عادت ظاهرة العنف في الوسط المدرسي خلال المدّة الاخيرة لتطفو على السطح من خلال المنشور الاخير الذي وجهه وزير التربية والتكوين الى المديرين يحث فيه على التصدي للظاهرة ومسك سجل تضبط فيه الحالات والممارسات المنافية للاخلاق وايضا من خلال الدراسة التي شرعت وزارة التربية في اعدادها حول الظاهرة والتي بدأت اللجان في بعض المدارس والمعاهد في الاعداد لها باجراء الاتصالات بالتلاميذ والاولياء.كل هذه التحركات تعكس الانشغال العام بظاهرة العنف في المدارس وخصوصا العنف الذي يمارسه التلاميذ ضد مربييهم. عن هذه الظاهرة حاورت الشروق اخصائيا في علم النفس وأخصائيا في علم الاجتماع. يقول الدكتور عطيل بينوس اخصائي علم النفس ان ظاهرة العنف في المدارس بدأت تنتشر في تونس لكن ليس بالدرجة التي انتشرت بها في اوروبا وتحديدا في فرنسا وانقلترا حيث وصلت المسألة الى حد اتخاذ قرارات واجراءات ردعية وحاسمة من طرف الحكومة ضد الاولياء بصفة خاصة الذين تحملهم المسؤولية الاولى في ما يرتكبه ابناؤهم من اخطاء في المدرسة، وقد تم تغريم بعض الاولياء كما تم سجن اخرين بسبب تجاوزات قام بها أبناؤهم. ويرى أن هذا التوجه خاطئ ولا ينصف الاولياء باعتبار ان هناك منهم من هو غير قادر اصلا على تحمل اعباء تربية ابنائه بمفرده نظرا لمحدودية الامكانيات خصوصا وأن تربية الابناء وتنشأتهم اصبحت تتطلب مصاريف ونفقات ضخمة، لكن هذا لا يعني ان لا يتحمل الاباء مسؤولية التربية ومتابعة ابنائهم فالحل هو أن تبقى المدرسة على اتصال دائم مع الاولياء الذين تبقى لديهم السلطة المعنوية على ابنائهم مهما تضاءلت ويمكن دعم حضور الاولياء في المدارس باحداث خلايا انصات لفائدتهم باشراف مرشدين اجتماعيين واخصائيين نفسانيين تعالج مشاكلهم وتلتمس لها الحلول حتى يمكنهم الالتفات الى مشاكل ابنائهم هذا الى جانب خلايا الانصات المحدثة حاليا في المدارس والمعنية بشوون التلاميذ. وعن الاسباب التي ساهمت في بروز العنف الموجّه ضد المربين ذكر الدكتور بينوس ان المسألة مرتبطة بتغيير حالة سلطة الكهول على الاطفال والمراهقين التي كانت مطلقة في السابق وانهارت اليوم بالكامل لعدة اسباب وانهيار هذه السلطة جعل الاطفال والمراهقين يعيشون حالة انفلات وفقدان للمراجع علما وأن السلطة لازمة وضرورية لضبط سلوك المراهقين لكن بنسب معقولة ومدروسة. وأفاد الدكتور الحبيب النهدي اخصائي علم الاجتماع من جانبه انه اذا كانت المدرسة تشكل فضاء للعلم والتسامح والعقلانية والانصات واحترام الاخلاق والقوانين والخضوع لسلطة المربي فإن اي تجاوز مثل ظاهرة العنف يعتبر نشازا ضد تلك العقلانية لذلك لابد من دراسة تصرفات التلاميذ اللاعقلانية من حيث مصادرها وأسبابها العميقة ومحاولة البحث عن حلول لها لانه ليس هناك وصفة جاهزة تضبط الاسباب والحلول. وأضاف قوله ان التحليل السوسيولوجي يفترض ان المؤسسة التربوية في علاقة مع مختلف مكونات المجتمع تتأثر بها وتؤثر فيها وبالتالي فإن كل الاطراف تقريبا يهمها الشأن التربوي ومن العيب أن نجد البعض يحمل مسؤولية انتشار العنف في المدارس لطرف دون اخر بل انه علينا ان لا نسقط في الحكم الاحادي الذي يلقي بالمسؤولية إما على الاستاذ او على المربي او على الادارة. وبين الدكتور النهدي انه من الطبيعي ان تظهر بعض الظواهر السيئة في المدرسة مع تطور نوعية التعليم ولكن يجب ان لا ننظر فقط الى الجوانب الظاهرة في مسألة العنف بل يجب أن ننظر الى الجانب الخفي لهذا السلوك فالتلميذ يستعمل العنف وهو الوسيلة التي تعبر عن ضعفه وليس عن قوته بسبب ما يخضع اليه من التسلط الابوي او التسلط داخل المؤسسة التربوية فالسلوك العدواني يعبر عن الرفض كما يعكس عدم تفهم المربي والوليد ايضا للتلميذ ونفسيته وحاجياته. وإن للعائلة دور كبير ومسألة التربية والتنشئة ويجب ان تهتم بنفسية ابنائها كما تهتم بأجسادهم عندما يمرضون. ويواصل اخصائي علم الاجتماع تحليله بالقول ان العنف في المدرسة هو ضريبة الحق في الدراسة التي تجعل التلميذ مجبرا على مواصلة الدراسة رغم انه في بعض الاحيان يعبّر عن رغبته صراحة في الانقطاع وعندما يجابه بالرفض يلجز طبعا الى الاساليب العنيفة وهناك من التلاميذ من يمارس العنف ضد مربيه حتى يتم طرده لانه تجاوز السن القانوني او لأن نتائجه رديئة. كما ان حذف المناظرات ووجود بعض الفراغات في مستوى التكوين ومعها اكتظاظ المواد والاقسام وسيطرة بعض المواد من حيث الضوارب وتأثيرها على المعدل العام والنجاح كلها يمكن أن تشكل رسائل ضغط على التلميذ وتجعله متوتراوغير قابل للتعلم وإن اهمال هذه الجزئيات يولد السلوك العنيف لدى التلميذ الذي يعكسه عادة على المربي او على محتويات الفصول (الكراسي والطاولات) وحتى على الكراس والكتاب والا بماذا نفسر تمزيق الكتب والكراريس في موفى السنة الدراسية أمام المدارس. ثم ان الفضاء المعماري للمعهد أو المدرسة نفسه الذي لا يساعد التلميذ على التحرك المرن والذي لا يتوفر على الجمالية ووجود مدرسة او معهد في فضاء حضري حيث الضجيج والاغاني الصاخبة والخصومات والمشاحنات في الشارع من شأنه ان يولد السلوك العدواني عند الاطفال وخاصة المراهقين. كما ان الاهتمام المغلوط بحقوق الطفل ايضا الذي يرجح الحقوق والحرية على المسؤولية يفضي كذلك الى النتيجة نفسها. ويرى الدكتور النهدي أن الحل للتصدي لمظاهر العنف في المدارس والمظاهر المنافية للاخلاق يكمن في تعميم خلايا الانصات للتلاميذ وتطعيمها بمرشدين اجتماعيين واخصائيين نفسانيين وتركيز العمل خاصة على اصلاح التلاميذ، وليس ردعهم والتشفي من المخطئىن ومحاولة تفهمهم وابراز الجوانب الايجابية والمضيئة فيهم.