تطرّقت السيدة نزيهة بن يدّر وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة الى المكاسب والانجازات التي تحصّلت عليها المرأة التونسية في ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية دور المرأة وتبحث في مزيد تفعيله. وأعلنت خلال اللقاء الصحفي الذي جمعها أمس بممثّلي الصحافة الوطنية والأجنبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عن بعض الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لصالح المرأة التونسية. واستهلّت الوزيرة لقاءها الدوري بالتعريج على بعض المكاسب التي حصلت للمرأة التونسية كالزواج بالرّضى التام ومنع تعدّد الزوجات وإحداث مؤسسات ومجالس تهتم بشؤونها ومصادقة تونس على عديد الاتفاقيات التي تعنى بالدفاع عنها. وخلصت الى القول أنه حاليّا في تونس لم تعد هنالك مواضيع محظورة لا نستطيع الحديث فيها والتي تهمّ الحاجيات الخصوصية كالمرأة الريفية والفتاة العزباء حيث عملت الوزارة على مزيد إزاحة الفوارق بين الريف والمدينة وعملت على الوقاية من انزلاق الفتاة في الخطأ ومساعدتها إن أخطأت على بعث مشروع خاص عبر العمل الجمعيّاتي. وأضافت أنه من المواضيع المحظورة الأخرى أيضا نجد التحرّش الجنسي المعروض حاليا على مجلس النواب كمشروع قانون ليُجب المرأة النفور من العمل والتعرّض لممارسات لاأخلاقية من قبل الرجل. وتطرّقت أيضا الى موضوع العنف داخل الأسرة أو بين الأزواج وهو من المواضيع التي تطرّق لها القانون في تونس منذ سنة 92 حيث وقع تنقيحه على أساس اعتبار العنف ظرف تشديد وذلك للحفاظ على الصلح بين الأزواج بدون فرض خطيّة. وقالت: «إن رئيس الدولة أذن بإجراء دراسة معمّقة حول العنف بين الأزواج وهذه الدراسة هي حاليا في اللّمسات الأخيرة وهي دراسة علميّة واقعيّة ستفضي الى اتخاذ اجراءات هامة للحدّ من الظاهرة». وأضافت أن المرأة التونسية لها عديد الجمعيات والهياكل التي تتّجه لها أثناء التعرّض الى ضرر لا سيّما منها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (مركز الاحاطة بالنساء ذوات الحاجيات الخصوصية) وأيضا جمعيّة النساء الديمقراطيات التي تتوفّر على خليّة انصات لتمدّ الوزارة من وقت لآخر بأرقام كذلك جمعية أمهات تونس. كما وضعت الوزارة خطة للفتاة المراهقة والجانحة. عمل هشّ طرحت «الشروق» على السيّدة الوزيرة بعض الأسئلة المتمثّلة في إجراءات الوزارة لمقاومة تعرّض بعض النساء الى الاستغلال في العمل وتعاطي أعمال هشّة ومضنية بأجور زهيدة وبدون التمتّع بتغطية اجتماعية وبقيّة أشكال الضّمانات ودور الوزارة في إعادة هيكلة الأسرة التونسية بما يضمن إعادة توزيع الأدوار داخلها بما يجنّب المرأة عناء التمزّق بين العمل والاهتمام بشؤون المنزل وبرامج الوزارة لحصول المرأة الحامل في القطاع الخاص على راتبها العادي خلال عطلة الولادة عوض الحصول على منحة زهيدة من الصندوق الضمان الاجتماعي. ومفاد إجابة الوزيرة تمثّل في أن المرأة التونسية تحقّقت لها الكثير من المكاسب التي لم تعرفها مثيلتها في عديد البلدان الأخرى لكن هذا لا ينفي وجود نقائص نطمح الى القضاء عليها لا سيما منها الأعمال الهشّة التي تتعاطاها المرأة في القطاع الخاص، خلافا للقطاع العام الذي تتمتّع فيه المرأة بجميع حقوقها. وقالت إن القطاع الخاص يوفّر للمرأة عطلة أمومة بشهر خالصة الأجر وسوف نعمل على مزيد تفعيله، أما القطاع العام فتتمتّع بشهرين كاملين. وقالت : «تنظر الوزارة في إعادة تقسيم الأدوار داخل الأسرة وقامت منذ سنة 96 بوضع خطة لتقييم الوضع فوجدت أن العقلية تغيّرت لكن تغييرها هو عمل متواصل وأول شيءهو تغيير صورة المرأة داخل الكتاب المدرسي. أمهات عازبات ردّا على سؤال احدى الاعلاميات حول الأمهات العازبات في تونس (الاحصائيات والشريحة)، أفادت أنه يتمّ تسجيل بين 650 700 حالة سنويا للانجاب خارج إطار الزواج، وهنّ من عاملات بالمنازل والمصانع في بعض الجهات وعدد قليل من الطالبات والعاطلات عن العمل. وتقوم الوزارة بالتوعية والتأطير لتجنّب وقوع الفتاة في الخطأ وتحيطها بالرعاية وتحافظ على ابقاء ابنها معها بعد الولادة. وختمت الوزيرة لقاءها الدوري بالتعرّض الى البرنامج الاحتفالي الذي أعدّته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يرتكز على عديد الندوات واللقاءات لمناقشة مواضيع تهمّ المرأة.
