نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية جنائية تورط فيها 6 متهمين احضر اثنان منهم بحالة ايقاف ولم يحضر المتهم الثالث المحال بحالة سراح فيما تحصن 3 وهم أجانب بالفرار. وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم مسك وعرض والاحالة والتسليم والتوزيع وتهريب وتصدير وتوريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والانخراط في عصابة تنشط داخل وخارج البلاد واعداد محل لخزن المخدرات، وتوريد عملة اجنبية بدون اعلام البنك المركزي. وكانت الابحاث انطلقت في القضية عن طريق اعوان الابحاث الديوانية بواسطة مركز الديوانة بحلق الوادي الشمالية وذلك في سنة 2005، واثناء قيامهم بتفتيش السيارات المتوجهة الى مرسيليا جلب انتباه الاعوان وجود سيارة تجر خلفها مجرورة وبدت على صاحبها علامات الارتباك وعند تفيتشها حجز بقاعها المزدوج كمية كبيرة من مخدر الشيرة تزن 290 كلغ. ومن ثمة وقع ايقافه فاعترف باندماجه في مجال المخدرات وبانه اعد محلا بجهة منزل كامل خصصه للخزن، كما حجزت به معدات خاصة باللحام بعد شحن المخدرات المجرورة ومعدات اخرى تستعمل في قص ولف المخدرات، وتبين ايضا انه وضع 7 كيلوغرامات من نفس المخدر داخل غرفة أعدتها والدته لوضع الادباش القديمة. وبمزيد التحرير عليه دلّ على هوية شركائه، وهما مهاجران و3 جزائريين، وكشفت الابحاث ان المخدرات يقع تهريبها من المغرب ثم يتم ادخالها الى الجزائر ومنها إلى تونس. كما بينت التحريات التي اجريت مع المتهمين الذين القي عليهم القبض وهم ثلاثة انهم نجحوا في تهريب كمية اولى قدرت ب60 كلغ من مخدر الشيرة ثم في عملية ثانية 40 كلغ و300 كلغ في عملية اخرى سنة 2003 وتتالت العمليات حيث هربوا مرة اخرى 300 كلغ و400 كلغ وذلك سنة 2004 و263 كلغ، كما اعترفوا بتصديرهم 507 كلغ الى فرنسا، وفي المرة الاخيرة 290 كلغ ولكن وقع ضبطها واحبطت العملية. وبينت الابحاث ايضا انه وقع حجز 3700 اورو داخل المجرورة كان اخفاها المظنون فيه الاول والذي اعترف بحيازته لها كما اعترف بتهريبه المخدرات وانه في كل مرة بأخذ معه زوجته وابناءه لكي لا يتم التفطن اليه. وفي خاتمة الابحاث احيل المتهمون الثلاثة على انظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية وتم ابقاء احدهم بحالة سراح ولكنه لم يحضر. وبسماع اقوال المتهمين الموقوفين ذكر الاول انه مقيم بفرنسا منذ اكثر من 20 سنة واعترف بمحاولته تهريب المخدرات في العملية الاخيرة وذكر ان الكمية في حدود 316 كلغ، ونفى تهريبه الكميات الأخرى المذكورة. واما الثاني فنفى علمه بعمليات التهريب واكد على انه لم ينخرط قي العصابة. وأما محامو الدفاع فتراوحت مرافعاتهم بين طلب التخفيف والبراءة في حق منوبيهم، واما المحكمة فحجزت القضية للمفاوضة.