نظرت محكمة الاستئناف بتونس أول أمس الخميس في قضية المطالبة بحارس قضائي على الاتحاد الديمقراطي التقدمي وقررت حجزها ليوم 17 جوان الجاري للتصريح بالحكم. يذكر ان القضية قد تقدم بها كل من السيد البشير البجاوي ومن معه والذين شكلوا ما عُرف بتسمية «الوحدويين الاحرار» ترمي الى ايجاد مخرج قانوني للابتعاد بالحزب عن وضعه الراهن وهو الامر الذي لم يجد صداه داخل هياكل الوحدوي الديمقراطي وخاصة المجلس الوطني الذي أقر في اجتماعه الاخير مبدأ عقد المؤتمر لسد الفراغ في الامانة العامة وايجاد قيادة بديلة وعين لذلك لجنة للاعداد يُشرف عليها السيد المنصف الشابي. وفي انتظار ان يقول القضاء كلمته في القضية يوم 17 جوان تتأرجح الاحتمالات بين رفض «الحارس القضائي» او الحكم بوجوبيته وتعيينه الى حدود اعداد المؤتمر وانجازه وتصعيد قيادة جديدة ويتأكد في غضون ذلك بحسب ما صرح به الاستاذ فيصل الزمني محامي القائمين بالقضية ان الملف لن يشهد أطوارا أخرى، يقول الاستاذ فيصل : «في حالة الحكم بإقرار الحكم الابتدائي فإننا لن نتجه الى الطعن بالتعقيب وسنعتبر ان المسألة قد حسمت وسنشرع من جانبنا في الاعداد للمؤتمر على قدم المساواة مع غيرنا على اعتبار انه لا يجوز عندها ان يقع تعطيل المؤتمر لكونه هو الكفيل بضمان استمرار الحزب واعداد العدة للمستقبل...» وفي مقابل تشديد مجموعة «الوحدويين الاحرار» على عقد المؤتمر سواء ب»الحراسة القضائية» او بمناضلي الحزب تتعدد الفرضيات حول الطريقة التي ستتعامل بها هياكل الوحدوي وخاصة المكتب السياسي والمجلس الوطني مع مجموعة البشير البجاوي وما اذا كانت تلك الهياكل ستقبل انخراطهم في مسار الحركة وربما القبول بمساهمتهم في التحضير والاعداد للمؤتمر ثم المشاركة فيه هذا اذا ما تمكن اعضاء المكتب السياسي من تحقيق وفاق نهائي حول الخطوات العملية والاجرائية لتنفيذ استحقاقات المؤتمر.