إمضاء 44 اتفاقية مشتركة تضمّ تقريبا 96% من العمّال وإشكاليات ترافق مفاوضات مؤسسات القطاع العمومي برامج للحدّ من تأثيرات العنف الموجّه للطفل عبر الأنترنات ووسائط المعلومات باردو-الصباح احتضن مجلس النواب صباح امس جلسة عامة خصصت لإجراء حوار مع وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج السيد علي الشاوش ووزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين السيدة سارة كانون الجراية. وخصصت جلسة الحوار لمناقشة موضوع التضامن والرعاية الاجتماعية والاسرة. وقد تدخل النائب عبد الله الونيسي (التجمع) متسائلا عن النتائج التي تم التوصل اليها منذ سن القانون التوجيهي للنهوض بالاشخاص المعوقين. ورد وزير الشؤون الاجتماعية على ذلك مؤكدا على اهمية القانون التوجيهي للنهوض بالاشخاص المعوقين الذي يهدف الى المساعدة على توفير افضل الظروف لفئة المعوقين وادماجها في الحياة الاجتماعيةزوقال بان القانون ادخل نقلة نوعية على هذا المجال وجاء بمكاسب ومقاربات جديدة. كما تم التشجيع على بعث جمعيات تعنى بالمعوقين. وقد ساعد هذا القانون على مزيد ادماج المعوقين في سوق العمل. وبعد سنتين من بداية العمل بهذا القانون تبدو نتائجه جيدة. كما ساعد هذا القانون على ادماج 4409 تلاميذ معوقين في التعليم العادي. هذا الى جانب تهيئة وسائل النقل العمومي من مترو ومحطات بشكل يضع المعوق بعين الاعتبار. وحتى بعض الشواطئ تمت تهيئتها في هذا الاطار. من جهتها ذكرت وزيرة المرأة أن وزارتها خصصت فضاءات للاعلامية الموجهة للطفل كما نسقت مع وزارة التربية لادماج بعض الاطفال ذوي الاضطراب النفسي والاعاقات في المدارس الحكومية. هذا الى جانب الاهتمام بالاشخاص محدودي الحركة النائب عبد اللطيف المكي (التجمع) تطرق من جهته الى تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي واجاب وزير الشؤون الاجتماعية الى أن خلايا الضمان الاجتماعي تتواجد في كامل البلاد ومهمتها السهر على ضمان الروابط الاجتماعية والاحاطة بالاسر الى جانب هذا هناك مراكز الدفاع الاجتماعي التي بلغ عددها اليوم 11 مركزا ومهامها كبيرة وهامة. هذا الى جانب وجود مراكز أكثر تخصصا تعتني بالاطفال الجانحين مثلا ومركز يعنى بالرعاية الاجتماعية للاطفال مجهز باحدث التجهيزات وذي ارتباط بعديد الوزارات. وبالنسبة للاحياء الشعبية فهناك برامج للاهتمام بها ووضعت لها اعتمادات هامة في تونس الكبرى وفي غير تونس الكبرى. كما تم التركيز على رعاية الاطفال الموجودين في هذه الأحياء ورعايتهم تربويا وصحيا.. . واضافت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والمسنين أن هناك برامج جد هامة للرعاية الاجتماعية للطفولة والتوجه هو ابقاء الطفل داخل عائلته ورعايته وفي صورة فقدان الاسرة لمؤهلاتها فان هناك مراكز مندمجة مجهزة لاستيعاب هؤلاء الاطفال ورعايتهم. كما أعدت الوزارة برامج لدعم الاسر من اجل المحافظة على اطفالها وتنشأتهم التنشأة السليمة. النائبة زليخاء بالكاهية (التجمع) طالبت بمزيد التنسيق بين المستشفيات المختصة ووحدات النهوض بالمعوقين للكشف المبكر على الاعاقة وطالبت بتوفير الات السمع للصم وتحمل الصناديق الاجتماعية