المراسل-تونس - تشهد تونس اليوم الاثنين احتفالات صاخبة بعيد المرأة تتمثل في مسيرات وتظاهرات كبيرة واجواء احتفالية يشارك فيها عدد من الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وبالعودة قليلا الى الوراء نلاحظ انها نفس الشعارات التي تتشدق بمكاسب المراة التونسية وتتباهى بما حققته من نجاحات وانجازات في كافة الميادين حيث صورت لنا كل من حكومة بن علي السابقة وحكومة النهضة الحالية ان المراة التونسية هي الرائدة بين نظيراتها في العالم العربي والمتقدمة عليهن وهو ما جعلها محط انظار الجميع. واعتبر بعض الكتاب العرب ان المراة التونسية محظوظة لانها تعيش في بلد آمن بها واطلق العنان لمواهبها وقدراتها مما جعل المراة في عدة دول عربية و افريقية تتمنى السير على خطاها والنسج على منوالها. وتدريجيا سقط القناع عن واقع المرأة الحقيقي في تونس بعد الثورة ليتبين ان الحقيقة مخالفة تماما لما يتم التسويق اليه في العهد الرئيس بن علي. وتخالف الارقام ايضا تصريحات الحكومة النهضوية المعددة لمكاسب المرأة والمتعهدة بالمحافظة عليها اذ اجمعت دراسات وبحوث إحصائية على تردي وضع المرأة التونسية. وبين المسح الوطني حول التشغيل للثلاثية الثانية من سنة 2011 الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة الأمية في صفوف الإناث بلغت .925 % مقارنة بالذكور التي تقدر ب11 %. وارتفعت نسبة البطالة لدى الفتيات اذ بلغت 27.3 مقابل 15 % في صفوف الذكور . وأشارت دراسة أعدها مركز كوثر مؤخرا إلى أن البطالة تؤثر على المرأة أكثر من الرجل وبأن عمل المرأة هش وغير آمن في حال توفره. وتواجه المرأة في تونس اشكالا عديدة من العنف وقام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمعالجة 1021 حالة جديدة خلال الخمس سنوات الماضية بالاضافة الى 7.5 آلاف حالة قديمة موزعة بين عنف اقتصادي وعنف زوجي وعنف أسري وعنف عام. وتوصل مسح ميداني أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري شمل عينة 2000 إمرأة أن 47.6 من النساء في تونس تتعرضن للعنف الجسدي او الجنسي او الاقتصادي او نفسي ولم تتقدم بشكاوى إلى القضاء سوى 17% منهن. ويتوزع العنف المسلط على الاناث الى عنف عام و يسلّط على المرأة خارج المنزل ويشمل الضرب والسب والتحرّش وعنف خاص و يتمثل في حرمان المرأة من ضروريات العيش وعدم دفع مبلغ النفقة في صورة صدور حكم لصالحها، ومنع الزوجة من استعمال مداخيلها وحجزها عنها وصرف اموال الأسرة في ملذات الزوج وشهواته عوضا عن صرفها على العائلة. وبينت دراسة تونسية أن حالات الطلاق بلغت 9129 حالة في سنة واحدة وأن 27% من إجمالي عدد المطلقين لا يتجاوز سنهم 36 عاما. ودقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر محذرة من ارتفاع نسب الطلاق في تونس والذي جعل المطلقة تعاني الامرين وهي تلهث بين المحاكم لاستراد حقوقها ولطلب حضانة اطفالها مما حول الاف النساء التونسيات الى شبه محطمات فقدن الامل في الغد وتسلل الياس الى قلوبهن، وهذه الأرقام والنسب تؤكد ان الطلاق آفة اجتماعية يشبهها البعض بالطوفان الذي يهدد العائلة ويحطم كيان المراة بالاخص. وتظهر العديد من المعطيات أن المجتمع التونسي يعيش التفكك، فتونس تحوز على أعلى نسب الطلاق عربيا، وبينت الاحصائيات ان نصف النساء التونسيات من الاتي في سن الزواج هن عانسات. ورغم أن الحمل خارج إطار الزواج الرسمي ما يزال في المجتمع التونسي من المواضيع الموصومة بالعار، فإن آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز أمل لتأهيل الأمهات العازبات تشير إلى وجود أكثر من 1070 حالة ولادة سنويا. ومع ذلك فهذه الارقام لا تعكس حقيقة الواقع بصفة جلية لأن أغلب الولادات تتم في سرية تامة ودون علم الجهات الرسمية. وتكشف الاحصائيات أن أغلبية الأمهات العازبات ينتمين إلى الفئة العمرية بين 20 و24 سنة وذلك بنسبة 33% من مجموع الأمهات العازبات، تليها الفئة العمرية بين 15 و19 سنة وذلك بنسبة 27%.