نظرت صباح امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيهة تورّط فيها 18 شابا لتورّطهم في قضايا متعلقة بالاعتداء على الممتلكات والأشخاص والاضرار بملك الغير والمشاركة في عصيان. وحسب وقائع القضية فإن عددا من المتهمين تعوّدوا بيع الخمر على قارعة الطريق العام بأحد الاحياء برأس الطابية غربي العاصمة، وقد تسبب ذلك في عديد المشاكل فضلا عن انها ممارسة غير قانونية، وبلغ الامر الى أعوان الامن، الذين توجّهوا في دورية الى المكان حيث حاصروا افراد العصابة وطلبوا منهم تسليم انفسهم إلا أن المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس العصابة طلب من باقي مرافقيه الذين كانوا يبيعون الخمر لصالحه، عدم الاستجابة لاعوان الامن، ثم تولّى صحبتهم الاعتداء على الاعوان برشقهم بالحجارة واحداث اضرار بسيارتهم، وتواصل ذلك مدّة زمنية تمكن على اثرها رجال الشرطة من التعرّف على هويات بعضهم، ثم لاحقا القاء القبض عليهم. وبالتحرير على من ألقي عليهم القبض اعترفوا بما نسب اليهم كما اعترفوا بهويات باقي افراد المجموعة الذين قبض عليهم فيما تمكن البعض الاخر من التحصّن بالفرار. وصرّح المتهمون بأنهم كانوا يشتغلون لفائدة المتهم الرئيسي وهو من طلب منهم التصدّي لاعوان الامن والاعتداء على سيارتهم والتعدّي على الممتلكات والاشخاص والاضرار بملك الغير والمشاركة في العصيان. واعترف كل منهم بدوره في وقائع الجريمة، كما اعترف المتهم الرئيسي بما ارتكبه. وبعد ان انهيت الابحاث في شأنهم احيلوا على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تراجع بعضهم عمّا سجّل عليه لدى باحث البداية فيما اعترف البعض ا لاخر مؤكدين الرواية الاولى معترفين بتعوّدهم بيع الخمرة بطريقة غير قانونية على قارعة الطريق العام باحد احياء رأس الطابية غربي العاصمة، وأجريت المكافحات القانونية بين كافة المتهمين وتمسك كل بأقواله. وقرّرت اثر انهاء التحقيقات، النيابة العمومية اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد مجموعة من المتهمين فيما ظل البعض الاخر في حالة سراح واستطاع عدد منهم التحصّن بالفرار. ووجّهت اليهم تهم الاعتداء على موظفين اثناء ادائهم لوظيفتهم والمشاركة في العصيان والاعتداء على الممتلكات والاشخاص والاضرار باملاك الغير. وساندت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث ولائحة الاتهام وفصولها القانونية وقرّرت بدورها احالة المتهمين، على الحالة التي هم عليها، على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وبمثولهم امس امام هيئة المحكمة تمسّك المتهمون بما سجّل عليهم امام قاضي التحقيق متراجعين بذلك عن تصريحاتهم المحرّرة عليهم امام باحث البداية، واعترف البعض منهم بتعوّدهم بيع الخمرة على قارعة الطريق العمومي فيما انكروا تهم الاعتداء على اعوان الامن او المشاركة في عصيان او الاضرار بأملاك الغير. كما انكر بعض المتهمين اثناء استنطاقهم من قبل هيئة المجلس الجنائي اي علم لهم بالموضوع وانه تم حشر اسمائهم حشرا من قبل البعض الآخر من المتهمين. وبعد استنطاقهم احالت المحكمة الكلمة للسان الدفاع الذي طلب من الهيئة القضائية عدم اعتماد الفصول القانونية للاحالة والغاء جملة التهم الموجّهة اليهم واعتبار ما صدر عنهم من قبيل الجنحة باعتبارها لا تخرج عن اطار الاعتداء بالعنف او بيع الخمرة خلسة ودون وجه قانوني، فيما طلب لسان الدفاع بالافراج عن المتهمين الذين نفوا التهم المنسوبة اليهم. وتمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لقوانين الاحالة ووفقا للائحة الاتهام وتسليط ا لعقاب عمّن ظلّوا بحالة فرار، وبعد أن سمعت هيئة المحكمة كافة اطراف القضية قرّرت حجزها للادلاء بالحكم في وقت لاحق.