بالكامل لتكلفتها. وأجاب وزير الشؤون الاجتماعية بان هناك تعاونا كبيرا بين الادارة والجمعيات التي تعنى بالمعوقين وخاصة منها تلك التي تعنى بالصم. وفيما يتعلق بالكشف المبكر ذكر الوزير ان جميع المستشفيات مجهزة بالتجهيزات الضرورية والطب المدرسي يقوم بدور كبير في هذا المجال. وبخصوص الآلات التعويضية فان نظام التغطية الاجتماعية هام وياخذ على عاتقه نسبة هامة من ثمن هذه الآلات. من جهته تساءل النائب محسن التميمي (التجمع) عن وضعيات العمال المسرحين والاجراءات الوقائية في هذا الموضوع في ظل الازمة المالية العالمية واي برامج للحد من مخاطر تسريح العمال واجاب وزير الشؤون الاجتماعية بانه بالرغم من تداعيات الازمة هناك بوادر استثمار هامة والمستثمرون حافظوا على استثماراتهم ومشاريعهم في تونس. وهناك امكانيات لجلب استثمارات اخرى لكن مع ضرورة التحلي باليقظة. وهناك سياسة ناجعة لاحتواء اثار الازمة الاقتصادية العالمية. ولا يمكن هنا الحديث عن تسريح بل عن تنقيص في ساعات العمل او عن بطالة فنية النائب محمد ثامر ادريس (التجديد) طالب من جهته بضرورة تحفيز وتطوير منحة الاطفال في الكفالة وهل هناك خطة لرفع حاجز الثلاثة ابناء في الكفالة. وتساءل عن تقييم الوزارة لعمل صندوق التامين على المرض. واجاب وزير الشؤون الاجتماعية بأن منظومة الضمان الاجتماعي في تونس مرتكزة اساسا على مبدا التوزيع والتضامن يستفيد منها المتقاعد ويستفيد منها الجميع على مستوى التغطية الصحية الى جانب النظام الخاص بالعمال المسرحين.. . هذا الى جانب العمل نحو الفئات الخصوصية. وفيما يتعلق بالمنحة العائلية اجاب الوزير بان المنحة هي مكمل للأجر وتدخل في اطار عام ولا يمكن النظر اليها بمعزل عن المنظومة الاجتماعية ككل. وحول صندوق التامين على المرض فان التجربة جديدة تتطلب وقتا للتقييم. فالنقائص موجودة لكن تداركها جار. وهناك برامج لدعم مراكز الصندوق التي يبلغ عددها اليوم 46 وستضاف اليها 12 مركزا خلال سنة 2009. النائب عبد الله الشابي (التجمع) تساءل عن اجال فتح مركب الطفولة باريانة. واجابت وزيرة شؤون المرأة ان المركب سيدشن قريبا وسيفتح قبل موفى شهر افريل القادم. النائبة خفيفة عنيبة بن دية (التجمع) تساءلت عن دورية تحيين السجل الخاص بالفقر والاجراءات المعتمدة في هذا المجال. وكذلك أي توجهات لتوحيد برامج دراسة الاطفال في الكتاتيب ورياض الاطفال واجاب وزير الشؤون الاجتماعية ان السجل يتم تحيينه بصفة متواصلة وتقوم الوزارة بمراقبة العائلات المدرجة والمستجدات الاجتماعية التي تطرأ عليها ويمكن حذف هذه العائلة من السجل في صورة تغيير وضعها الاجتماعي وادراج عائلات جديدة. من جهتها ذكرت وزيرة شؤون المراة ان عديد الهياكل تستهدف الاطفال قبل سن الدراسة من محاضن وكتاتيب ورياض اطفال.. وتعتمد جميع هذه المؤسسات المؤهلة على برامج تربوية حكومية وتتم مراقبتها. هذا الى جانب تنسيق البرامج في ما بينها. النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع) تساءل عن برنامج العمل الاجتماعي المدرسي وماهي آفاق تطور هذا البرنامج. كما تساءل عن برامج وزارة شؤون المرأة لدعم التوعية والتحسيس للحد من ظاهرة التفكك