر بوزارة التجارة الى ان البحث يشمل كل العمليات التي قامت بها المؤسسة واستفادت من التفكيك الجمركي ومدى انعكاسها على مستوى تطور اسعار المنتوجات التي تروجها نفس المؤسسة في السوق الداخلية. وأشار نفس المصدر الى ان المتابع لأسعار العديد من المنتوجات يلاحظ انها قد شهدت تخفيضات كانت عليه في السنوات الاخيرة وهو ما يعكس تجاوبا من المؤسسات والموردين مع قرار التفكيك الجمركي على ان ذلك لا يعني الوقوف بحزم امام كل المخالفين. وأكد نفس المصدر ان الامور على تعقد الملف وتشابك خيوطه تسير على أفضل الوجوه وان المواطن عندما يتثبت في وضعية السوق سيلاحظ الانخفاضات مع ضرورة ان يكون واعيا وان يراقب هو الآخر كل التجاوزات التي قد تقع واعلام الجهات المختصة بذلك.