نظرت خلال الايام القليلة الماضية الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورّط فيها عدد من الشبان أحيل أحدهم بحالة إيقاف فيما ظل الباقون متحصنين بالفرار، وقد وجهت لهم النيابة العمومية تهم دخول محل الغير بالقوة والاعتداء بالعنف الشديد والسرقة والاضرار بملك الغير. وتفيد وقائع القضية أن المتضررة، وهي الشاكية في قضية الحال، قد توجهت الى أحد مراكز الأمن بالعمران غربي العاصمة، وصرحت بأن عددا من الشبان، لم تستطع التعرف على هوياتهم، اقتحموا منزلها ساعة الاحتفال بمراسم زفافها، وقاموا بتكسير العديد من الكراسي والاواني البلورية والطاولات وبعض الاملاك الاخرى، وأضافت العروس في شكواها أنهم تقدموا منها وحاولوا خطفها بعدما بدؤوا بجرّها باستعمال العنف، دون أن يستطيع أحد حمايتها خوفا من بطش المقتحمين . إلا أن الصراخ والاستنجاد، جعل الخاطفين يخشون الموقف، مما دفعهم الى الفرار. وتضيف الشاكية أنها تفطنت بعد هروب المجموعة الى فقدانها سلسلة ذهبية سرقت من جيدها وأشياء أخرى تابعة لها، وقدمت للمحققين أوصاف الشبان الذين اقتحموا منزلها أثناء القيام بترتيبات ومراسم حفل الزفاف، فقام المحققون بتمشيط المكان حتى تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الشبان بينما كان بصدد مغادرة الحي الذي وقعت به الجريمة على متن دراجته النارية. وتم جلبه الى مركز التحقيق حيث اعترف أثناء التحرير عليه وصرح بأنه فعلا شارك المجموعة في اقتحام منزل العرس والاضرار ببعض ممتلكاته والسرقة. وبعد انهاء الابحاث معه رفض الامضاء، إلا أنه قدم هويات وأسماء مشاركيه الذين تمكنوا من التحصّن بالفرار. وتمت إحالته على ممثل النيابة العمومية حيث تراجع المشتبه به عما سجل عليه لدى باحث البداية وتمسك ببراءته وبخلوّ ذهنه من وقائع الجريمة التي نسبت اليه، وصرح من جديد بأنه لم يكن بالحي ساعة الواقعة، وأنه ألقي عليه القبض أثناء توجهه الى عمله ليلا. وبعد استنطاقه أصدرت ضده النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجهت له صحبة بقية المتهمين تهم اقتحام منزل الغير بالقوة ودون إذنه والاعتداء بالعنف الشديد والاضرار بملك الغير والسرقة. وقررت إحالة ملفات القضية على احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وقد مثّل أول أمس المشتبه به الموقوف أمام هيئة المحكمة، فيما أحيل باقي المتهمين بحالة فرار، واستنطقت المحكمة الموقوف الذي تمسك بالانكار التام نافيا التهم المنسوبة اليه متراجعا عما سجل عليه لدى باحث البداية ومتمسكا بتصريحاته أمام مكتب النيابة العمومية، وطلب من هيئة المحكمة تبرئة ساحته، وقد سانده في ذلك محاميه الذي أكد على أن منوّبه لم يكن حاضرا ساعة وقوع أحداث الجريمة وشكك في رواية المتضررة وفي دعواها وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل في حق منوّبه، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة، إلا أن المجلس القضائي بالدائرة الجناحية رأى حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.