أكدت وثيقة تتناول تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتم عرضها على القمة العربية في تونس على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اي اجتماعات عربية، واعطت الوثيقة للمجلس الحق في عرض قراراته على القمة دون ان يقوم مجلس الجامعة باجراء اي تعديلات عليها او بحث مدى اولوية عرض هذه القرارات من عدمه كما كان يحدث على مدى القمم الماضية. وفي نفس السياق كشفت دراسة اعدها بيت خبرة دولي مقره بيروت واعدها خبراء عرب حول كيفية تطوير المجلس عن مواضع الخلل والقصور بالعمل العربي المشترك في مختلف المجالات مقارنة بما عليه الحال في كل من الاتحاد الاوروبي وتجمع دول «الأسيان»، وذكرت الدراسة التي سيتم عرضها على القمة العربية ضرورة فصل العمل السياسي عن الاقتصادي في خطة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يفتح الطريق امام ازالة العقبات امام التعاون الاقتصادي بالاضافة الى ان يقوم المجلس باقرار برامجه وميزانيته في اطار الميزانية العامة للجامعة العربية ووفقا للمشروعات التي يتم ثبوت جديتها. وأوصت الدراسة بمشاركة المجتمع المدني واندماجه في عمل المجلس وكافة اجتماعاته، وذلك على ان تلتزم كل دولة بتعيين وزير يختص بشؤون المجلس حتى يتسنى متابعة اعماله واتخاذ القرارات اللازمة. بعض اسباب التعثر وكشفت «الوثيقة» التي حصلت عليها «الشروق» أنّ عدم تنفيذ الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات على مدى السنوات الماضية يرجع الى عدم توقيع دول كثيرة عليها، وعدم وجود جدول زمني لتنفيذها وغياب الارادة السياسية، وتعدد الجهات المعنية وساقت في هذا الصدد امثلة باتفاقية انهاء العمالة العربية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال بين الدول العربية، وقالت انه من اوجه القصور ايضا تغليب المجاملات على سير العمل وقالت: «بعض الدول لم توقع على هذه الاتفاقيات او تتخذ منها موقفا محددا» ليس قناعة منها بأنه يحقق مصلحة عامة بقدر ما يكون مجاملة لدولة ما واضافت: «كما ان حضور بعض ممثليها الاجتماعات الفنية يأتي بدون اعداد اي تقديم مذكرات محتملة حتى انهم لا يهتمون بالمشاركة في المناقشات او الجلسات اذا ادركوا ان دولهم تتخذ موقفا «سلبيات من هذا الاجتماع». واضافت انه بينما ظل حجم التجارة البينية العربية يتراوح بين 6 و9 حتى عام 2001 قفز في دول الاتحاد الاوروبي الى 56 وفي دول الاسبان الى 29، بخلاف ان الدول الربية لم تجعل من هذا التبادل جزءا مهما من اقتصادياتها مقارنة بتجمعات اخرى وحذرت من ان اكثرية التجارة العربية تعتمد بدرجة اساسية على تبادل الوقود والسلع التجارية التي لا تحتاج الى تحرير كما اشارت الى جود درجة عالية من التباين في اقتصاديات الدول العربية ونظمها. كما حذرت كذلك من زيادة معدلات النمو السكاني بالمنطقة العربية كأعلى المعدلات العالمية وذلك بما يشكل قوى ضغط على طلب الوظائف وزيادة حجم البطالة وكانت اكثر من ثلثي السكان العرب يعيشون بمعدل دخل يومي لا يتجاوز 5 دولارات امريكية كما تعاني الاقتصاديات العربية من ضعف قدراتها التنافسية وتدنّي مستوى الاستثمارات الاجنبية، وعجز شبه مزمن في الميزانيات. آلية جديدة وتقترح الدراسة التي قرر وزراء الاقتصاد العرب رفعها في صورة مشروع قرار الى القمة وسوف يناقشونها مجددا قبل انعقادها عددا من المقترحات لتفعيل العمل العربي المشترك ويأتي على رأسها ضرورة ان يعتمد العمل على تبني رؤية استراتيجية مشتركة تشكل اساسا للتخطيط ومتابعة التنفيذ، وايجاد هيكل تنظيمي ملائم وادوات عمل متطوّرة ودعت الى ان يتوازى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سلطاته وصلاحياته مع مجلس الجامعة من حيث التبعية للقمة، وان يقدم ملفه لإدراجه على جدول اعمالها من خلال مجلس الجامعة ودعت الى تشكيل لجنة خاصة للتسوية الاقتصادية واخرى للتسوية الاجتماعية، ويندرج تحتهما عددا من اللجان الفنية والاحتكارية حسب الحاجة اليها. كما اقترحت ايجاد آلية لصنع القرار تساعد في الغاء حالة التشتت والتشعب والازدواجية وزيادة فاعلية المجلس وان يقوم الأمين العام للجامعة بالدعوة الى عقد اجتماعه قبل شهر على الأقل من موعده على أن تحدد كل دولة وزيرها المختص في المجلس، وقد تحفّظت أكثرية الدول الأعضاء على هذا التوجه الأخير، وتمّ الاتفاق على أن تبلغ كل دولة الأمين العام بالوزير الذي سترشحه لحضور الاجتماع قبل الموعد بشهر وذلك فيما كانت الدراسة قد اقترحت أن يكون وزير التجارة والتنمية هو المختص. ويذكر أن وزراء الاقتصاد والتجارة العرب قد أقرّوا هذه الدراسة ومن ثمّ رفعها الى القمة في مشروع قرار لكي يصدر عنها، وذلك بالاضافة الي أوراق ومقترحات أخرى مهمة سوف يتم عرضها على القمة بهدف تفعيل التعاون والعمل الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بإزالة المعوقات أمام حركة التجارة البينية وعلى رأسها قواعد المنشأ وإزالة القيود الادارية!