استأثر الوضع العربي وخاصة في ما يتعلق بحجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري باهتمام النواب امس لدى مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تضمنها جدول اعمال اول جلسة برلمانية في العام الاداري الجديد وهي الاولى بعد مداولات الميزانية التي حازت هذا العام هوامش كبيرة من حيث التعرض الى غالبية الملفات والقضايا الوطنية. وتضمّن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية تحديد العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحصرها في وزراء الدول العربية الاعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية. قرارات وتفعيل وأشارت النائبة سميرة سلامة (التجمع) الى ضعف التبادل التجاري العربي وقالت انه بالرغم من وجود 22 دولة فإن نسبة التجارة البينية ضعيفة مقارنة بما هو موجود في العلاقات مع الدول الاجنبية ورأت النائبة ان الحل في اقامة مناطق تجارية ودعم التعاون العربي في مجالات الاعلام والبحث العلمي والسياحة واضافت: «اتمنى ان لا تبقى قرارات قمة تونس حبرا على ورق كما بقيت سابقاتها». وأوضحت النائبة مفيدة العبيدي (الوحدوي الديمقراطي) ان تنفيذ وتجسيد مثل هذه الاتفاقيات على ارض الواقع هي الحل بالرغم من انها تبقى اقل من طموحات الشعوب واضافت: ان السوق العربية المشتركة حلم لم يتحقق منذ اكثر من 50 سنة والحّت على اهمية العمل وبذل الجهد من اجل تفعيلها الاتفاقيات العربية للتعاون المشترك. تأثيرات وضمانات وتساءل النائب ثامر ادريس (التجديد) عن مدى تأثير اتفاقية المناطق الاقتصادية المؤهلة التي ابرمت مؤخرا بين مصر والاردن والولايات المتحدةالامريكية واسرائيل (المعروفة بالكويز Qiz» على الاتفاقيات العربية مثل اتفاقية التجارة العربية الحرّة، واستفسر نفس النائب عن المعايير المتفق عليها في نطاق المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة العربية لتشريك مؤسسات المجتمع المدني في اعماله. متابعة ومراقبة واقترح النائب احمد الغندور (الوحدوي) بعث هيكل داخل الجامعة العربية لمتابعة ومراقبة الاتفاقيات المبرمة والمتفق عليها ودعا الى اهمية وضرورة تشريك المنظمات والأحزاب العربية في جميع المجالات المتصلة ببرمجة وتفعيل التعاون بين الدول العربية. ردود وتوضيحات وفي اجابته عن استفسارات النواب قال السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية ان عناصر تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اقرّتها القمة العربية على ضوء الدراسة التي انجزتها الامانة العامة للجامعة، وهي ترمي بالاساس الى الفصل بين العمل الاقتصادي والاجتماعي والعمل السياسي في المجلس المذكور والاستمرارية في التمثيل والفاعلية في الننشاط من خلال ان تكون العضوية في المجلس للوزراء المختصين في العمل الاقتصادي والمالي دون سواهم وتأكيد دور المجلس واشرافه على كافة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وعلى الاجهزة العامة في هذه المجالات وتطوير آلية تنفيذ قرارات المجلس وزيادة فعاليتها وجعله جهازا قادرا على رسم السياسات الملائمة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية مع ضمان الاستفادة من خبرة وموارد مؤسسات المجتمع المدني العربية في تفعيل العمل العربي المشترك. وقد تم وضع معايير تضبط حضور هذه المؤسسات في اجتماعات المجلس الذي اقرّ نظامه الداخلي المعدّل احداث لجنتين رئيسيتين هما لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية. استراتيجية واشار الوزير الى انه تم الشروع في وضع استراتيجية جديدة مشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وقد تم تكليف فريق من الخبراء المختصين من الدول العربية للنظر في المشروع الذي اعدّه الامين العام واضاف الوزير ان هذا المشروع يتضمّن مراحل الاندماج الاقتصادي العربي من اتحاد جمركي وسوق مشتركة وكذلك تعزيز التعاون العربي في قطاعات استراتيجية مثل الاستثمار والصناعة والطاقة والفلاحة والنقل والاتصالات والتعاون العلمي والتكنولوجي. وأكد السيد منذر الزنايدي ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توسعت لتشمل حاليا 17 بلدا تمثل مرحلة اساسية في هذا التوجه بفضل الخطوات التي تم التقدم في انجازها وخاصة منها التفكيك الجمركي وإلغاء الاستثناءات ووضع آلية لفضّ المنازعات وقواعد استرشادية للمنافسة ويجري العمل حاليا على استكمال قواعد المنشأ التفصيلية. كما اشار الوزير الى مشروع صندوق النقد العربي في دراسة حول المؤسسات المالية العربية وتمويل القطاع الخاص وسبل تطوير مناخ الاستثمار والتنمية من ذلك المقترح الموجود بانشاء بنك للتنمية والاستثمار لتحقيق ذلك الهدف، وافاد الوزير ان هذه الدراسة ستعرض على الدراسة المذكورة على الدورة القادمة للمجلس في دورته 75 خلال شهر فيفري القادم. تطوّر هام وأوضح السيد منذر الزنايدي ان حجم التجارة البينية (بين الدول العربية) قد بلغ 45.5 مليار دولار سنة 2003 وهو ما يمثل تطوّرا ب 15.5 مقارنة بسنة 2002 وأتى الوزير على بيان اهم مؤشرات التبادل التجاري العربي فأشار الى ان معدل نمو الصادرات في الفترة (982002) قد ارتفع ب 11.5 وان معدل الواردات في نفس الفترة قد بلغ نسبة تطوّر ب 9.4. وأضاف الوزير ان الصادرات البينية تمثل 8.2 من اجمالي الصادرات العربية، حول الصادرات التونسية نحو البلدان العربية قال الوزير انها تمثل 6.4 من مجموع الصادرات وان الواردات هي بنسبة 6.4 من اجمالي الواردات. احتياطات واكد الوزير وجود عدد هام من الاحتياطات التي نصّت عليها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى تكون الاستفادة للمنتوجات العربية دون سواها من ذلك انه تم استثناء المناطق الحرة من الامتيازات التي ينص عليها البرنامج التنفيذي لهذه المنطقة وكذلك معالجة حماية الصناعة العربية عن طريق قواعد المنشأ التفصيلية التي هي بصدد الانجاز وكذلك تطبيق قواعد المقاطعة لبعض السلع. من جهة أخرى اشار الوزير الى ان هذه المنطقة تتكامل مع مجمل الاتفاقيات الاخرى ومنها الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحرّ الذي تمنح نفس الامتيازات كما تتيح قنوات تكامل مع الاتحاد الاوروبي عبر تراكم المنشأ بين المجموعتين.
