أنهت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها يوم أمس الأول الأحد لتقرّ بشكل صريح ومعلن تمسك غالبية الاعضاء فيها بالابقاء على حصر مدة عضوية المركزية النقابية في مدتين نيابيتين فقط وهو البند الذي كان صادق عليه مؤتمر جربة الاستثنائي. ودافع العديد من النقابيين وأعضاء الهيئة الادارية عن هذا البند في القانون الاساسي لفتح فرص أمام النقابيين الشبان للوصول الى قيادة المنظمة وتكريس الديمقراطية. وقالت المصادر ان الأمين العام «عبد السلام جراد» حرص خلال اجتماع الهيئة الادارية على تمكين كل الاعضاء من حقهم في التدخل والتعبير عن مواقفهم واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي وشفاف واحترام الاغلبية في التصويت. وساند عدد من أعضاء المركزية النقابية خلال اجتماع الهيئة الادارية الابقاء على هذا البند اجتماع الهيئة الادارية الابقاء على هذا البند وحصر تحمل المسؤولية داخل المركزية النقابية في مدتين نيابيتين فقط ومنهم الهادي الغضباني وسليمان الماجدي ورضا بوزريبة ومحمد سعد ومنصف اليعقوبي. ولا تستبعد مصادرنا امكانية أن يطرح النقاش من جديد في هذا البند من القانون الاساسي خلال مؤتمر المنستير القادم في الوقت الذي تطالب فيه بعض الاصوات بتعميم هذا القرار على كافة التشكيلات النقابية بدون استثناء. ومن جهة أخرى لا يزال مكتب الضبط المركزي في انتظار وصول الترشحات التي ينتظر أن تقدم بكثافة خلال اليومين القادمين. واضافة الى الاسماء التي تردد تداولها كمترشحين في ساحة محمد علي يُنتظر أن يضاف اليها اسم بلقاسم الجمني الكاتب العام للصناديق الاجتماعية كمترشح. وكان بعض الكتاب العامين لبعض القطاعات أعلنوا سابقا نيتهم في الترشح ومنهم المنجي عبد الرحيم الكاتب العام لجامعة المهن والخدمات والمنصف الزاهي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي وهي من أكبر التشكيلات النقابية ولها ثقل بارز في المؤتمر حيث يُقارب عدد نوابها 70 نائبا ولها أكثر من 45 ألف منخرط. وتعرف الآن الساحة النقابية الكثير من المشاورات الجانبية و «جلسات» التنسيق بين الكثير من الوجوه الراغبة في الترشح والوجوه المساندة لهم دون أن يحدّد ذلك بدقة مسار التحالفات الانتخابية في انتظار وضوح المواقف والرؤية بالنسبة الى البعض. اقرار البند الخاص بحصر تحمل المسؤولية في المركزية النقابية لمدّتين نيابيتين فقط من قبل الهيئة الادارية سيكون له تأثيره على «مستقبل» العديد من المترشحين من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي كما سيكون له تأثيره على «التوازنات» المستقبلية داخل المنظمة العمالية.