اصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، قرارا بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات اخرى، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واضافت الوكالة نقلا عن بيان للبنك المركزي ان العقدة سيبدا ولايته الجديدة والثالثة على راس هذا البنك اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وانه "سيعامل ماليا معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء". تولى العقدة الذي اكمل دراسته في الولاياتالمتحدة، منصب محافظ البنك المركزي في كانون الاول/ديسمبر 2003 خلفا لمحمود أبو العيون الذي أشرف على عملية تعويم الجنيه خلال العامين اللذين تولى فيهما هذا المنصب. وكان البنك المركزي رفع الخميس أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ أكثر من عامين في محاولة للدفاع عن العملة المحلية التي أضعفتها الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. وشهدت القاهرة ومدن اخرى مواجهات عنيفة بين قوات الامن والمتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة الى المدنيين فورا وذلك قبل 48 ساعة من اول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد سقوط مبارك. ودفع تدهور وضع الاقتصاد المصري وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس الى خفض قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية بواقع درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد. واوضحت ستاندرد اند بورز ان اعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من "بي.بي" الى "بي.بي-".
