أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اليوم الخميس (24 نوفمبر / تشرين الثاني) عن "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء" خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي، متعهدا ب"التحقيق السريع" فيها. وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع فيسبوك "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة". ووفقا لآخر حصيلة أوردتها وكالة رويترز للأنباء فقد بلغ عدد القتلى 40 شخصا سقطوا في عدة مدن مصرية، فيما تحدثت وكالة فرنس برس عن 35 قتيلا. وأضاف المجلس أنه "يتقدم بالتعازي إلى أسر الشهداء في كافة أنحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة إجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث". وكان الخطاب، الذي ألقاه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء، أثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه أي اعتذار عن أعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بأنهم "شهداء" ووصفهم ب"الضحايا". دعوات إلى تنظيم "جمعة الغضب الثانية" ويتزامن هذا الاعتذار الرسمي مع دعوات لناشطين مصريين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة جديدة غدا الجمعة لدعم مطلبهم بإنهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير / شباط. واطلقت أحزاب وجمعيات ومنظمات تراقب حقوق الإنسان على المظاهرات الحاشدة المزمعة "مليونية الفرصة الأخيرة" في إشارة إلى إمكانية تصعيد الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا لم يستجب لمطلبهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بيان الدعوة إلى المظاهرات الجديدة تضمن أن يرفع المتظاهرون مطالب تشمل وقف استعمال العنف ضد النشطاء وتقديم "اعتذار صريح عن القتل" والإصابة في صفوف المحتجين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية. من جهتها، قالت حركة شباب 6 ابريل-الجبهة الديمقراطية إنها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير / كانون الثاني التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الأمن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها. وزير الداخلية يدعو لتأجيل الانتخابات وفي ظل الوضع الأمني المتوتر في البلاد اقترح وزير الداخلية المصري منصور عيسوي على المجلس العسكري تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقا ما نقلت قناة الجزيرة الإخبارية أمس الأربعاء عن مصادر لم تحددها. وأضافت الجزيرة أن عيسوي قدم تقريرا إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة اقترح فيه تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات "نظرا للحالة الأمنية... وطلب راحة للضباط ليتمكنوا من تأمين هذه الانتخابات." وكان حزب الوفد -وهو حزب ليبرالي- قد اقترح تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث جولات لمدة أسبوعين. وأوقف مرشحون كثيرون وعدد من الأحزاب حملاتهم الانتخابية قائلين إنهم يحتجون على استعمال العنف ضد المحتجين السلميين في ميدان التحرير. فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين، التي تتوقع بتحقيق فوز كبير في الانتخابات، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. (ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز) مراجعة: حسن زنيند
