رفضت حكومة الولاياتالمتحدةالامريكية الاستجابة الى الضغط على الكيان الصهيوني لتوقيع معاهدة حظر انتشار التكنولوجيا النووية أو الاتفاقيات المرتبطة بها. فقد أكد تقرير أصدرته جمعية ضبط الأسلحة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن الحكومة الأمريكية لم توجه أكثر من الكلام الإنشائي للدول من أجل توقيع تلك المعاهدات. وقال التقرير أنه لا الرئيس جورج بوش ولا كبار مساعديه ضغطوا على إسرائيل لتوقيع المعاهدة أو معاهدة وقف العمل للانشطار النووي التي تضع قيودا على إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم عالي الخصوبة للأسلحة. وكان تقرير سري أعدته وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية وكشف عنه النقاب الأسبوع الحالي في كتاب جديد ذكر أن لدى إسرائيل على الأقل 82 سلاحا نوويا. غير أن جمعية ضبط الأسلحة ذكرت في تقريرها الجديد بعنوان «إسرائيل، الهند، وباكستان: إشراك الدول غير الموقعة على معاهدة حظر انتشار التكنولوجيا النووية» أن «الحكومة الأمريكية الحالية منذ توليها السلطة (في مطلع عام 2001) لم تثر أبدا قضايا نزع السلاح مع إسرائيل مكتفية بالاستمرار في ممارسة الحكومات الأمريكية السابقة بالتنويه بأهمية عالمية معاهدة حظر انتشار التكنولوجيا النووية كهدف طويل المدى، ولكنها ترجئ أي جهد للضغط على إسرائيل بشأن هذه المسألة قبل أن يتحقق سلام أوسع ودائم في الشرق الأوسط». وقال التقرير أن حكومة بوش قررت التركيز على الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من التركيز على أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وأكد التقرير أن حكومة بوش تؤيد وجهة النظر الإسرائيلية بأن السلام في المنطقة هو شرط مسبق للقضاء على الأسلحة النووية في المنطقة.