سيكون لمؤتمر المنستير القادم أهمية كبرى فاما أن يدعم المؤتمرون ملكة الاتحاد في ادماج المختلفين وعدم اقصائهم وتهميشهم أو أن تتغلب الحسابات الضيقة التي تفرق ولا تجمع وتهمش المختلف ولا تدمجه. أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل (من 14 الى 16 ديسمبر). لقد قيل الكثير وكتب الكثير عن "الاتحاد" أعرق النقابات عربيا وافريقيا ولقد تجاوزت سمعة مؤسسيه ورموزه أرض الوطن منذ الحركة التحريرية الى اليوم.. ولا نبالغ ان قلنا ان تونس اليوم ما كان بامكانها أن تكون على هذه الشاكلة لولا اتحاد الشغل. لقد كان الاتحاد منذ تأسيسه على يد الراحل فرحات حشاد في جانفي 1946 مخبرا للأفكار والمشاريع التقدمية اقتصاديا واجتماعيا، ولولاه لما كان لنا العديد من المكاسب الاجتماعية التي تبدو بديهية لأجيال اليوم.. وقد أضاف الاتحاد الى كل هذه الأدوار عنصرا جديدا في العقود الثلاثة الأخيرة حيث أصبح، رغم الهزات والأزمات، مدرسة حقيقية للديمقراطية... ولا يعني هذا أن الاتحاد في عقوده الأولى لم يلعب دورا ديمقراطيا أساسيا، لكنها كانت ديمقراطية داخل الحركة الدستورية والوطنية ولكن منذ السبعينات استوعب الاتحاد اطارات جديدة من تلوينات سياسية شتى جاءت، في البداية، يحدوها حلم طفولي بالاستحواذ على الجهاز، لكن الاتحاد كان عسير "الهضم" استفاد من هذه الدماء الجديدة دون أن ينقاد لها... وفتح لها باب المسؤوليات لا باعتبارها كفاءات حازت ثقة القواعد النقابية... لقد حصل مزيج سيساي واجتماعي فريد من نوعه داخل الاتحاد العام التونسي للشغل: يدخل الأفراد في البداية وولاؤهم لخارج المنظمة فيتعلمون فيها الصبر والأناة والاعتراف بالآخر المختلف وضرورة التحالف والتعاون وكسب ثقة القواعد ثم يصبح، بالتدرج، ولاؤهم للمنظمة وللمنظمة وحدها دون أن يذوبوا فيها بالكلية بل يحافظون على تلوينات واطروحات تغذي الاتحاد ولا تشقه.. لعل آلاف المناضلين الذين يعيشون في الاتحاد وبالاتحاد لا يدركون دوما – بحكم الاحتكاك اليومي – هذه المزية، لكن محافظة المنظمة الشغيلة على حيويتها وجاذبيتها لأجيال جديدة من النقابيين لخير دليل على فاعلية هذه المدرسة في التربية على الديمقراطية والاقرار بحق الاختلاف. نحن لا نريد أن نقول أن كل شيء على أحسن ما يرام داخل اتحاد الشغل والا لما عجزنا عن تفسير الأزمات والهزات التي عاشها منذ تأسيسه، لكن لا ينبغي أن نخفي الأزمات، مهما كانت حدتها، ولا الطموحات الشخصية، مهما كانت مشروعيتها، ضخامة هذا الانجاز وقدرته على تجاوز الخلل والمحن.. فالاتحاد بقي الى حد الآن الاطار الوحيد الممثل لأجراء على تنوعهم واختلافاتهم الشديدة ولم ينتج ذلك بصفة قسرية أو ادارية بل لايمان كل المعارضين للقيادات المتعاقبة على المنظمة بأن الخروج من الاتحاد مغامرة غير مضمونة العواقب وأن مآلها هو الانقطاع عن القواعد العمالية.. هل يعني ذلك أن التعددية النقابية محكوم عليها، ضرورة، بالفشل؟ لا يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال من الناحية العملية فالأكيد أن انشاء منظمات عمالية موازية أمر مشروع قانونيا وأخلاقيا وقد يكون ناجحا عمليا كذلك في صورة اقتصاره على مهن معينة لكننا نستبعد نجاح اطار ثان يريد تمثيل كل الأجراء من العمال الوقتيين الى الأطباء الجامعيين ولا يعود ذلك فقط للأسبقية التاريخية لاتحاد الشغل بل ولعراقة ثقافة الاختلاف والتعدد داخله كذلك. وهنا سيكون لمؤتمر المنستير القادم أهمية كبرى في هذا المجال فاما أن يدعم المؤتمرون ملكة الاتحاد في ادماج المختلفين وعدم اقصائهم وتهميشهم أو أن تتغلب الحسابات الضيقة التي تفرّق ولا تجمع وتهمش المختلف ولا تدمجه فحينها يوفر الاتحاد من حيث لا يدري، فضاء جديدا لكل من يرون أن الحل هو في الخروج عنه. لكن المتابع للحياة الداخلية لاتحاد الشغل هذه الأشهر الأخيرة يدرك أنّ هذا الاحتمال هو نظري أكثر منه واقعي لأننا لم نر منذ زمن طويل هذا الالتفاف المشهود حول المنظمة وهذا يصب ولا شك لفائدة القيادة الحالية التي توفقت – رغم كل الانتقادات التي وجهت لها – في الحفاظ على الأهم: الاتحاد كمدرسة تونسية للديمقراطية. • بقلم زياد كريشان /حقائق
عبد النور المداحي نعم لن أترشح مع الأمين العام والاتحاد بحاجة لشفافية مالية وادارية تواصل "الموقف" سلسلة حواراتها مع المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي وضيفنا في هذه الحلقة السيد عبد النور المداحي الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص. أعلنتم في المدة الأخيرة أنكم لن تترشحوا ضمن قائمة الأمين العام، ما هي دواعي هذا القرار خاصة وأن عديدين يتسارعون للدخول معه في نفس القائمة؟ قراري هذا نابع من ايماني بأن القرار بيد نواب المؤتمر لا بيد زيد أو عمر. والتجربة التي حصلت لي خلال فترتي النيابية عمقت قناعتي بالوعي الكبير الذي يتمتع به العمال وخبرتهم في معالجة قضاياهم وتحليل الأوضاع النقابية مما يدل أن العمال اليوم ليسوا عمال 20 سنة خلت... عمال اليوم أصبح لهم رصيد كبير من المعرفة والمستوى التعليمي والاجتماعي الجيد اضافة لخبرة واسعة في مختلف المجالات مما يخول لهم تحمل مسؤولياتهم ويجعلهم يرفضون الوصاية من أي كان. والتزاحم والتسارع للدخول تحت مظلة الأمين العام لا يعنيني في هذه الحالة.. فأنا مستقل كايماني باستقلال المنظمة. هل يعود هذا الى شعور بنوع من نكران الجميل للموقف الذي اتخذته لصالح الأمين العام خلال فترة مرضه لما حاول البعض الانقلاب عليه؟ أنا عندما وقفت مع الأمين العام خلال مرضه، وفي عدة مواقف أخرى، فذلك كان من منطلق الدفاع عن الشرعية ومن باب الأخلاق والمبادئ التي تعلمانعها في هذه المنظمة العتيدة، أعني قيم التآزر والوقوف مع بعضنا خاصة في فترات الشدة. فأن يقابل هذا الصنيع برد فعل غير مناسب له فهذا شان أصحابه. وبالنسبة لي فلو تكررت نفس الظروف لاتخذت نفس الموقف دون أدنى تردد أو ندم. هل يعني هذا أن فكرة القائمة الائتلافية لم تعد مطروحة؟ أنا منضبط لقرارات وهياكل المنظمة كالهيئة الادارية مثلا. فاذا قررت هذه الأخيرة ضرورة ايجاد قائمة ائتلافية فالأمر سيختلف. غير أن الوضع الراهن لا يشير الى امكانية الذهاب الى هذا التوجه. وأحس بقناعة شخصية وبميل كبير نحو الذهاب الى المؤتمر بقوائم متعددة. يأخذ عليك البعض ارتباطك الشديد بعلي رمضان.. ما قولك؟ علي رمضان صديق قديم وعزيز ولا يمكن بالنسبة لي الابتعاد عنه وأتمنى دوما النضال الى جانبه. غير أنه اذا استحالت الأمور فسنبقى أصدقاء أوفياء، وسأعمل مع وجوه بارزة أخرى من أصدقائي النقابيين المخلصين للمنظمة لتكوين قائمة مستقلة تدعمها الخبرة والتجربة وحب المنظمة والاستماتة في الدفاع عن حقوق العمال لاعطائها أوفر الحظوظ للنجاح. على ماذا تراهن لكسب أصوات الناخبين في المؤتمر؟ الاخلاص والالتزام المتواصل بمطالب العمال وقوانين المنظمة والانضباط العميق لمشاغل العمال. كما أراهن على ما حققته خلال فترتي النيابية وبفضل خبرتي المتواضعة في مجال التنظيم والتنسيق والتوثيق والالمام والتأطير. أراهن أيضا على المكاسب التي أنجزت، فبفضل المبادئ التي ذكرت وتبعا للبناء المعتمد على أساس علمية، أصبح لقسم لاقطاع الخاص صدى ووزنا بالاتحاد وجلب العطف والاهتمام كما حظي باحترام النقابيين. وكما تعلمون فقد عملت منذ مؤتمر جربة بالتعاون مع مجمع القطاع الخاص على بناء استراتيجية واضحة لمسايرة وتأطير هذا القسم. هل تفكرون في الأمانة العامة؟ الأمانة العامة ليست من اهتماماتي الحالية ولكن لا يعني هذا أنني غير قادر على تحمل هذه المسؤولية. واعتقادي الجازم أن المنظمة تزخر بالعديد من الطاقات التي باستطاعتها تحمل هذه المسؤولية. ما هي الأهداف التي ترمي الى تحقيقها من خلال اعادة ترشيح نفسك لعضوية المكتب التنفيذي؟ هناك جملة من الأهداف مثل مزيد الشفافية في التعامل بين النقابيين أنفسهم وبين هياكل المنظمة واحترام قوانينها والعمل على مزيد تكريس استقلالية المنظمة. والتبني الصحيح لمطالب العمال والتمسك بسقف المطالب دون اللجوء للمراوغة لخفض هذا السقف. مزيد من الشفافية في تسيير المنظمة والمحافظة على أموالها وصرفها في الأوجه الصحيحة التي يجب أن تكون مخصصة لها. مزيد الانكباب على ملفات التشغيل والتأمين على المرض وصندوق المسرحين ومعالجة قوانين مرونة الشغل وغيرها. والعمل على رفع مكانة الاتحاد باتجاه "مزيد الاعتراف والاحترام". عمال اليوم أصبح لهم رصيد كبير من المعرفة والمستوى التعليمي الجيد اضافة لخبرة واسعة في مختلف المجالات مما يخول لهم تحمل مسؤولياتهم ويجعلهم يرفضون الوصاية من أي كان. • حاوره محمد الحمروني على أبواب مؤتمر اتحاد الشغل توتر بسبب "الدورتين" واضراب في الصحة عرفت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل مشادات حادة لدى مناقشتها لائحة النظام الداخلي وخاصة عند التعرض الى مسألة اعادة الهيكلة. وكان المؤتمر الأخير للاتحاد المنعقد بجزيرة جربة أوصى بتحديد الفترات النيابية للمرشحين لتحمل مسؤوليات نقابية بدورتين متتاليتين. ويطرح هذا التعديل في صورة اقراره امكانية مغادرة عدة وجوه نقابية بارزة لمسؤولياتهم التي ظلوا يحتفظون بها لمدة تجاوزت 20 سنة. ونظرا لهذا الاعتبار لقي المقترح معارضة كبيرة من بعض الأطراف المستفيدة من النظام الحالي واحتدم الصراع بشأنه وبلغت حدة ذلك الصراع درجة تبادل السباب والشتائم في ساحة محمد علي صبيحة الاثنين الماضي بين أصحاب وأنصار الرؤيتين. خاصة بعد أن قررت الهيئة الادارية المضي قدما في اقرار نظام الدورتين. من جانب آخر قررت الهيئة الادارية لقطاع الصحة العمومية المنعقدة يوم 23 نوفمبر المضاي الاضراب بمختلف المؤسسات الصحية بالبلاد كامل يوم 11 جانفي 2007. ويأتي هذا القرار بعد فشل المفاوضات التي تواصلت منذ 31 ماي المضاي تاريخ آخر اضراب في القطاع. وتنحصر مطالب أعوان الصحة في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يسمح بسن قانون أساسي خاص بالقطاع على أعوان الصحة والزيادة في المنحة الخصوصية وتأهيل القطاع. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لعقد مؤتمره في المنستير بعد أقل من أربعة أسابيع من الآن لتزيد من حدة التجاذبات الحاصلة بين مختلف مكونات الساحة النقابية. فالمعلومات الصادرة عن ساحة محمد علي تؤكد أن المؤتمر سيكون ساخنا بدرجة أصبحت ربما تزعج البعض. وفي هذا الاطار أعرب بعض المترشحين عن تخوفاتهم من أمكانية حدوث تجاوزات قبل وخلال المؤتمر. * الموقف 1/12/2006
قبل 13 يوم من انعقاد المؤتمر 21 لاتحاد الشغل من هم المترشحون ولماذا قالت الأغلبية لا؟ الجمعة 1 ديسمبر 2006 يكون اليوم الأخير بدخول الغاية لتقديم الترشحات لانتخابات المكتب التنفذي لاتحاد الشغل. الجمعة 1 ديسمبر وبعد غلق باب الترشحات نكون قد تعرفنا رسميا على قائمة الأسماء التي تقدمت بمطالب نيل مكان ضمن مشهد المكتب التنفيذي. الاعلان كانت تابعت على امتداد الأسابيع الأخيرة تفاصيل وتحركات الأسماء التي كانت أعلنت نية الترشح. أسماء عديدة أكدت بعامل الوقت أنها تملك أحقية الترشح لانتخابات مؤتمر المنظمة رقم 21 وجوه عديدة تؤكد في السر والجهر أنها قادرة على نيل ثقة المؤتمرين بعيدا عن كل تحالفات قد تضر أكثر مما تنفع. نحن في الاعلان كنا أكدنا أن وجوها من الهيئة الادارية كانت أصدرت "بيانا" أطلقت عليه تسمية "بيان أرضية العمل" قد تضمن فيما تضمن دعوة لأسقاط بعض وجوه المكتب التنفيذي الحالي بما أنها (أي الوجوه) لم تعد قادرة على تقديم الاضافة والأداء المنشودين لكن غرابة هذا البيان تكمن في كونه لم يكن ممضى ولم يحدد قائمة الأسماء التي لابد من ذهابها بشخصها وصفاتها الهيئة الادارية المنعقدة على امتداد يومي 24 و 25نوفمبر وهي الهيئة الادارية قبل الأخيرة قبل انعقد مؤتمر أيام 14 و 15 ديسمبر بالمنستير تضمن جدول أعمالها النظر ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية واعادة الهيكلة وصندوق التضامن النقابي وتنقيح القانون الأساسي لكن بين كل هذا حصلت أشياء لا بد من العودة اليها ضمن اطارها المكاني والزماني. من هم المترشحون؟ ... الذي يهم القارئ أياما قبل انعقاد مؤتمر المنستير طبعا هي الأسماء والترشحات التي قدمت على امتداد الأيم الأخيرة أي منذ اعلان باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني واللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية وقد كان ذلك تحديدا في 22 نوفمبر 2006، لكن نعود لنسأل من هم المعنيون بالترشح ومثلما كنا أشرنا الى ذلك في أعدادنا السابقة فان قائمة المترشحين تجاوزت 30 اسما بمن فيهم الأعضاء الحاليون للمكتب التنفذي وها أن الاعلان تنفرد بتقديم قائمة الأسماء في انتظار غلقها رسميا يوم 1 ديسمبر 2006. القائمة تتضمن أسماء: الحبيب بسباس – ناجي الغربي – الحبيب الطريفي – قاسم عيفية – سعيد يوسف – حسين العباسي – المولدي الجندوبي – عبد الستار منصور – عبد المجيد الصحراوي – فتحية قصاب – المنصف بن رمضان – الدكتور البشير العرجون – سمير الشفي (صفاقس) – بلقاسم العياري (بن عروس) – كمال سعد – المنصف عقير – مصطفى بن أحمد، أما من القدامى أي من الذين ينتمون حاليا للمكتب التنفيذي فاننا نجد عبد السلام جراد – الهادي الغضباني – محمد سعد – محمد الطرابلسي – محمد شندول – علي بن رمضان – عبد النور المداحي – المنصف اليعقوبي – عبيد البريكي – محمد السحيمي – سليمان الماجدي ورضا بوزريبة. هذه الأسماء التي تقدمت الى حدود صدور عددنا الذي هو بين أياديكم بمطالب رسمية في انتظار مزيد توضح الأمور أكثر ولو أن مصادر خاصة أكدت للاعلان أنه لا يمكن انتظار مفاجآت آخر اللحظات بما أن الأمور أصبحت واضحة جدا وكل الوجوه التي أعلنت نبية الترشح ترشحت. خلافات واختلافات ... ولئن يذهب بعض المحللين في قراءتهم لقائمة الأسماء المرشحة لمؤتمر المنستير مذاهب شتى فان المتأكد أن الترشحات حتى وان كانت شخصية وفردية الا أنها كانت ضمن قائمات ستظهر حتما خلال المؤتمر، كما أن التوجهات العمة لهذا المؤتمر تقر بوجود أكثر من قائمتين خلال المؤتمر 21 وهو الذي سيكون ساخنا على جميع الواجهات. ولو أن بعض المقربين من المركزية النقابية يستبعدون وجود قائمة وفاقية بين أفراد المكتب التنفيذي الحالي الا أن بعض المؤشرات والتحالفات والدلائل تؤكد أن علي بن رمضان هذا الذي هدد بقائمة مستقلة سوف لن يخرج عن دائرة قائمة ما اصطلح على تسميتها بقائمة الأمين العام عبد السلام جراد انطلاقا من الأحداث الأخيرة التي عرفتها الهيئة الادارية بما أن أشغالها عرفت بعض التململ والتحركات الخفية لوجوه اليسار الفاعلة والتي لها ثقلها في ميزان الانتخابات بما أن أغلب وجوهها كانت اختارت منهج اللعب ضمن سيناريو الأوراق المكشوفة بمعنى أن هؤلاء ممن يساندون رضا بوزريبة كانوا تشبثوا بقرار المؤتمر الاستثنائي المنعقد بجربة والذي أكد أنه لا مجال للتواجد في المكتب التنفيذي أكثر من دورتين لكن بعض الأصوات الفاعلة في مشهد الهيئة الادارية أصرت على مواقفها وتكتيكاتها وهو ما جعل قاعة احتضان الهيئة الادارية تعرف بعض الفوضى والتي وصفها أحدهم بالتاريخية بما أنها كانت تاريخية فعلا بحكم التدخلات والمناقشات الساخنة ضمن اطار عال من المسؤوليات والديمقراطية لتكون الكلمة الأخيرة لهؤلاء. الاحتكام الى التصويت .. وحتى نضع القارئ الكريم في صميم الحدث النقابي نقول أن الكثير من المتدخلين في أشغال الهيئة الادارية ليومي 24 و 25 نوفمبر كانوا ألحوا على ضرورة الاحتكام الى عملية التصويت على ما يسمى "بدورتين فقط" في المكتب التنفذي والنتيجة أن كانت الكلمة الأخيرة لمن رأوا أن لا موجب لبقاء بعض الأعضاء أكثر من دورتين في نطاق التداول على المسؤوليات والنتيجة كانت أن 42 من أعضاء الهيئة الادارية قالوا لا للبقاء أكثر من دورتين في حين صوت 14 عضوا ليطظل جماعة المكتب التنفيذي في أماكنهم. القرار على أهميته سيعرض على المؤتمرين في المنستير وهم الذين سيقولون كلمتهم الأخيرة في هذا الشأن بما أن الهيئة الادارية كانت أدلت بدلوها ولابد من