الرباط(المغرب)تقترح الانتخابات التشريعية المغربية التي تُجرى اليوم، بمشاركة 30 حزباً، مقاربة مختلفة للربيع العربي في نسخه المتعددة، من شمال إفريقيا في تونس وليبيا، إلى مصر، وأيضاً إلى المشرق، فالبلاد لا ترى في الاستحقاق أكثر من فرصة لاختبار جدوى التعديلات الدستورية التي احتوى بفضلها الملك محمد السادس في يوليو الماضي، تجاوب الشارع مع الغضب الشعبي العربي الذي حاكاه الشباب المغربي في حركة 20 فبراير، المتحدرة من التركيبة الحزبية. وفي الحدث، دعت السلطات أكثر من 13 مليون ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع لملء 395 مقعداً في مجلس النواب، بينهم حصة ثابتة، تبلغ 60 مقعداً للقطاع النسائي، و30 للشباب، وفق التعديلات الدستورية التي سعى العاهل المغربي من خلالها الى توسيع مشاركة المرأة، بمضاعفة حصتها التي كانت 30 مقعدا، وهو ما أثار اهتمام دول اوروبية وغربية ومنظمات دولية، فضلاً عن تخصيص مقاعد للشباب للمرة الأولى في البرلمان. نسبة الاقتراع إلى ذلك، تطمح السلطات إلى تحقيق نسبة اقتراع لافتة، تتجاوز على الأقل انتخابات 2007 التي لم تزد النسبة فيها على 37٪، على الرغم من أن عدد الناخبين زاد على مثيله في هذه الانتخابات، وسجل 15 مليون ناخب، فيما تنشط في المقابل في شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، وفي الشارع تجمعات شبابية تدعو الى مقاطعة الاستحقاق، تتقدمهم حركة 20 فبراير التي نظمت الأحد الماضي تظاهرات شارك فيهما آلاف من الشباب في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى، في سياق رفضها الانتخابات التي تعتبرها «هدراً للمال في ظل عدم وجود دستور ديمقراطي». ولا يجد مئات الصحافيين المشاركين في تغطية هذا الحدث صعوبة في الوصول إلى أعضاء من هذه الحركة، أو مناصرين لها من الشباب، فهم حاضرون ومنتشرون في المقاهي الشعبية التي تشهد حديثاً متزايداً حول جدوى الانتخابات، وقدرتها على تحسين الاقتصاد، وزيادة نموه وتنافسيته، على أن هؤلاء الشباب، وهم إسلاميون ويساريون ومستقلون يقاطعون الانتخابات، نتيجةً لرفضهم أصلاً التعديلات الدستورية، التي يعتبرونها غير كافية، مع انها حظيت بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة، وقللت صلاحيات الملك لمصلحة الحكومة، وزادت من اختصاصات البرلمان، وتجاوبت مع مؤسسات المجتمع المدني ومطالبتها بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية. حراك المقاطعة لكن «20 فبراير» التي تتزعم عملياً نشاط المقاطعة واصلت، أمس، مسيراتها في هذا الصعيد، وأعلنت أنها ستنظم غداً وبعد غد مسيرات مماثلة، وهي قالت في بيان، أول من أمس، إن «الانتخابات حلقة من حلقات التزوير، ووسيلة لإعادة إنتاج الأوضاع المتأزمة نفسها»، مشيرة إلى أن الحدث يجري تحت رعاية وزارة الداخلية التي «راكمت ماضياً طويلاً من التزوير»، وانتقدت «عدم محاكمة المتورطين في نهب المال العام، وتزكية رموز الفساد السياسي». ورأى مراقبون وصحافيون أن المقاطعة لن تكون عاملاً رئيساً أو حاسماً في التأثير في نسبة الاقتراع، وإن كانت تعكس رفضاً للواقع المعيشي، ويأساً من تغيير البنية الحكومية التي ترى فيها نخب ليبرالية ويسارية «غير قادرة على خوض تحدي الحداثة، وتطلعات الشباب المغربي، خصوصا الى أوروبا والغرب، ورغبتهم بمحاكاة ذلك ثقافياً وسياسياً، في بلدهم الذي لا يعيش تجربة التطرف الديني، وبروز سطوته، على ما هي الحال عليه في دولة عربية أخرى، شرقاً وغرباً، منذ اندلاع شرارة الربيع العربي قبل نحو عام». ويوضح المراقبون أن العلة تكمن في ضعف «الأحزاب المحلية، فعلى تنوعها الفكري، لم تستطع جذب شرائح واسعة من المغاربة»، فالأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تشير إلى انه منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 12 نوفمبر