علمت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن المدة القادمة ستعرف ترميم عدد من جامعات الحركة وذلك استعدادا للمؤتمر القادم الذي ينتظر عقده خلال النصف الثاني من شهر جويلية القادم. وتأتي عملية الترميم هذه بعد انقضاء أجل اسناد الانخراطات والذي حدد بيوم 30 أفريل الماضي. وكان التمديد في آجال اسناد الانخراطات قد تم لفسح المجال أمام بعض المجموعات للالتحاق بمبادرة «لمّ الشمل» وخاصة مجموعة المحسني. وقالت المصادر نفسها أن قيادة الحركة قد باتت الآن على ما يبدو مقتنعة بأن المصالحة لا يمكن أن تشمل كل المجموعات والعناصر الغاضبة وأن قيادة الحركة تبدو متمسكة بضرورة التحاق المجموعات دون شروط مسبقة بركب «لمّ الشمل». وكانت اتصالات جانبية قد تمت بين اسماعيل بولحية الأمين العام للحركة والطيب المحسني متزعم الشق المنسحب من المؤتمر الأخير للحركة على هامش الجلسات البرلمانية الأخيرة لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة وظلت مجرد مشاورات سطحية على ما يبدو. في الأثناء تؤكد المصادر أن عناصر من مجموعة المحسني قد تضطر للالتحاق بصفة فردية بركب مبادرة «لمّ الشمل» والمشاركة في المؤتمر القادم للحركة. لكن المجموعات الغاضبة لا تزال تراهن الآن على عدم قدرة نجاح المؤتمر المنتظر ما دامت الحركة عاجزة عن تحقيق مصالحة فعلية قادرة على جمع شتاتها وضمان عودة كل «المناضلين». ويبدو أن مبادرة الحوار التي كان الطيب المحسني قد أطلقها خلال المدة الماضية والتي تقضي بالدخول في حوار مع الهياكل في شأن المصالحة لم تجد تجاوبا كبيرا داخل الحركة. وبالرغم من الهدوء الذي يُميّز الآن الأجواء داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلا أن منطق «الحسابات» سيكون هو المنطق القوي أثناء الدخول في التحضيرات الفعلية للمؤتمر القادم اذ لا يستبعد أن تشهد تكتل الكثير من المجموعات داخلها في علاقة بالحسابات الانتخابية وهي «الحسابات» التي ستهيمن على المؤتمر القادم. ويرى الملاحظون والمتتبعون أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بحاجة الى انجاح المصالحة داخلها بشكل فعلي يساعدها على المحافظة على موقعها في الانتخابات القادمة حيث كانت الحركة الحزب المعارض الوحيد القادر على الترشح في كل دوائر التشريعية كما أنها ظلت طيلة مدتين نيابيتين صاحبة نصيب الأسد بالنسبة الى المعارضة داخل البرلمان وتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم.