اعلنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أمس في بيان لها عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني واللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية ابتداء من يوم غد الاربعاء والى غاية الجمعة غرة ديسمبر المقبل اي قبل اسبوعين من انعقاد المؤتمر العام الواحد والعشرين الذي ستحتضنه مدينة المنستير بين 14 و16 ديسمبر المقبل. ولاشكّ ان فتح باب الترشح رسميا سيحرّك الساحة النقابية ويدعم التحالفات والحسابات التي انطلقت ينسق منذ الاعلان عن تقديم المؤتمر واعلان موعده ونيّة القيادة في تجديد ترشحها ومبادرة مسؤولين في القطاعات والجهات عن رغبتها في تقديم ترشحاتها بصفة بدت مبكرة وحملت عديد القراءات والتحليلات. ولا شك ان فتح باب الترشح رسميا سيأتي بالجديد سواء في ما يتعلق بالمترشحين او بالتحالفات والتنازلات ولو ان بعض النقابيين مازالوا ينتظرون انعقاد الهيئة الادارية نهاية هذا الاسبوع وربما يوم غرة ديسمبر لتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وأساسا الفصل الذي يجدد بقاء اعضاء المكتب التنفيذي في منصبهم لمدتين نقابيتين ومتتاليتين وهو احد الفصول التي جاء بها تيّار الاصلاح في مؤتمر جربة 2002 وتلقاها النقابيون بارتياح باعتبارها تكرّس للتداول على المسؤوليات، في المنظمة. واذا لم يكن احد يعلم ما اذا كانت الهيئة الادارية ستبقى على الفصل دون تغيير باعتبار ان المسألة لم تتم اثارتها خلال الهيئات الادارية السابقة التي خصصت للاعداد للمؤتمر فإن النقابيين يرون ان القيادة النقابية ستبقي عليها تكريسا لنهجها الديمقراطي ولتغييرها الايجابي للعمل النقابي ولهيكلة الاتحاد وهو ما سيجعل اعضاء القيادة الحالية المنتخبة خلال مؤتمر جربة تخوض آخر مدة نيابية لها وبالتالي لا يمكنها الترشح خلال المؤتمر الذي سينعقد سنة 2011 .