القاهرة (وات)- أعلن منصور العيسوى وزير الداخلية المصرى الثلاثاء انه أجرى تعديلا إداريا جديدا في وزارته تضمن إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوى الرتب العالية مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت ل"تتوافق" مع أهداف ثورة 25 جانفي. وقال العيسوى في مؤتمر صحفي "إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية." واكد ان "هذه تعد اكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 جانفي." واضاف ان "الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لانجازات ومكتسبات ثورة 25 جانفي." وأكد ان وزارته "ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وان عملها سيكون مقتصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون." وتأتي هذه الخطوة في حين يعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد مظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها. وبالرغم من هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد." وحذر من ان "انحراف البعض بالمظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدى الى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا." وردا على البيان هتف آلاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء. ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.