توجه المواطنون المغاربة صباح اليوم الجمعة الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد اعلان العاهل المغربي " محمد السادس "عن اصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات بعد ان شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة باصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية . هذا و قد فتحت مكاتب التصويت ابوابها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية السابعة مساء. و قد اعلنت وزارة الداخلية ليلة امس أن التصويت يتم حصريا بواسطة بطاقة التعريف الوطنية وحدها , وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليون ناخب مغربي، اما الاحزاب المشاركة فهي 31 حزبا سياسيا. وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض. و من جهة اخرى دعت حركة 20 فبراير ( فيفري ) و ثلاثة أحزاب صغيرة الى مقاطعة الانتخابات التي لن تغير شيئا و ستحافظ على صبغتها القديمة كما ان هذه الانتخابات تعتمد على دستور مازال بحاجة لتعديلات كثيرة، حسب قولهم. وانتقدت حركة 20 فبراير الإصلاحات التي اقرها العاهل المغربي وتضم هذه الحركة إسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المتفشي في المغرب وقد انتهت مساء أمس الحملات الانتخابية ومن المقرر أن يشارك 3829 مراقبا بينهم 331 مراقبا دوليا في متابعة سير الانتخابات وسيتم توزيعهم على 92 دائرة انتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية. وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس من السلطات المغربية التوقف عن مضايقة من يدعون للمقاطعة مشيرة الى ان ذلك من حقهم بعدما قامت السلطات المغربية باعتقال عدد من الناشطين السياسيين من حركة 20 فبراير واستجوبتهم بشان توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات.