رد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعدالدين الحريري، على خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي تناول تمويل محكمة والده رئيس الوزراء رفيق الحريري، الذي اغتيل في بيروت عام 2005، فرفض الانتقادات التي وجهها نصرالله للمحكمة، كما اعتبر أن حديثه عن مذهبية التحرك الشعبي والسياسي بلبنان وسوريا "بضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها." وجاءت مواقف الحريري في بيان وزعه مكتبه الإعلامي الجمعة، اعتبر فيه أن خطاب نصرالله "لم يكن سوى لائحة طويلة من الانزعاجات،" مضيفاً أن الحملات السياسية لنواب "تيار المستقبل" الذي يقوده الحريري هي "خلاصة لمواقف وطنية تعبر عن رفض فئة كبيرة من اللبنانيين لهيمنة سلطة السلاح" في إشارة إلى حزب الله. وأضاف البيان أن تركيز نصرالله "على ما يزعم أنه مذهبية التحركات الشعبية والسياسية في كل من لبنان وسوريا، والربط بينهما في إطار مذهبي بحت، إنما هو كلام مردود إلى صاحبه وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي." وانتقد البيان إشارة نصرالله إلى مفاوضات قيل إن الحريري عرض خلالها التخلي عن المحكمة الدولية من أجل البقاء في السلطة قائلاً إنها "أصبحت روايات ممجوجة ومن مخلفات مرحلة ولت،" وأكد أن رئيس الوزراء السابق "لحريري لن ينحدر إلى سجال المزايدة في كشف أوراق تصونها أخلاقية رجال الدولة في سعيهم مع ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار للوصول إلى مصالحة ومسامحة حقيقية لحماية لبنان،" على حد تعبيره. واستغرب بيان الحريري ما جاء في خطاب نصرالله لجهة "العتب على (رئيس الوزراء اللبناني) نجيب ميقاتي وادعاء الصدمة والمفاجأة من خطوة التمويل وطريقته، للانتقال إلى مطالبة رئيس الحكومة بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شروط سياسي،" وذلك باعتبار أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية الحالية. وأضاف البيان: "أخيرا وليس آخرا يجدد السيد حسن (نصرالله) انزعاجه من المحكمة الدولية ورفضه لها وتكرار اتهامها بأنها محكمة إسرائيلية وأمريكية. والسؤال الذي يتبادر الى ذهن اي مواطن لبناني عادي، وخصوصا إلى ذهن جمهور حزب الله: كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها إسرائيلية؟" وختم بالقول: "لقد أخطأت يا سيد في إطلاق هذا الوصف بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على صدور قرار التمويل عن حكومة أنت ترعاها، وأخطأت مرة أخرى في وضع القضية موضع مقايضة إدارية وغير إدارية. والحقيقة تبقى أن المحكمة الدولية حصلت على التمويل والف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها". وكان الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، قد قال الخميس، إن الحزب يرفض قرار تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لكنه "سيغلب المصلحة،" ولن "يتسبب في مشكلة." وجدد نصر الله التأكيد أن المحكمة الدولية هي "محكمة غير شرعية وغير دستورية وأنها محكمة أميركية وإسرائيلية هدفها النيل من المقاومة،" على حد تعبيره. وقال "كنا وما زلنا نرفض أي شكل من أشكال تمويلها أو التعامل معها، ولو عقد جلسة لمجلس الوزراء وعرض تمويل المحكمة كنا سنصوت ضدها.. لو عرض هذا الأمر على مجلس النواب كنا سنصوت ضد، ونرفض دفع أموال من جيوب الشعب اللبناني لتمويل هذه المحكمة." ويو الأربعاء أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، ما أنهى أزمة سياسية تمثلت بتهديد ميقاتي بالاستقالة ما لم توافق الحكومة على دفع اكثر من 30 مليون دولار لتمويل المحكمة. ونقلت قناة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله عن نصر الله قوله في خطاب لمناسبة ذكرى عاشوراء "لسنا موافقين على ما قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة تمويل المحكمة من الهيئة العليا للاغاثة لكننا لن نقوم بمشكلة وسنغلب المصلحة الوطنية." وأضاف "ميقاتي أحرج نفسه كثيرا عندما ألزم نفسه بتمويل المحكمة بمعزل عن رغبة مجلس الوزراء رغم علمه بأن أكبر عدد من الوزراء يرفض التمويل.. وأوصل الأمر إلى نقطة حادة عندما أعلن رغبته بالإستقالة إذا سقط ملف التمويل." وكانت المحكمة الدولية اتهمت أربعة من اعضاء حزب الله في التفجير الذي وقع عام 2005 وأودى بحياة الحريري في بيروت، غير أن الحزب الحليف لسوريا وإيران نفى مرارا أي دور له في عملية الاغتيال. وعن الأربعة المتهمين قال نصر الله "رئيس الحكومة الذي تحدث عن العدالة وإحقاق الحق هو الآن أمام إمتحان إنصاف الضباط الأربعة من خلال وضع ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لإنصاف هؤلاء الذين من بينهم إثنان من الطائفة السنية."