احترام رأي الأغلبية. مراجعة القائمة كنات أشرنا في عدد سابق الى كون عبد النور المداحي وناجي مسعود قد لا يكونان في القائمة الجديدة للمكتب التنفيذي الوطني بما أن التوجه كان سائرا لضم سعيد يوسف أو عبد المجيد الصحراوي للمكتب الجديدي اضافة الى التطمينات التي وجدها سمير الشفي مستجدات الساعات الأخيرة وسياقات المؤتمر واتجاهات علي بن رمضان دفعت دفعا الى ضرورة مراجعة الاختيارات العامة خاصة في ظل تعددد الندوات والتي برمجها أصحابها لغايات واصحة على تباينها بما أن النوايا الأساسية كانت لكسب ود أكثر عدد ممكن من المؤتمرين ولو أن الكل يعرف أن أوراق الانتخابات وهذا على حد رأي أحد المقربين من الهيئة الادارية ستلعب في مكان وملعب عقد المؤتمر أي في المنستير لأن لحظة التاريخ هي التي ستوضح نوعية الحاملين للنيابات وأهدافهم ونواياهم. استشراف القادم هل ستكون "الماندا" الأخيرة لأغلب أعضاء المكتب التنفيذي في صورة ضمانهم لأماكنهم الشؤال طبعا يبقى جائزا لكن المتأكد أن المرحلة القادمة والى يوم انعقاد المؤتمر كلها ألغاز واشارات في ظل غياب من هو اقدر على فهم طبيعة المرحلة بما أنها تتسم هي الأخرى بالكثير من الغموض والأكيد أن لنا عودة مع عديد التفاصيل الأخرى. *علي المهاري الاعلان من 1 الى 7/12/2006
قراْة في خارطة مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل لا ريب في أن للمنظمة الشغلية دورا محوريا في احداث التوازن السياسي والاجتماعي في بلادنا نظرا لتمثيليتها لأوسع شريحة شعبية، وهي تعتبر رقما لا يمكن تجاهله في أي أجندة سياسية، وبالتالي فان تحديد موعد مؤتمرها قبل أو بعد أوانه القانونية من المؤكد أ، يستجيب لخلفية سياسية يمكن أن تتجاوز متطلبات برامجها الذاتية وتحول مسار أجندتها الخاصة وفق لعبة تتقاسم فيها الأدوار وخاصة الاجتماعية منها مع السلطة باعتبارها من أهم مكونات المجتمع المدني. ولا يخفى على أحد ما لهذه المنظمة من دور كانت قد لعبته على أكثر من صعيد وعلى محاور عدة، مما أهلها لأن تكون شريكا فعليا في الملفات الكبرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. لكن القيادات المتعاقبة على المنظمة لم تستثمر هذا الدور رغم رفعها لشعارات ضد هشاشة التشغيل والتفويت في مؤسسات القطاع العام عبر خصخصتها وكذلك ضد المناولة لما تكرسه من تهميش وتدجين لحقوق الشغالين، فعلى عكس ما رفعته من شعارات براقة للصد والممانعة، ساهمت عن غير قصد في تكريس ورواج هذه الظواهر الخطرة وذلك من خلال اختراق صفوفها عبر التشريعات الشغلية المحدثة والتي مثلت المنظمة في سنها شريكا ورافدا أساسيا لتمريرها، كالفصل 6 – 4 من مجلة الشغل على سبيل الذكر لا الحصر، وبذلك شرعت لنفسها الانخراط في عمليات تسريح العمال بحجة الحد من الآثار السلبية المدمرة للخصخصة والتفويت والمناولة المستهدفة لليونة الشغل وهشاشة التشغيل، مما أربك المنظمة وجعلها تتخلى عن أوكد أهدافها الرئيسية المتمثل في السعي الى ارساء اقتصاد وطني اشتراكي مستقل ومحرر من كل أشكال التبعية. وفي هذا الخضم والكم الهائل من التحديات التي تواجه اتحادنا وعلى وقع الاستعدادات الحثيثة لمؤتمر منظمتنا في ديسمبر، للمتتبع أن يسأل: هل لقوانين المنظمة وهيكلتها الحالية من دور في تكريس الأمر الواقع؟ وهل تتماشى ووضعها المرتهن بين براثن العولمة وكفي كماشة التشريعات الجديدة التي تكرس هشاشة العمل ومرونته؟ وأي دور مستقبلي لمنظمتنا؟ واي قيادة ستفرز هذه المحطة الانتاخابية لفترة مصيرية قادمة؟ وحتى نجيب على هذه التساؤلات لابد من الوقوف عند هذه الملاحظات. من حيث الهيكلة تمثل الهكلة آلية دفقيقة لقياس حجم وأهمية المنظمات على اختلاف أنماطها، حيث تعهكش هذه الهيكلة بجل تشعباتها الأفقية والعمودية الصورة الحقيقية لمدى قدرة منظمة ما على تكريس الشفافية ومبادئ الديمقراطية. ولقد تأثرت هيكلة منظمتنا منذ البداية أيما تأثير بشكل الدولة المركزي ابان سيطرة هذه الأخيرة على جل دواليب الاقتصاد ودورة الانتاج دون القيام بمراجعة شاملة وجذرية لهذه الهيكلة ودون التفكير بنظرة متبصرة للمستقبل رغم التحولات الكبرى التي انتابت اقتصادنا الوطني من تحرير كامل وفتح مطلق للحدود نعيش الآن مراحله النهائية. وحيث يستوجب من وجهة نظرنا مراجعة هذه الهيكلة على نحو يمكن المنظمة من توسيع قاعدة الاستيعاب لتشمل كل فئات العمال بالفكر والساعد وفي جميع القطاعات وخاصة شرائح العمال المهمشة. ومن الضروري أيضا أن تراعي هذه المراجعة التركيز على الأهمية القصوى للتوزيع القطاعي لشكل الهيكلة كما ينبغي أن تصنف القطاعات حسب أهميتها ووفق هيكلة الاقتصاد الوطني وحسب مردوديتها وعلى أساس المحاصصة الذي مكن القطاعات الريادية من تبوا قيادة المنظمة على قاعدة مرنة، وبالتالي تمكن المنظمة من المواكبة والتحيين الآلي لقيادتها من حيث القانون الأساسي والنظام الداخلي. ما من شك في أن القانون الأساسي، فضلا عن كونه يمثل الآلية القانونية التي تعكس الضوابط المحددة للهيكلة فهو والنظام الداخلي ترجامنين ونتاجين للمبادئ والقواعد المرجعية التي تنبني عليها الهيكلة والتصرف، فان القانون الأساسي لمنظمتنا ونظامها الداخلي في حاجة ماسة للتعديل على نحو اعطاء مزيد من الصلاحيات اللازمة لهياكل الرقابة واحاطتها بالاستقلالية وحرية الحركة والاطلاع على جميع المفات والوثائق، وتعزيز دور الهياكل القاعدية في الدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل القانونية المتوفرة لديها واعطائها الحرية في حق التحكم بقرار الاضراب.أي دور مستقبلي لمنظمتنا؟ وحتى تستعيد منظمتنا دورها الريادي ضمن مكونات المجتمع المدني فلا بد لها أن تخرج من العزلة وتبحث عن صيغ لتعزيز قدرتها على النقد والتصحيح وتكثف الجهود لمزيد البحث عن التكتلات النقابية العالمية والاقليمية والتنسيق معها في وضع البرامج الكفيلة قصد التصدي لتشريعات الشغل الجديدة التي تكرسها العولمة. ونحن على مشارف محطة انتخابية فارقة في حياة المنظمة لابد من اختيار قيادة متبصرة بحقائق الأمور مدركة لخلفيات ما سبق ذكره بكل مدلولاته الظاهرة والخفية، وحتى نكون أكثر واقعية فان القيادة المستقبلية واضحة المعالم بحيث لا يمكن لها أن تخرج من دائرة القوة التصويبية الحالية المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمنظمة ولا من دائرة الوجوه النقابية المؤهلة للترشح لمناصب القيادة، مما يحتم علينا الجديث عن اعتماد المقاييس التالية: - الصمود والممانعة - - النضالية ونكران الذات - - السلوك والحرفية - - الكفاءة وقوة الحجة - - التشبع بثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر. • عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أرضية لمجموعة نقابية استعدادا لمؤتمر الاتحاد في اطار تغطيتنا للاستعدادات الجارية للمؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل ننشر هنا أرضية اتفقت عليها مجموعة من النقابيين الذين يعتزمون الترشح لقايدة الاتحاد على أن ننشر باقي الوثائق التي تصلنا تباعا في الأعداد المقبلة. منظمة عريقة في النضال لقد جسد الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نسأته دور المنظمة النقابية الوطنية ذات البعد الجماهيري، لذلك كان اسهامها فاعلا في النضال الوطني وفي الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال وعموم الفئات الشعبية وفي اقرار نوع من التوازن خلال فترات عديدة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني، الأمر الذي عرضها مرارا الى محاولات تدجين وفرض الموالاة عليها، وكان ذلك يترافق باستمرار مع املاء اختيارات اقتصادية واجتماعية لا شعبية من قبل دوائر النظام الامبريالي العالمي الى مزيد نهب ثروات شعوب العالم واضطهاد أممه وشعوبه واخضاعها بحروب استعمارية متزايدة، وتصعي وتيرة استغلال العمال وسائر الطبقات الكادحة في مختلف أرجاء المعمورة وتطبيق ذلك في بلادنا من خلال أدوات السلطة القائمة التي تكيف وتطور أدائها في كل مرحلة