علمت «الشروق» ان محكمة الاستئناف بالعاصمة قد نظرت امس في طلب الاستئناف الذي تقدمت به ما تسمى ب «مجموعة الوحدويين الأحرار» في ما عُرف بقضية الحارس القضائي والتي قررت المحكمة الابتدائىة طرحها اعتمادا على ان المدعين قد تقدموا بصفتهم هيكلا قارا وموازيا وحركة منفصلة عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو ما اعتبرته المحكمة اساسا كافيا لعدم «قانونية» مطلب الحارس القضائي. وكانت مجموعة الوحدويين الأحرار قد طعنت في الحكم الابتدائي للاتيان بما يثبت ان تحرّكها في المطالبة بحارس قضائي يتولى شؤون الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انما انطلق من داخل الحزب وليس من خارجه على خلفية انهم يعتبرون أنفسهم «حركة تصحيحية داخلية» انبنت على النهوض بالحزب وتجاوز المعضلة التي وقع فيها إبان الفراغ الذي حدث منذ 6 أشهر على مستوى الامانة العامة بفتح الملف القضائي في وجه الامين العام السابق. وعلمت «الشروق» ان محكمة الاستئناف قد اجلّت النظر في فحوى الطعن المقدّم استنادا الى طلب المدعين والمدعى عليهم في آن، اذ طالب المدعون بالتأخير لتقديم اصل عريضة الاستدعاء الموجهة للأمين العام والتي حصلت «الشروق» على فحواها في حين جاء في اعلام النيابة الذي تقدّم به الاستاذ احمد الإينوبلي عن الحزب وأعضاء المكتب السياسي طلبا للتأخير للجواب على ما جاء في مستندات الاستئناف. جلسة يوم امس اثارت عددا من التفاعلات الهامة التي من المنتظر ان تشهد تطوّرات في الايام القليلة القادمة، فقد قال السيد فيصل الزمني احد اهم وجوه مجموعة «الوحدويين الأحرار» انه يدعّم القضية في تسمية الحارس القضائي بما ان هياكل الحزب حسب ما صرّح به الاستاذ الزمني ل «الشروق» صارت غير ذات وجود وان كل ما حصل في المجلس الوطني الأخير لا يمكن ان يكون الا عبارة عن اتفاق وارد بين مناضلي الحزب لا غير... ويقول الزمني تدعيما لموقفه: لم يعد الآن لأحد صلوحية الدعوة لعقد المؤتمر اذ أنه لا صفة لأحد تمكّنه من ذلك فجميع هياكل الحزب منحلة ولا يمكن التصرف بموجبها... ويجدد الزمني دعوته الى كل مناضلي الحزب للاتفاق حول شخصية واحدة تتم تسميتها كحارس قضائي طالما ان فقه القضاء التونسي يسمح بذلك ويتم تحديد مهام الحارس بإنجاز المؤتمر. يذكر ان ملف الحارس القضائي والذي انفتح منذ مدة طويلة قد شهد في جلسة يوم امس ولأول مرة ورود اعلام بالنيابة عن المدّعى عليهم واردة من الاستاذ احمد الاينوبلي الذي علمت «الشروق» من مصادر قريبة من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انه تم تكليفه من المكتب السياسي بتقديم الإعلام المشار اليه نيابة عن الحزب وعن كامل اعضاء المكتب السياسي والردّ على جملة الطعون والمأخذ التي تقدّمت بها مجموعة الوحدويين الأحرار وبيان قانونية التمشي الذي يسير فيه الحزب خاصة في اعقاب حالة الانسجام والوئام التي تبدّت في اعقاب المجلس الوطني الاخير الذي انعقد يومي 10 و11 افريل الحالي والذي اقرّ تكوين لجنة للإعداد للمؤتمر وحدد موعدا للمؤتمر يكون في اقصاه نهاية شهر اوت القادم. على ما في الملف من «تفاصيل» وتشابكات.. بعضها قانوني وآخر سياسي فإن المتابعين للملف لا يغادرون به دائرة «ليّ الذراع» و»المساومات» و»الصراع على الزعامة» الذي طبع الحزب في فترته الاخيرة... وبحث الكل عن موقع مهم له داخل هياكل الحزب قبل حدوث اي طارئ جديد على قيادة الحركة... ويرى نفس المتابعين لشؤون الوحدوي ان «الوحدة التي ظهرت في المجلس الوطني الاخير» لم يعد بإمكان اي مستجدات ان تعصف بها او تضعف من حضورها بما انها اكدت حرص غالبية مناضلي الحزب على التقدم الى الأمام ورفض «الانفصال» او التشتت... فماذا بقي للحارس القضائي في جرابه من مفاجآت؟