مثلت مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية عجوز (78 سنة) وامرأة (43 سنة) أصيلتا بلد شقيق بحالة إيقاف من أجل مسك وحيازة ونقل وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الترويج والاتجاز فيها. وقد تم حجز كيس من البلاستيك به صندوق من الورق المقوى يضم حوالي 6 كيلوغرامات من الخدرات عند المتهمة الثانية وهي أم لثمانية أبناء. كما تمّ حجز كيس آخر من البلاستيك عن المتهمة الأولى (العجوز) يوجد به كيلوغرامان ونيف من المخدرات. وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 11 جوان 2003 بالمكتب الحدودي «بعزوة» حيث تقدم رجلان صحبة امرأة وعجوز وبعد أن قاموا بإجراءات العبور الى بلادنا تم سؤالهم ان كان لديهم ما يصرّحون به فأجابوا بالنفي. إلا أن أعوان الديوانة تشككوا في أمرهم فأخضعوهم للتفتيش الى أن تمّ العثور على المخدرات سابقة الذكر. وقد أنكرت العجوز علمها بوجود المخدرات داخل كيسها مفيدة أن أحد أقاربها طلب منها أن تأخذ الكيس معها الى مدينة «حزوة» التونسية وأنه سوف يلتحق بها ليتسلمها لاحقا ولم يعلمها بوجود المخدرات. وأضافت انه استغلّ كبر سنها وترددها الدائم على البلاد التونسية وثقة أعوان الديوانة بها كي يمرّر بضاعته. وأفادت المظنون فيها الثانية انها لم تكن على علم بما وقع حجزه لديها من مادة مخدرة وأنها كانت أوصت ابن عمتها بجلب كمية من المرطبات لتقديمها كهدية لابنتها المتزوجة بالقطر الليبي وأضافت أنها فوجئت عندما تمّ تفتيشها والعثور لديها على مادة المخدرات، إلا أن انكارها لم ينفعها خاصة بعد الاعترافات الصريحة المسجلة عليها لدى باحث البداية حيث أقرت باتفاقها مع ابن عمتها على ايصال المخدرات الى القطر الليبي مقابل مبالغ مالية مغرية. وقد أفضت الأبحاث الى إحالة المظنون فيهما على جناب الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية التي رأت تأخير القضية الى جلسة لاحقة بناء على طلب لسان الدفاع للإطلاع.