الاسري. وأجاب وزير الشؤون الاجتماعية ان برنامج العمل الاجتماعي المدرسي يهدف اساسا الى حماية التلاميذ ونتائجه جد مشجعة حيث تعهدت الخلايا السنة الماضية بما لا يقل عن 38 الف حالة. كما ان الخلايا المتنقلة قامت بدور هام في الوسط المدرسي الريفي. ومن جهتها ذكرت وزيرة شؤون المرأة أن عدد حالات الطلاق كانت خلال سنوات 2006-2007-2008 في حدود ال12 ألف وانخفضت حالات الطلاق سنة 2008. وان جميع الهياكل تعمل على الحد من هذه الظاهرة وقد تم اعداد برنامج التوفيق العائلي وكذلك حلقات حوار بين الازواج. هذا الى جانب تنظيم برامج حوار بين المسنين والشباب لتقريب وجهات النظر والاستفادة من خبرات المسن. هذا الى جانب دعم قدرات الاسر لتنشئة الاطفال وتمتين العلاقة ما بين الأجيال. النائب صالح التومي (التجمع) تساءل عن عمل خلايا النهوض الاجتماعي وبرامج الحد من العائلات المعوزة وكذلك برامج الحد من بطالة اصحاب الشهادات العليا. كما تطرق الى ظاهرة الامهات العازبات وطالب بالعناية اكثر بهذه المسألة. واجاب وزير الشؤون الاجتماعية بان عمل خلايا النهوض الاجتماعي موجودة في كل معتمديات البلاد وان كل الخلايا تتوفر على مقرات مجهزة لاستقبال المواطنين. واليوم بلغت تونس تغطية هامة حددت بعون اجتماعي لكل 7 الاف ساكن تقريبا. وبخصوص العائلات المعوزة فقد تم توفير الرعاية لهم فيما يتعلق بالتشغيل والرعاية الاجتماعية والصحية. فقد تم ادماج 17232- بينهم 1614 من حاملي الشهادات العليا- من ابناء العائلات المعوزة. وبالنسبة للامهات العازبات هي ظاهرة موجودة لكن لا تمثل سوى 0,7 بالمائة من مجموع الولادات. والدولة تعمل على الاخذ بيد هذه الفئة الاجتماعية وايجاد الحلول الملائمة لها. النائب محمد الدامي (التجمع) تساءل عن اسباب تعثرالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام. وهل هناك من برامج لبعث صندوق خاص بالعمال المسرحين. وتساءل عن بعض سلبيات صندوق التامين على المرض وخطط معالجتها. وزير الشؤون الاجتماعية اجاب بقوله ان الحوار الاجتماعي ركيزة من ركائز الدولة والبرامج الرئاسية. وقد نجح القطاع الخاص في امضاء 44 اتفاقية تضم تقريبا 96 بالمائة من العمال. وفي القطاع العام كذلك تم اقرار زيادات هامةزلكن قطاع المؤسسات العمومية شهد تأخرا طفيفا والسعي متواصل من قبل جميع الاطراف لتسريع العملية التفاوضية. وهناك روح موجودة بين الطرفين وسيتم التوصل الى زيادات معقولة في مؤسسات القطاع العمومي. وبالنسبة لفقدان مواطن الشغل نتيجة الازمة العالمية فان الفقدان ليس بالاعداد الكبيرة المقلقة. وهناك رعاية واحاطة بالمسرحين من العمل. وفيما يتعلق بصندوق التامين على المرض فان الخدمات تحسنت لكن مازالت في حاجة الى المزيد من التحسين. النائب فوزي بنحامد(التجمع) تساءل عن برامج الوزارة لحماية الاطفال من عولمة الاتصال والعنف الموجه من قبل هذه البرامج. واجابت وزيرة شؤون المرأة ان هناك برامج لحماية الاطفال والوقاية من العنف وسلبيات عولمة الاتصال من انترنات ومحامل رقمية وغيرها. وهناك برامج توعية وتوقي من هذه المخاطر وتستهدف هذه الخطط كذلك الاسر من اجل تثقيفها لحماية الاطفال من هذه المخاطر.