الجاري، «لم يشارك في 9500 تجمع انتخابي سوى 608 آلاف مواطن على امتداد المغرب»، ما يشكل رقماً ضئيلاً من مجموع الناخبين ال13 مليوناً». في المقابل، تراهن الحكومة على أن تدفع التعديلات الدستورية المغاربة الى تحقيق نسبة اقتراع تفوق انتخابات ،2007 وتأمل بمشاركة واسعة من قواعدها الشعبية، وتحقيق نسخة مختلفة من الربيع العربي، عبر صناديق الاقتراع، على اساس أن «الربيع المغربي لم يكن دامياً، وقطع شوطاً لا بأس به باتجاه الإصلاح، وإذا ما التفت المغاربة الى نتائج ذلك الربيع في غير دولة عربية، سيزيدهم ذلك حماسة، أو على الأقل يشكل لديهم أحد الدوافع للتوجه اليوم إلى صناديق الاقتراع». وفي هذا الصدد، وعد حزب الاستقلال، وهو قائد الائتلاف الحاكم، وأحد أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بتوفير 850 ألف فرصة عمل، في خمس سنوات، والوصول الى نمو بنسبة 5٪. وطرح برنامجاً انتخابياً، ركّز على التعويض النقدي لكل من يفقد عمله، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة كل أشكال التمييز داخل الإدارة العامة، وهاجمت صحيفة «العلم» الناطقة باسمه، أمس، المعارضين للانتخابات، وقالت إن «الاقتراع سيضطر الدكاكين السياسية الصغيرة التي فتحت أبوابها بمناسبة هذه الانتخابات أن تغلق». الخريطة الحزبية ينضوي حزب «الاستقلال» الذي يتزعمه عباس الفاسي، وهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الى الكتلة الديمقراطية التي تضم أيضاً أحزاب ابرزها: الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية المستقلة، والتقدم والاشتراكية. وفي الخريطة الحزبية يبرز «التحالف من أجل الديمقراطية»، الذي يضم ثمانية أحزاب ويُطلق على نفسه «جي 8»، ويضم «التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والحزب العمالي، واليسار الأخضر، الى جانب حزبي النهضة والفضيلة الاشتراكي». إلا أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي يظل المنافس الأكثر خطورة للكتلة الديمقراطية، وللتحالف من أجل الديمقراطية، ويسهم اعتداله، وقوة تنظيمه في حظوظ متقدمة في الاستحقاق، ويرشحه المراقبون للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، على الرغم من أنه تأسس في عام ،1998 مقارنة مع أحزاب أخرى، تنشط في العمل العام منذ خمسينات القرن الماضي، وقد شارك الحزب في انتخابات 2002 وحصد 42 مقعداً، وزادها إلى 46 مقعداً في انتخابات .2007 ومع ذلك، هناك من يشكك بقدرة الإسلاميين على اكتساح الانتخابات المغربية، واستثمار تقدم حركات دينية أخرى في الإقليم، على غرار تونس وليبيا، لأن البلدين أقصيا تاريخياً الإسلاميين من اللعبة الديمقراطية، فيما يحضر «العدالة والتنمية» في المعادلة الداخلية للمغرب، ولم تمارس ضده شدة سياسية، تزيد من فرصه باستغلال التعاطف الشعبي لمصلحته في الانتخابات، كما ان الحزب خسر كثيراً بالاستقطاب الكبير الذي شكلته ضده حركة «20 فبراير». وفي هذا السياق، فإن فوز الحزب بالمرتبة الأولى أو الثانية، لن يسمح له ولا لغيره بتشكيل الحكومة المقبلة، بسبب طبيعة النظام الانتخابي، وتوزيع الحصص والدوائر الانتخابية في المغرب، بما لا يلبي طموح اية قوة سياسية في السيطرة المطلقة على البرلمان، ما يؤكد ترجيحات معظم الأوساط السياسية بأن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية. وكانت المهلة القانونية لممارسة الدعاية الانتخابية انتهت، أمس، أمام الأحزاب المتنافسة والمستقلين، وقد تراجعت مظاهرها على نحو واضح في الشوارع والميادين العامة، وحضرت بقوة في عشرات الصحف اليومية والأسبوعية، خصوصاً الناطقة باسم الأحزاب، وسيطر الشعار المتعلق بالتشغيل، ومكافحة الفساد على معظم البيانات والبرامج الانتخابية، ف«الاتحاد الاشتراكي» وعبر صحيفته التي تحمل اسمه طرح شعار «نحو الإطاحة بالفساد والفاسدين».
