يعاني مجموعة من الفلاحين بمعتمدية تستور من ولاية باجة منذ مدة صعوبات جمة للحصول على ديون مستحقة لهم تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار كانوا قد باعوا بها كميات من الحليب لمركز تجميع تابع للتعاضدية الفلاحية بتستور. وأفادنا السيد منصف الجبالي أحد الفلاحين المتضررين ومالك المقر الذي كان مخصصا لمركز تجميع الحليب ان التعاضدية الفلاحية انحلّت منذ أكثر من ثلاث سنوات وان المصفي الذي تم تعيينه من قبل المحكمة ظل يماطلهم ولم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم رغم ان أغلبهم صدرت لفائدتهم أحكام قضائية باتة ونهائية ورغم أنهم رفعوا أمرهم كذلك الى السلطة الادارية الجهوية والى سلطة الاشراف. وذكر محدثنا ان الفلاحين الذين لم يتحصلوا على أموالهم والذين يتجاوز عددهم ثلاثين فلاحا اضطروا الى بيع أبقارهم خاصة وان عدم حصولهم على مستحقاتهم تزامن مع فترة الجفاف وعدم قدرتهم على شراء الاعلاف اضافة الى عجزهم عن اعالة أسرهم باعتبار ان تربية الابقار كانت مورد رزقهم الوحيد، وهو ما أوقع عددا منهم في مشاكل مالية مستعصية. ووفق ما أكده المتحدث فإن تربية الابقار وانتاج الحليب بمدينة تستور تضاءلت جدا إن لم تكن انقرضت تماما بعدما كان عدد المربين يتجاوز المائة قبل سنة 2000. ووفق ما علمته «الشروق» فإن فلاحي تستور ليسوا الوحيدين في ولاية باجة الذين لم يتحصلوا على أموالهم من مركزيات تجميع الحليب ومصانع التعليب بل ان القائمة تضم فلاحين من مناطق أخرى مثل بوسالم بل حتى في ولايات أخرى في غير الشمال الغربي. ويطرح هذا الوضع على السلط المسؤولة ايجاد الحلول المناسبة لان دفع مستحقات الفلاحين والمربين يهدد جديا قطاع الحليب والالبان ويعسّر الرغبة في العودة الى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية في وقت يتواصل فيه التوريد ولم يعد الانتاج الوطني يغطي الاستهلاك بعدما كانت بلادنا تعيش فائضا من الانتاج وهو ما جعل عديد المصانع تصدّر منتوجها الى بعض الاسواق العربية ويتم فيها بعث مؤسسة لتجفيف الحليب لم تعمل الا لفترة قصيرة قبل ان تتوقف عن العمل نهائيا.