من مراحل تطور المشاريع الامبريالية. وقد استطاع الاتحاد أن يتجاوز الأزمات العديدة ويحافظ على هامش استقلالية قراره وتوجهاته الوطنية والقومية ويتعاضد في ذلك مع الوقى المدنية الحية في المجتمع حتى غدت معارك استقلالية القرار النقابي معركة القوى الديمقراطجية في المجتمع بأسره، وكان ذلك يتم داخل المنظمة بالمواجهة بين تيارين: تيار الموالاة والتفريط في الاستقلالية والتخلي عن مصالح) العمال، وتيار مناضل يعلن ويمارس الانحياز المطلق لمصالح العمال ويتمسك باستقلالية الاتحاد ونضاليته وديمقراطيته. جربة: الوعود والحقائق: لقد كان مؤتمر جربة الاستثنائي محاولة جادة من قبل بعض النقابيين الصادقين لتصحيح المسار النقابي وتدعيم الاستقلالية والنضالية داخل الاتحاد من خلال تأكيد ضرورة ضبط خطط نضالية لتحسين الأوضاع المادية للعمال وضمان حقوقهم، وكذلك في تأكيد التمشي الديمقراطي وممارسته أثناء المؤتمر وعبر تحديدي الدورات النيابية لعضوية المكتب التنفيذي، والدعوة الملحة للانفتاح على مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات مستقلة ولعب دور أكبر في الساحة الوطنية خاصة في المسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والشأن السياسي والحريات العامة والفردية وقضايا العدل والشفافية والمساواة والقضايا القومية من منطلقات تقدمية ووطنية، وقد تحققت منذ مؤتمر جربة بعض الخطوات الايجابية في هذا الصدد مثل انجاز عديد النضالات من التجمع الى الاضراب والاعتصام بعديد القطاعات والجهات في علاقة بالمطالب المادية للعمال وهو ما حقق بعض المكاسب المتفاوتة الأهمية. وكذلك كسر الاجماع حول التزكية والدعوة لموقف الحياد ازاء المترشحين – كما يقتضيه التمشي الديمقراطي – خلال الانتخابات الرئاسية سنة 2004 ورفض الدخول في مجلس المستشارين بصيغته الحالية والمساهمة في مساعي بعث منتدى اجتماعي تونسي ومناهضة التطبيع وممارسة الاحتجاج الفعلي على زيارة الوفد الصهيوني لقمة المعلومات سنة 2005، وتكريسا لانتمائنا القومي وتوجهاتنا الوطنية. ورغم محدودية هذه الخطوات وتواضعها وقصورها على تلبية الحد الأدنى للمطالب المشروعة للشغالين فانها كانت سببا لما يتعرض له العمل النقابي المناضل من حصار من قبل أطجراف في السلطة وأخرى موالية لها داخل المنظمة النقابية تسلك سبيل المساومة غير المبدئية وتفريط في المكاسب وفي الاستقلالية في تمش مضر بمصلحة المنظمة وبالمصلحة الوطنية التي تقتضي التفاعل والتعاطي بين أطراف مدنية ممثلة وذات مصداقية وقادرة على مواجهة كل مؤامرات الهيمنة والارتداد مهما كان مأتاها. ان هذه الأطراف التي تتزلف دون وعي بحقيقة الرهانات الجسيمة المطروحة اليوم على المنظمة وعلى البلاد بصفة عامة هي التي تقف وراء التراجعات تذكر بأحلك الفترات التي عرفها الاتحاد والتي عانى منها النقابيون واستماتوا في مواجهتها وها هي تعود في شكل تكتلات جهوية وزبائنية، أو في ظهور العناصر المتنفذة التي تدوس على قوانين المنظمة وتعبث بمقدراتها، أو بعودة النفوذ الى بعض الموظفين والأعوان غير المنتخبين لتجاوز صلاحياتهم ومحاولة التأثير على الهياكل المنتخبة وأطر صنع القرار والتسيير. وتعود مظاهر الفساد والافساد ومظاهر التنافس على البذخ والوجاهة الزائفة للتنامي حتى أصبحت تقاليد الارشاد والارتقاءات المهنية غير المبررة والنقل لخطط ادارية ممتازة مؤسسات خصوصية وعامة وبأجور مرتفعة من أبرز امتيازات عديد العناصر القيادية في المكتب التنفيذي بل وحتى في الهيئة الادارية. كما تحولت التفرغات وخاصة الجديدة منها أداة المكافأة الموالاة والطاعة ومعاقبة العناصر النقابية المناضلة والضغط عليها (...) الرداءة ليست قدرا: ان منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل تقف اليوم في مفترق الطرق، بالعديد من القوى داخلها وخارجها تريد النقضاض عليها وتعد لقبر قرارات مؤتمر جربة، وبدأ ذلك بدوس قوانين المنظمة وضبط تاريخ المؤتمر 21 دون حوار داخل الهياكل وبشكل يحول دون ضبط ملائم لخطط نضالية يساهم فيها كل النقابيين، ولكن ذلك لا يجب أن يحول دون تحملنا لمسؤوليتنا التاريخية خدمة للاتحاد ولوطننا. اذ من واجبنا أن ندعو الى توحيد كل النقابيين المخلصين للطبقة العاملة والأوفياء للتراث النضالي للحركة النقابية وأن ندفع لحوار بناء وديمقراطي تعددي بين كل الطاقات المعنية بالنضال من أجل أن يكون المؤتمر 21 للاتحاد: - مؤتمر الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للأجراء، مع تجسيد ذلك في خطط وقرارات ملموسة حول المقدرة الشرائية والاستقرار في العمل والتأمين ضد البطالة وضمان الحق النقابي. - - التصدي لمحاولات نسف المكاسب أو الالتفاف على القرارات الديمقراطية. - - الدفع نحو تدعيم الاستقلالية والنضالية ومزيد تدعيم الطابع الديمقراطي والتقدمي للاتحاد باعتباره ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني الداعية للتحرر والعدالة والمساواة الفعلية بين الجنسين. - الانطلاق نحو مزيد من التفاعل البناء مع مكونات المجتمع المدني والتآزر معها لتحقيق مزيد من الحرية والديمقراطية في وطننا ولمزيد الاسهام في مناصرة القضايا الوطنية والقومية ومناهضة الصهيونية والاحتلال في كل من العراق وفلسطين وسائر الأراضي العربية. - - الاسهام في معركة الانسانية ضد العولمة الرأسمالية وآثارها المدمرة ولعب دور يتناسب مع موقع الاتحاد في الحركة النقابية العالمية من أجل العدالة والسلم والتحرر في العالم. - - تحصين الاتحاد أمام مشاريع العددية النقابية المشبوهة. - - ان تحقيق ذلك رهين وحدتنا ونجاحنا في انتخاب كفاءات قادرة على الاتزام بمصالح العمال وفق أسس برنامجية تقطع مع المحسوبية والولاءات المتخلفة.
اتحاد الشغل تحالفات وحسابات قبل مؤتمر المنستير لا تزال الأمور غامضة نسبيا حول ترشح عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للمكتب التنفيذي الجديد للمنظمة وذلك بعد أن تسربت بعض الأخبار عن وجود قائمة للأمين العام السيد عبد السلام جراد بها 9 من أعضاء المكتب الحلاي فقط اضافة الى أسماء نقابية أخرى وهو ما جعل باب التأويلات يفتح على مصراعيه حول الطريقة اليت سيدخل بها بقية الأعضاء الى الانتخابات القادمة للمنظمة. مصادر الصريح أكدت في هذا الاطار أن قائمة الأمين العام ستكون مفاجأة المؤتمر خاصة وهي لا تحتوي على أسماء مسعود ناجي وعبد النور المداحي الذي دخل مؤتمر جربة ضمن قائمة منافسة للأمين العام، والسيد مسعود ناجي الذي يحظى بدعم العديد من النقابيين باعتبار تاريخه النضالي الكبير وقدرته على فض العديد من الملفات النقابية الهامة كالصحة والتعليم بكل هدوء وهو حاليا مدعوم بصفة كبيرة من عديد الجامعات وخاصة جامعة الصحة، لم يعلن بعد نيته الترشح ليبقى بحق اللغز المحير لهذه الأيم. أما بالنسبة للسيد علي رمضان ورغم أن اسمه موجود ضمن قائمة الأمين العام فان الغموض يسيطر كذلك على الطريقة التي سيدخل بها المؤتمر وهو المعروف برصانته وحنكته في مثل هذه المواعيد والتساؤل يدور بالخصوص حول التوجه الذي سيتبعه السيد علي رمضان للدخول الى المؤتمر فهل أن ذلك سيكون بقائمة انتخابية منافسة لقائمة الأمين العام أم لا؟ ولو أن كل شيء يبقى جائزا باعتبار قيمة هذا الرجل داخل القواعد وكذلك قيادة المنظمة. والسيد علي رمضان كان كعادته... عندما توجهت اليه الصريح بسؤال حول التوجه الحالي للدخول في الانتخابات القادمة حيث أكد من جديد مواصلة عملية الوفاق بين الأطراف النقابية وقواعد الاتحاد قبل اتخاذ أي قرار خاصة وأن للقواعد دورا كبيرا في اختيارات السيد علي رمضان الذي يعود دائما اليها، وحول الحركات التي شهدتها الساحة النقابية مؤخرا قبيل انعقاد الهيئة الادارية واللقاءات الجانبية التي وقعت بينه وبين الأمين العام لم يفدنا محدثنا بأي تفاصيل عن ذلك ولم ينف في المقابل هذا الخبر وهو ما يعني ضمنيا بأن بوادر جديدية قد تظهر بين الحين والآخر حول التحالفات وخاصة حول وجود قائمة علي رمضان المنافسة؟ • شاذلي الصريح
