قدّم السيد توفيق بكّار محافظ البنك المركزي أمس خلال ندوة صحفية ملامح ضافية عن القرض الرقاعي الذي طرحته تونس مؤخرا على مستوى السوق المالية العالمية والذي تقدّر قيمته ب450 مليون أورو ستخصّص لمزيد تمويل الاقتصاد التونسي وخاصة لتحسين سيولة البنوك. وقال السيد بكّار: «هو مكسب هام يدل على ما يُحظى به الاقتصاد التونسي من ثقة المستثمرين الخواص والمؤسسات العالمية..». وأشار السيد توفيق بكار الى أن الاقتصاد التونسي قد تمكن من تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخير وذكّر بما تمّ تحقيقه من تخفيض للعجز في ميزانية 2003 بنسبة 2.7 وأن الثلاثية الأولى من السنة الحالية 2004 قد شهدت إيفاء تونس بكامل تعهداتها تجاه انهاء خلاص قرض السامراي الأول (وهو أول قرض رقاعي طرحه البنك المركزي سنة 1994 والذي كانت قيمته في حدود 330 مليارا) وهو إنجاز مهم أعطى دعما دوليا لتونس وثقة متزايدة لها تجسّدت حسب ما ذكره محافظ البنك المركزي في مشاركة 132 مستثمرا من أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط في إجمالي القرض الرقاعي الجديد وهي مشاركة ضخمة وغنية عن كل تعبير. وأفاد السيد توفيق بكّار الى أن الطلب التونسي بخصوص هذا القرض كان في بادئ الأمر في حددو 300 مليون أورو فقط إلا أن وفرة العرض الذي قابله والذي بلغ مبلغا مرتفعا كان في حدود 1100 مليون أورو قد ساهم في تعديل العرض والارتقاء به الى حدود المبلغ المشار إليه والذي تمّ الاتفاق بخصوصه نهاية شهر مارس الماضي (450 مليون أورو). وحول مبرّرات طرح القرض بالأورو عوضا عن عملات أخرى كالدولار أو الين أشار السيد بكار الي أن ذلك يعود لإيجابية الأورو بالنسبة للمعاملات التونسية الخارجية ذلك أن أغلبها يجري حاليا بالأورو بالاضافة الى أن النسب الموظفة على الأورو حاليا هي الأكثر انخفاضا في السوق المالية العالمية. وممّا أشار إلىه محافظ البنك المركزي كذلك هو أجل التسديد الذي حدّد ب7 سنوات فقط (7 أفريل 2011) وليس 10 سنوات كما هو معلوم في السابق نظرا لقلّة الالتزامات سنة 2011 والقدرة على السّداد في تلك الفترة بحكم الانتعاشة التي يعرفها الاقتصاد التونسي، بحكم التوجه الحذر الذي اعتمد في السنوات الفارطة والذي جنّب المعاملات المالية للبلاد الوقوع في الأزمات وتفادى بها عديد الصعوبات.
