أكد الطيب المحسني متزعم الشق ا لمنسحب من المؤتمر الأخير لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الاتصالات والمفاوضات التي تمت مع اسماعيل بولحية الأمين العام للحركة لم تتطرق أبدا لموضوع رؤساء القائمات الانتخابية للحركة كما لم يتم التعرض للانتخابات القادمة أصلا. وكان المحسني في تصريحه ل»الشروق» يردّ على ما قاله بولحية في الندوة الصحفية التي عقدها يوم السبت الماضي وتعرّض فيها إلى الاتصالات التي تمت مع مجموعة المحسني. وقال المحسني أنّ مجموعته طالبت خلال اتصالاتها ومفاوضاتها مع الأمين العام للحركة تمكينها من دور في الإعداد للمؤتمر القادم ولم يتمّ المطالبة بمواقع لعناصرها كما ردّد البعض. وأضاف المحسني «إنه إذا كان من الضروري التطرّق إلى موضوع رؤساء القائمات الانتخابية فإننا نؤكد على ضرورة أن يكون الاختيار والحسم للمناضلين وعلى ضرورة تمكين باقي كوادر وعناصر الحركة من المشاركة واعتماد سنة التداول وإتاحة الفرصة للجميع وعدم الحرص على التمسك بالوجوه التي مثلت الحركة في البرلمان حتى يبقى الباب مفتوحا أمام الوجوه الجديدة..» وبيّن المحسني أن الحصول على بطاقات الانخراط لا يعني أبدا الاتفاق مع بولحية وأن الانخراطات تعني الحركة وحدها ولا تهمّ الأمين العام. وبخصوص الاتصالات والمفاوضات التي تمت خلال المدة الماضية مع بولحية قال المحسني أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط التي تهم أساسا مصلحة الحركة وتخدم لمّ الشمل وكل المجموعات داخلها إلا أنه تمّ التنكر لها... وقال «الكلّ يعرف في الحركة أنها ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها التنكّر لاتفاق تم الحديث بشأنه..» وكان اسماعيل بولحية الأمين العام قد أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم السبت الماضي أن أبواب لم الشمل مفتوحة للجميع وأن بطاقات الانخراط قد تم التمديد في اجال إسنادها إلى موفى شهر أفريل الجاري. ولكن بالرغم من هذه التصريحات المتضاربة إلا أن حقائق كثيرة لا تزال تحكم عملية لم الشمل وأولها أن الأمين العام يتعرض إلى ضغوطات كبيرة من داخل مكتبه السياسي الذي يتمسك بأن يكون الطرف الفاعل والمهمّ في كلّ اتفاق يتمّ مع المجموعات داخل الحركة وفي كلّ ما يهمّ الاعداد للمؤتمر القادم. ويبدو أن مجموعة الضغط داخل المكتب السياسي استطاعت أن تنجح في التأثير على الأمين العام وتطمح إلى أن يكون وزنها مؤثرا بشكل كبير في أي اتفاق يمكن أن يحصل في مجال لم الشمل.